3 آلاف شركة إماراتية مسجلة في سلطنة عمان أعلاها في قطاع التجارة
سلطنة عمان في المرتبة الثالثة عربيا والعاشرة عالميا ضمن الشركاء التجاريين لدى الإمارات –
71 % ارتفاع صادرات سلطنة عمان غير النفطية إلى الإمارات –
منفذا حتا وخطم الشكلة يسجلان أعلى المنافذ البرية في حجم البضائع الواردة بـ 2.3 مليار ريال –
ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الـ5 الأخيرة، لتبلغ أكثر من 26.4 مليار ريال عماني، أعلاها في حجم الواردات بمعدل 20.1 مليار ريال عماني، بينما سجلت الصادرات ما يقدّر بـ6.3 مليار ريال عماني، وخلال عام 2021، سجل التبادل التجاري بين البلدين 5.7 مليار ريال عماني، والذي يعد الرقم الأكبر خلال السنوات الـ5 الأخيرة، وجاء حجم الواردات بـ4.2 مليار ريال عماني، بينما وصلت الصادرات إلى مليار و528 مليون ريال عماني.
وترتبط سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات وطيدة في كافة المجالات منها مجال التجارة والاستثمار، وهي مبنية على علاقات مشتركة ذات استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الريالات، لتحتل الدولتان المراتب الأول في ما بينهما في حجم الواردات والصادرات ضمن الشركاء التجاريين، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة للصادرات العمانية غير النفطية والبضائع المعاد تصديرها، كما تعد الشركات الإماراتية من الشركات الأكبر استثمارا في سلطنة عمان، إضافة إلى سهولة نقل البضائع وانسيابية انتقال المنتجات الوطنية وحريتها بين البلدين عبر المنافذ البرية، ومن جانب آخر تعد سلطنة عمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات، وتأتي سلطنة عمان في المرتبة الثالثة عربيا والعاشرة عالميا ضمن الشركاء التجاريين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
التعاون الاستثماري
وتعزيزا للتعاون والاستثمارات المتنامية بين البلدين خلال الفترة الماضية سجلت صادرات سلطنة عمان (غير النفطية) إلى الإمارات العربية المتحدة قفزة بارتفاع قدر بـ 71 % لعام 2021، وتمثلت أهم السلع المصدرة من سلطنة عمان إلى الإمارات العربية المتحدة حتى مارس الفائت في خامات الحديد ومركزاتها المكتلة وشاحنات صغيرة مجهزة بمحركات ذات مكابس وقضبان وعيدان من الحديد أو الصلب وسيارات ذات دفع رباعي بالإضافة إلى كابلات كهربائية وسلع أخرى كالبولي إيثيلين وزيت النخيل وسبائك ذهب كخام غير نقدي. وسجلت الواردات العمانية من الإمارات ارتفاعا بلغ 23.6 % وتمثلت في أسلاك من نحاس نقي وسبائك ذهب خام غير نقدي بالإضافة إلى آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها كأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وغيرها، كما جاءت سلع وقود لمحركات طائرات وديزل ووقود للمحركات من أهم السلع المستوردة من الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى حلي ومجوهرات وغيرها من السلع.
وسجلت شركات التجارة أعلى الأنشطة في عدد الاستثمارات الإماراتية المسجلة في سلطنة عمان بعدد وصل لألف و476 شركة، أما شركات الإنشاءات فسجلت 509 شركات، بينما احتلت شركات الخدمات ثالثا بـ370 شركة، وجاءت شركات النقل بـ198 شركة، وتنوعت باقي الشركات في السياحة والنفط والغاز والتعدين والصحة والتعليم والثروة الحيوانية لتسجل مجتمعة حوالي 3 آلاف و71 شركة، فيما بلغ عدد شركات الكهرباء والمياه في حجم الاستثمارات الإماراتية في سلطنة عمان 5 شركات قدر رأس المال للمستثمر ونسبة مساهمة 100 %.
المنافذ البرية
فيما سجلت المنافذ البرية بين الدولتين المركز الثاني في أهم المنافذ من حيث حجم الواردات والصادرات لسلطنة عمان بنسبة تقدر بـ19%، ليحتل منفذا حتا وخطم الشكلة النسبة الأكبر منها حسبما أشارت إليه إحصائيات الإدارة العامة للجمارك. واستقبلت المنافذ البرية بين البلدين 30% من البضائع الواردة لسلطنة عمان أعلاها منفذ حتا بـ 1.6 مليار ريال عماني، بعدها خطم الشكلة بـ 713 مليون ريال عماني.
ومن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين خلال الفترة الماضية، في الجوانب الاقتصادية والتجارية، منها اتفاقية بين حكومتي سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما ومذكرة تفاهم حول منع التجارة غير القانونية بالحياة البرية، والاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين حكومتي البلدين ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لسوق المال وهيئة التأمين بدولة الإمارات في مجال الإشراف على التأمين، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن توظيف القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن توظيف القوى العاملة ومذكرة في التعاون في مجال حماية المستهلك، وتوقيع اتفاقية التعاون بين حكومتي البلدين في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع ومذكرة تفاهم بين البنك المركزي العماني وسلطة دبي للخدمات المالية، كما تم توقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات منها السياسية والثقافية والتربوية والتعليمية وفي مجال الزراعة.
