اقترحت إنشاء آلية وطنية دائمة لإعداد التقارير الوطنية
تصوير: شمسة الحارثية –
شذى الزدجالية: رصد 22 بلاغ تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 2022م
خرجت حلقة العمل حول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب، والحماية من الاختفاء القسري، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمقترح المفوضية السامية المتعلق بإنشاء آلية وطنية دائمة لإعداد التقارير الوطنية، مؤكدين التزام اللجنة بالتعاون مع المفوضية في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ورفع كفاءة القائمين بالعمل في هذا المجال، واستخلصت اللجنة ما تضمنته أوراق العمل وما دار خلال جلسات النقاش من توصيات ومقترحات وستقوم بصياغتها في تقرير مفصل لرفعه إلى الجهات المختصة.
استعرضت الندوة في ختام أعمالها في مسقط أمس ورقة عمل حول دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان المتضمنة في الاتفاقيات الثلاث قدمها المحامي فهد بن يوسف الأغبري عضو جمعية المحامين، وأشار إلى مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان تتمثل في التمثيل في لجان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمساهمة الفاعلة في أعمالها، وإذكاء الوعي لدى العاملين في الجمعيات حول الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان وتنفيذ برامج تعنى بهذا الجانب للجمعية وللمجتمع، وتأهيل كفاءات وطنية في مجال حقوق الإنسان وإيجاد متخصصين للمساهمة في إنفاذها، والمساهمة في مشروعات القوانين التي تترجم الإلتزامات الدولية المنصوص عليها، ورصد الانتهاكات الواقع على حقوق الإنسان.
كما تم تقديم ورقة عمل حول مؤشرات حقوق الإنسان المعنية بالاتفاقيات الثلاث قدمتها ياسمين أشرف مسؤولة حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وورقة عمل حول دور اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثلاث في النطاق المحلي والدولي قدمتها شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وأشارت إلى أن دور اللجنة يتمثل في دراسة التقارير الوطنية التي تقدمها الحكومة بالاتفاقيات الثلاث، وحضور جلسات الأمم المتحدة المعنية بآليات الأمم المتحدة التعاقدية، والتواصل مع المقررين الخواص المعنين بمواضيع الاتفاقيات الثلاث، ومتابعة الموقع الالكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال الدخول على الملفات الخاصة بسلطنة عمان، مشيرة إلى أن اختصاصات اللجنة يتمحور حول رصد المخالفات، وتلقي الشكاوي، والتعاون مع الآليات الدولية، ورصد التقارير، ومتابعة المواثيق الدولية.
وأضافت الزدجالية: تم رصد 22 بلاغ تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 2022م.
وأكدت الزدجالية أن ورقة عمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تتضمن متابعة وتنفيذ أحكام الاتفاقيات الثلاث في النطاق المحلي والدولي، حيث ركزت على ثلاث محاور رئيسية كمفهوم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة سير عمل الاتفاقيات الثلاث، مضيفة إلى أهمية هذه الحلقة في تعزيز وعي الجمهور عن ماهية الاتفاقيات الثلاث ومضمونها، والأحكام المترتبة على الانضمام إليها، وتلعب اللجنة دورا مهما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تشجيع المؤسسات الحكومية، كما تقوم بدعم المجتمع المدني من خلال هذه الندوات وورش العمل، وتتعاون اللجنة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقديم التقارير الموازية والمشاركة الفعالة في حضور جلسات مناقشة الاتفاقيات الثلاث.
