كتبت ـ أمل رجب –
شهد الأسبوع الماضي عددا من الإدراجات الجديدة للشركات وإصدارات لحقوق الأفضلية وزيادات لرؤوس الأموال من قبل الشركات والبنوك المدرجة في البورصة, وقد ساهم ذلك في تعزيز القيمة السوقية لبورصة مسقط لتواصل تسجيل مستويات قياسية حيث تجاوزت 22 مليار ريال للمرة الأولى, وبلغت نسبة ارتفاع القيمة السوقية خلال العام الجاري 8 بالمائة وهو ما يعني زيادة بنحو 1,8 مليارات ريال منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي, وخلال الأسبوع المنتهي تم الإدراج المؤقت لحقوق الأفضلية لأسهم بنك نزوى, كما تم إدراج زيادة رأسمال الشركة العمانية للنقل البحري والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا, وقد سبق ذلك عدة زيادات مهمة لرؤوس أموال الشركات والبنوك خلال شهر أغسطس منها حقوق الأفضلية لصحار الدولي وزيادة رأس مال الصندوق العماني للبنية الأساسية “ركيزة” وشركة أصول للدواجن, وشركة الحصن للاستثمار, كما تم إدراج شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي وشركة تطوير شناص التعاونية.
وفي أبريل الماضي سجلت القيمة السوقية مستوى قياسي مهم حين تجاوزت للمرة الأولى في تاريخها 21 مليار ريال مع توالي زيادات رأس المال في السوق النظامية وإدراج شركات جديدة خاصة الشركات المقفلة التي تملك بعضها الحكومة ممثلة في جهاز الاستثمار العماني ، وتشمل قائمة الشركات التي تم إدراجها أو زيادة رأسمالها خلال العامين الماضي والجاري شركة تنمية معادن عمان والطيران العماني والعمانية للنطاق العريض والعمانية للاستثمار الغذائي والعمانية لتنمية الثروة السمكية وبنك التنمية العماني ومجموعة عمران, وبلغت القيمة السوقية للشركات المغلقة المدرجة في البورصة 9,6 مليار ريال مع نهاية 2020, وارتفعت إلى 10,3 مليار ريال بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
من جانب آخر, أنهى مؤشر بورصة مسقط الأسبوع مرتفعا بنحو 11 نقطة ليصل إلى مستوى 3974 نقطة, وبذلك يقطع المؤشر سلسلة من التراجع استمرت على مدار الأسابيع الماضية, وباستثناء السوق الشرعي حققت كافة القطاعات الرئيسية الأخرى مكاسب متباينة كان أعلاها من نصيب مؤشر الصناعة. وانخفضت قيم التداول بنسبة 26 بالمائة لتبلغ نحو 13 مليون ريال, في حين زاد عدد الصفقات إلى 3752 صفقة بزيادة 61 بالمائة مقارنة مع الأسبوع الأسبق, كما ارتفع عدد الأسهم التي تم تداولها بنحو 20 بالمائة.
وكان سهم الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم هو الأعلى ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي وتلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل, ثم الغاز الوطنية, وعمان والإمارات القابضة ومن بعدها أعلاف ظفار.
أما الأسهم الأشد تراجعا فقد جاء في مقدمتها العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية ثم الكامل للطاقة والخليج الدولية للكيماويات وفولتامب للطاقة ثم الأسماك العمانية.
