مقدمة:
ازدهر منذ حوالي سنه (٢٠١٨ الى نهاية شهر مايو ٢٠١٩م)سوق للاسماك في “الخوير” قرب سوق الخوير، وهو سوق غير قانوني(غير مرخص له)، حيث يفترش عدد من الباعة بسياراتهم (حوالي ١٥ الى ٢٠ شخص عماني) ومع مساعديهم (اما عماني او وافد)إحدى الارصفة القريبة من حديقة الخوير (من الساعة ٥ مساء الى ١١ مساء)، ويبدوا ببيع الأسماك، ولكن منذ بداية شهر يونيو ٢٠١٩م قل نشاطهم من (٢٠ شخص تقريبا) إلى عدد بسيط، والسبب يعود إلى البدا في إقامة مشروع انتفاع في تلك الارض، مما شكل ذلك حرجا في البيع في ذلك المكان الذي أصبح ضيقا جدا ولا يتسع لعدد كبير من الناس أن يكونوا في ذلك المكان، إحدى زواياه الحاجز الخشبي للمشروع، والزاوية الثانية شارع الخدمات، مما قلل العدد إلى عدد صغير جدا الذين تحركوا إلى أحد زواياه القريبة والملاصقة إلى حديقة الخوير العامة الملاصقة لسوق (الحي التجاري) في الخوير، وهذه الزاوية لا تتسع إلا لعدد بسيط من (البسطات) من باعة الأسماك.
اتوقع ان (٢٠ شخص ومساعديهم) لن يستسلموا بسهولة وسوف يحاولون بأي طريقة البحث عن مكان آخر في الخوير او اي مكان في مسقط ليقيموا مثل هذا السوق (غير النظامي وغير القانوني) والمعيق لحركة السير والمشوه(للمنظر العام) والذي لا يدفع اي منهم (رسوم للدولة).
المقترح: لماذا لا يكون هناك فريق استثماري وتنفيذي من بلدية مسقط يوفر لهؤلاء الباعة مساحة مناسبة (ولو بشكل مؤقت) الى ان يتم توفير مبنى وسوق متكامل ومنظم في المستقبل، ويوفر لهم مظلات زاهية جذابة وكهرباء ومياه واضاءه نظير مبلغ مناسب (غير مبالغ فيه) ويجمعهم في مكان واحد وتحت ناظره، خاصة أن المكان أثبت حركة تجارية كثيفة وبمنطقة ذات كثافة سكانية متنوعة، وبذلك تكون البلدية حققت العديد من الأهداف من هذه الحركة الذكية، وأهمها:
– توفير السمك بسعر تنافسي وفتح منفذ جديد للبيع المباشر
– تشجيع المواطن العماني أن يكون هو صاحب الحلال وهو المشرف على بضاعته (فرص وظيفية)
– فتح السوق (المؤقت) منذ الصباح إلى المساء
– ضمان نظافة وصحة الأسماك التي تصل إلى المستهلك
– المحافظة على المنظر العام من التشويه
– ايراد إضافي إلى الدولة (تنظيم وقانونية الأعمال التجارية)ويكونوا تحت ناظر البلدية.
– الاستفادة من السوق للجذب السياحي (منصة جذابة للاجانب)
– عدم إعاقة الطريق وخلق زحمة يمكن تفاديها من خلال نقل السوق إلى ساحة لا تكون ملاصقة لشارع الخدمات.
وأهداف ونتائج إيجابية أخرى
وقس على ذلك، كل الأسواق (غير القانونية) في اي مكان، بمعنى أن لا تمارس البلدية او اي جهة حكومية(نظام الضبطية) وإنما تفكر بنظام (الجذب والمشاركة)، وهو مبادرة البلدية بأن (فريق البلدية) هو من يبادر ويذهب الى (الباعة) لاقناعهم بالانتقال من الشارع الذي يسبب (المشاكل الفلانية) إلى سوقا منظم يحقق النجاحات الاربعة (١.لك كبائع ٢.كمشتري ٣.كدولة ٤.كزائر )
إن راق لك المقترح، فارجو إرساله إلى اي موظفا يعمل في بلدية مسقط او ايا من البلديات الإقليمية في المحافظات المختلفة في السلطنة
مقدرا تفاعلكم
خلفان الطوقي
