فرض جزاءات وغرامات بيئية لمخالفي الأنظمة واللوائح
إمكانية تقديم بلاغ إلكتروني وتعبئة استمارة الإبلاغ عن الحوادث البيئية العمانية على الموقع
جاهزية تامة وفريق متكامل للتعامل مع البلاغات في البيئة البرية والبحرية
حوار – أسماء الغدانية
أسهم مركز مراقبة عمليات التلوث الذي تم تغيير اسمه مؤخرا إلى مركز الطوارئ البيئية لأكثر من ثلاثين عاماً في مجال حماية البيئة العمانية من التلوث، تطور وتعددت مسمياته والجهات المرتبطة به على مدار السنوات الماضية ويهتم المركز بمتابعة ومراقبة التغيرات في البيئة العمانية والاستجابة لها عن طريق أجهزة المراقبة أو البلاغات، ويفرض غرامات بيئية في حال وجود ما يخالف الأنظمة واللوائح والتشريعات المعمول بها.
وعن مركز الطوارئ البيئية أجرت جريدة عمان حوارا مع المهندسة موزة بنت موسى السلامية أخصائية إدارة طوارئ بيئية بمركز الطوارئ البيئية بهيئة البيئة حيث قالت: تم تغيير المسمى هذا العام إلى مركز الطوارئ البيئية وهو مركز تابع لهيئة البيئة يهتم بمتابعة ومراقبة التغيرات في البيئة العمانية والاستجابة لها عن طريق أجهزة المراقبة إضافة إلى استلام البلاغات الطارئة واتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بالتنسيق مع مؤسسات إقليمية وعالمية. وقد تكون هذه البلاغات عن الحوادث في البيئة العمانية البرية والبحرية التي تنتج عن عوامل طبيعية مثل المد الأحمر ونفوق الكائنات الحية أو عوامل أخرى نتيجة تدخل الإنسان كالتسرب النفطي.
وجاء تأسيس مركز مراقبة عمليات التلوث وفق تسلسل زمني إذ كان للمركز دور بارز ومهم في حماية البيئة العمانية لأكثر من 30 عاماً تطور خلالها المركز وتعددت مسمياته، ففي هذا العام 2021 تم تغيير مسمى المركز من مركز مراقبة عمليات التلوث إلى مركز الطوارئ البيئية تابع لهيئة البيئة.
وأضافت السلامية: يستند عمل المركز على آليات وأدوات معينة تستخدم في مراقبة البيئة البحرية حيث تتم متابعة ومراقبة الوضع البيئي في البيئة البحرية بصفة دورية من قبل المختصين بمركز الطوارئ البيئية وبالتعاون مع عدة جهات منها شرطة عمان السلطانية ممثلة في هيئة خفر السواحل ووزارة الدفاع (البحرية السلطانية العمانية وسلاح الجو السلطاني العماني).
وبحكم أن السلطنة عضو في المنظمة البحرية الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) والتي بدورها تقوم برصد أي ملوثات في البيئة البحرية وذلك بواسطة الأقمار الصناعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التلوث. وهناك إجراءات يتبعها المركز في حال حدوث تلوث بيئي ابتداءً من تشكيل فريق من المختصين بمركز الطوارئ البيئية ومتابعة الوضع البيئي للتأكد من عدم استمرارية التلوث وأخذ عينة من المواقع الملوثة لعمل التحاليل المطلوبة لمعرفة مصدر التلوث ومخاطبة الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة حركة الرياح والأمواج خلال فترة التلوث و التنسيق مع المختصين ببلدية مسقط لتنظيف الموقع الملوث ختاماً بعقد اجتماع رفيع المستوى إن استدعى الأمر للحد من التلوث برئاسة رئيس الهيئة والخبراء والمختصين والفنيين والمفتشين.
