بقلم: أحمد بن علي الشيزاوي
تنبع أهمية الشورى في هذا البلد من التدرج في تطوير وتطبيق التجربة، ويعد إيصال العضو المناسب لمقعد مجلس الشورى صونا لمساهمة ابناء ولاية باسرها لمدة أربع أعوام في دور واختصاصات المجلس التي تمارس على المستوى الوطني لا المناطقي والمتوخى من أعضائه، سيما وأن نحو 50 % من المرشحين في هذه الدورة من حملة المؤهلات العلمية الجامعية.
سوف تشهد المرحلة التحضيرية لانتخابات الشورى للدورة التاسعة تطورا متوقعا في مجال الدعاية الانتخابية وحضورا لافتا لغير ما مرشح في وسط الناخبين سواء من خلال توظيف التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف شريحة الشباب او بواسطة اللقاءات التشاورية التي يسوق من خلالها المرشحون لما يمكن ان يقدموه في حالة بلوغ مقعد الشورى، ولكن هل ستكون تلك الجهود الإعلانية كافية لترجح التوجهات لدى بعض الناخبين وعلة ذلك أن شريحة عريضة من ابناء المجتمع مازالت تحكم توجهاتها انطباعاتها الشخصية وخبراتها الحياتية حول شخوص المرشحين والقواعد التي ينطلقون منها والروابط التي تجمعهم بهم ، فالصوت عادة لا يسري مستقلا فهو واقع لامحالة تحت مؤثر خارجي موجه بعناصر أخرى عائلية أو قبلية أو مناطقية أو بناء على مصالح نفعية زائلة .
وبالمقابل نجد أن بعض المرشحين سيطرحون رؤى ورسائل لا تلتقي وحقيقة العمل البرلماني فقد شوهدت بالدورات السابقة لوحة دعائية بإحدى الشوارع عبارة حرية الرأي والفكر بالبنط العريض كما تحدث عدد لا باس به من المرشحين عن وعود ضمنية بتعزيز تقديم الخدمات للمجتمع، وأمعن البعض الأخر في التسويق لسيرته الذاتية ساردا المسميات الوظيفية التي شغلها أو مؤهلاته الاكاديمية او مساهماته المجتمعية وكأنها تعد مسوغا كافيا لانتخابه دون ان يطرح اي من رؤاه او أفكاره التي يمكن ان توطي لترجيح كفته على منافسيه.
إن اشتراك الناخب والمرشح في إدراك الدور الفعلي ونطاق الاختصاص الرسمي لعضو مجلس الشورى ووضع فيصل بينها وبين ما هو معقود كاختصاصات اصيلة للمجالس البلدية على صعيد الخدمات المجتمعية المباشرة أو للجهات الاخرى على صعد صناعة الاعلام أو تبني المبادرات أو التعاطي مع الأعمال التطوعية بشكل رسمي أو تلبية مطالب مجتمعية بنطاق جغرافي محددة يمثل حجر الزاوية الذي يجب ان تلتف حوله الآراء الحاسمة والمرجحة لنتائج التصويت وعلى نحو يحل معه اللغز الكبير لدى اغلب الناخبين الذي يؤدي الى عزوف قاعدة عريضة من المواطنين الذين يحق لهم التصويت عن المشاركة.
ويعد من الأسباب الموجبة للالتفاف عن حملة المرشح وتجاوزها لمن هو أكثر جدارة وكفاءة اي كانت علاقته بالناخب او الروابط التي تجمعه به الإسراف في منح الوعود لتحقيق منافع لأفراد المجتمع خارج نطاق الصلاحيات (التشريعية والرقابية) المخولة لمجلس الشورى بموجب المرسوم السلطاني رقم 39/2011 والمرسوم السلطاني رقم 99/2011 بتعديل النظام الأساسي للدولة والتي تتمثل ابرزها في إبداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها جلالة السلطان أو مجلس الوزراء لدراستها ومناقشة و إقرار أو تعديل مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة وتحيلها إلى مجلس عمان (مكون من مجلس الشورى ومجلس الدولة) وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان ودراسة وتحليل مشاريع خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة التي يحيلها إليه مجلس الوزراء و بحث وإبداء الرأي بشأن الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها ، ودراسة وتحليل التقارير السنوية من وزراء الخدمات عن منجزات وخطط وزارتهم ويجوز للمجلس عند الاقتضاء دعوة أي منهم لتقديم بيان أمام المجلس حولها وما تم انجازه في مجال أو مجالات ذات صلة بها لمناقشتها وتبادل الرأي وتلقي طلبات ومقترحات المواطنين حول المسائل العامة وبحثها والنظر فيها من خلال لجان ومكتب المجلس وعلى كل من الناخب والمرشح أن يقيسا الأمور بمقياسها المناسب ويزناها بميزان المصداقية أمام الله والوطن والسلطان.
