مثل جان ماري لوبان مؤسّس أكبر حزب يميني قومي في فرنسا أمام القضاء، عبر محاميه، أمس الأربعاء من جديد بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية.
وأدين لوبان (93 عاماً) مرات عدة من قبل بتهم إلقاء خطابات تنمّ عن الكراهية تحولت في نهاية المطاف إلى عبء على ابنته مارين لوبان التي طردته من قيادة حزب الجبهة الوطنية عام 2015 في محاولة لتحسين صورتها.
ومع ذلك واصل لوبان الأب تصريحاته المثيرة للاستياء بشأن اليهود والمسلمين والسود والمهاجرين.
وتتعلق هذه المحاكمة بتسجيل فيديو نُشر في 2014 على الموقع الإلكتروني للحزب انتقد فيه لوبان الفنانين الذين استنكروا مواقفه المتطرفة بمن فيهم مادونا ونجم التنس الفرنسي الذي تحوّل إلى مغنٍ للبوب يانيك نوا.
وردّاً على سؤال عن المغني والممثل الفرنسي باتريك برويل، أشار لوبان إلى أصوله اليهودية مع عبارة تستحضر الهولوكوست. وقال “لست متفاجئا (..) في المرة المقبلة سنشكّل مجموعة فرن كاملة!”.
وأثار هذا التهكّم سخط قادة حزبه بمن فيهم مارين لوبان التي رأت في هذه التصريحات “خطأ سياسيا”.
وقال جان ماري لوبان إن التعليقات لا تحمل أي دلالات معادية للسامية “إلا في نظر أعدائي السياسيين أو الحمقى”.
وجادل فريق دفاعه في المحكمة أمس الأربعاء بأن موكّلهم كان يتحدث بشكل مجازي، لكنّ المدّعين العامين قالوا إن كلماته تلك لا تحتمل البراءة.
وقال القضاة إنهم سيصدرون حكمهم يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد جلسة الاستماع التي استغرقت يوما كاملاً ووجهّت فيها إلى لوبان -الذي لم يحضر شخصيا- اتهامات بالتحريض على الكراهية المعادية للسامية.
وأرجئت المحاكمة لسنوات بعدما احتمى لوبان خلف حصانته البرلمانية بصفته نائبا في البرلمان الأوروبي، وهو مقعد شغله من 1984 حتى 2019. لكن زملاءه في البرلمان جرّدوه من الحماية القانونية المتعلقة بالقضية في 2016.
ويواجه لوبان وابنته مارين وآخرون من الحزب الذي أصبح اسمه الآن “التجمّع الوطني”، أيضا اتهامات بتجاوزات مالية بسبب إعانات مخصّصة لدفع رواتب مساعديهم البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي.
ويقول محققون إنهم استخدموا 6.8 ملايين يورو (8 ملايين دولار) من الأموال العامة لتمويل العمل الحزبي في فرنسا.
المزيد من حريات