وذكرت المهندسة موزة بنت موسى السلامية عن الملوثات الزيتية في سواحل البحار والمحيطات القريبة من سلطنة عمان قائلة: إن مركز الطوارئ البيئية يضبط ملوثات زيتية منها ما هو مجهول المصدر والبعض الاخر مصدره التفريغ غير شرعي من السفن العابرة إضافة إلى حوادث السفن. مشيرة إلى أن الوزارة مع الملوثات مجهولة المصدر بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل السلطنة التي تختص بتنظيف الشواطئ أو الشركات المزودة بالخدمة وبعضها لا يتخذ أي إجراء حيالها نظراً لبعد المسافة وصعوبة التعامل معها.
وأشارت أن فكرة استمارة الإبلاغ عن الحوادث البيئية العمانية ساعدت في تسهيل الإجراءات اللازمة للحد من التلوث إذ يمكن للجهة المبلغة عن حادث التلوث تزويدنا بالمعلومات التي من نصل خلالها إلى موقع التلوث بسرعة أكبر مثل كتابة الموقع وإحداثياته والتاريخ والساعة ونوع التلوث إضافة إلى الجهة المتسببة للتلوث.
وأما عن إذا ما تلقى المركز بلاغات كاذبة قالت: المركز لم يتلقى ما يسمى ببلاغ كاذب بمعنى الكلمة لكن هناك بلاغات بسيطة يتم الإبلاغ عنها ربما لا ترقى بحجم البلاغ، ولكن يتم التنسيق مع فريق الدعم والاستجابة لحوادث التلوث البيئي للتصدي للحوادث. واستكملت حديثها موضحةً أن الهيئة تفرض جزاءات وغرامات بيئية في حال وجود ما يخالف الأنظمة واللوائح والتشريعات المعمول بها، فالهيئة تسعى إلى اتباع مبدأ التثبيت والتحقق والتأكد من صحة المعلومات وذلك لحماية صحة الإنسان والبيئة من أي ضرر ويتم ذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية عن جميع حوادث البيئة، ويوجد قانون خاص بمكافحة التلوث رقم (14/2001) والقوانين الدولية التي وقعت عليها السلطنة تعتبر فرضاً لنص العقوبات على الجهة المسببة للتلوث.
وقبل الختام أكدت السلامية أنه يوجد بالهيئة فريق متكامل وبجاهزية تامة لتلقي أي نوع من البلاغات ناهيك عن أن وزارة الدفاع بها مركز يختص بمراقبة المياه الإقليمية العمانية يحمل اسم مركز الأمن البحري ويشارك مع الجهات المعنية بمراقبة السواحل العمانية والمحافظة على البيئة العمانية البحرية والبرية وهي وزارة الدفاع متمثلة في البحرية السلطانية العمانية وسلاح الجو السلطاني العماني إضافة إلى شرطة عمان السلطانية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة الزراعة والثروة السمكية وفي مقدمتهم هيئة البيئة .
واختتمت حديثها أن مركز الطوارئ البيئية رصد في الفترة الماضية القريبة العديد من الملوثات البيئية وقد تعامل المركز مع ملوثات عديدة منها في البيئة البحرية ومنها في البيئة البرية وبعضها تعتبر ذات آثار طويلة المدى بخلاف بعضها نذكر منها الحرق في المزارع وحرق مخلفات البناء في الأحياء والمناطق السكنية والاحتطاب والتفحيم وعمليات التعدي على الحياة الفطرية والانبعاثات الصادرة بكثافة عالية من مواقع التحجير والكسارات وانقلاب الشاحنات المحملة بالمواد الخطرة، هذا بالنسبة للبيئة البرية. أما في البيئة البحرية فهناك عدة حوادث مثل التلوث البحري الزيتي والمد الأحمر ونفوق الثدييات البحرية وتسرب النفط وتلوث الشواطئ بالقار. وأما عن هذا العام فقد بلغت نسبة البلاغات التي تلقاها المركز في النصف الأول من العام الجاري ما يقارب 40% أي حوالي 15 حادث تلوث بيئي.
