بقلم/ خلفان الطوقي
يوم الاحد بتاريخ ٧ يوليو ٢٠١٩م سيتم نشر المراسيم السلطانية الخمسة التي تخص تنشيط البيئة الاستثمارية في عمان وهي : قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام وقانون الإفلاس وقانون رأس المال الأجنبي وقانون التخصيص(الخصخصة) وإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وسوف تقوم كل جهة معنية بعمل اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر كحد أقصى لكل القوانين ، وبما لا سنة يزيد عن سنة لقانون الإفلاس(لانه قانون جديد على السلطنة).
كان هناك في السابق بعض المبادرات في التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لكن ما يميز هذه القوانين الجديدة أن ما سوف يحصل من الان وصاعدا هو الإطار القانوني الذي يتيح للحكومة القيام بمبادرات الشراكة او التخصيص ومراحله ومدده الزمنية وفترة الموافقة على المبادرة من عدمه خلال ستة أشهر كحد أقصى، وهذه المدة تعتبر ممارسة جديدة لم تكن موجودة في السابق، ففي السابق أن لم ترد الجهة الحكومية المعنية على المستثمر (المحلي او الاجنبي) على مبادرته خلال مدة معينة، فإن ذلك يعني “عدم الموافقة” على طلبه، أما الآن وصاعدا، فاصبح الموضوع مختلفا تماما، بل على العكس أن لم يتم الرد على طلب المستثمر خلال (٦) أشهر كحد اقصى، فإن ذلك الطلب يعتبر أن الطلب المقدم “موافقا عليه“، أضف إلى ذلك أن قانوني الشراكة خاصة لا يخدم الحكومة فقط، بل يشجع القطاع الخاص على المبادرة والتوجه إلى الهيئة الجديدة “الهيئة العامة للتخصيص والشراكة” باستعراض مبادرته التشاركية مع الحكومة لدراستها وتعديلها بما يتوافق مع الإطار القانوني ورفعها للموافقة النهائية من مجلس الإدارة ومجلس الوزراء الموقر، وسيتم دراسة كل مبادرة تشاركية والتعامل معها حسب ظروفها في مكان واحد وهو الهيئة الجديدة دون عناء المستثمر للحصول على موافقات من عدة جهات كما هو في السابق والتي كانت اجتهادية من الجانبين.
اما بالنسبة لقراءتي بالنسبة لقانون رأس المال الأجنبي فهو سيكون مغريا وجاذبا للمستثمر الخارجي الجاد الموجود حاليا او للمستثمر الذي يراد استقطابه وجذبه إلى عمان دون وجود أي شروط مسبقة ومعقدة في السابق كما يراها من حيث حجم رأس المال ونسبة التملك وغيرها من الموانع، والشروط الباقية او المستحدثة ضرورة جلب “دراسة جدوى” رصينة للنشاط التجاري الذي يرغب فيه، شريطة أن لا يستخدم المستثمر الاجنبي ممارسة التجارة كغطاء لأنشطةغير قانونية ولا تتوافق مع أنظمة السلطنة، وما سوف يميز قانون رأس المال الاجنبي هو إمكانية استقلالية المستثمر تماما دون الحاجة لوجود مستثمر او كفيل عماني، ويهدف ذلك ليس لتشجيع الاستثمار الخارجي فقط، وإنما يهدف حسب وجهة النظر الحكومية إلى تنظيم سوق العمل من حيث أن الوافد يكون مسؤولا أمام الدولة قانونيا وماليا، وفي ذات سوف يقلل من العمالة السائبة او الزائدة التي يشجع عليها بعض الأفراد من المواطنين “تجار الفيز” وهو استقدام عمالة وفتح سجلات تجارية او تسريحها مقابل “رسوم معينة” يتقاضاها المواطن مقابل “إقامة او تأشيرة عمل“، بمعنى أن المستثمر المواطن او المستثمر الأجنبي لن يستطيع استقدام اي “وافد” إلا عند الحاجة اليه، وسوف تتغير المعادلة، حيث أنه من المتوقع في حالة أن المستثمر “اجنبي” سوف يجلب “عمالة” فعلية، وسيكون مسؤولا عنهم أمام الجهات المحاسبية والقضائية، وينطبق ذلك للمستثمر العماني ايضا، وسوف تختفي العمالة الأجنبية السائبة تلقائيا مع الايام، وينتظم سوق العمل، أضف أن هذا التوجه بدأ فعليا في مملكة البحرين ويتم دراسته في باقي دول مجلس التعاون الخليجي خاصة مع ارتفاع ضغوط الجمعيات الحقوقية التي تنتقد استغلال البعض بشكل يسي لحقوق البشر وخاصة العمالة الوافدة غير الماهرة والتي للاسف تستغل من بعض الأفراد والتي تسي للبلد بوجه عام.
يتوقع ان تكون هناك مقاومة من البعض لتطبيق قانون رأس المال الأجنبي خاصة فيما يتعلق إمكانية الاستغناء عن الكفيل أو الشريك العماني، والسبب واضح وهو أن العديد من المواطنين يتكسبون من العمولات التي يحصلون عليها مقابل الشراكة أو الحصول على مبالغ معينة مقابل كل “فيزا“، حيث أن القانون الجديد سيلغي “الوساطة” بين المستثمر الأجنبي والشريك العماني والحكومة، وسوف تكون العلاقة مباشرة بين المستثمر الأجنبي والحكومة، فبدلا من أن يدفع المستثمر الأجنبي عمولة او مبلغ مقابل هذه الوساطة، أصبح يدفع رسوم الخدمات الحكومية والضرائب وغيرها مباشرة إلى الحكومة ، ووفر على نفسه “النسبة او العمولة او رسوم” التي كان يدفعها الى الوسيط العماني.
المكتوب اعلاه ليست وجهة نظر، وإنما قراءة أولية للقوانين المرتقبة التي تهدف إلى تنشيط الأرضية الاستثمارية في السلطنة لتكون منافسا للوجهات الاستثمارية الاخرى، ومن أراد معرفة المزيد حول هذه القوانين الهامة، يمكنه متابعة تفاصيلها يوم الاحد ٩ يوليو ٢٠١٩م او قراءة اللائحةالتنفيذية التي سوف تصدر خلال الأشهر القليلة القادمة بإذن الله، داعين الله جل جلاله ان تكون هذه القوانين محفزة ومفيدة لأكبر عدد ممكن من الجادين الذين يؤدون ممارسة العمل التجاري في السلطنة سوء كانوا من عمان او من خارجها، وأن تحقق باذن الله أهدافها السامية لخدمة عمان واهلها الكرام وكل من يسكن فيها.
