مسقط في 6 سبتمبر / العمانية / ضخَّ بنك التنمية العُماني خلال السنوات الخمس
الأخيرة أكثر من 16 مليون ريال عماني في محافظة الوسطى من خلال تمويل
مشروعات متنوعة في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة منها أكثر
من 8 ملايين ريال عماني في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأشار البنك إلى أن قطاع الثروة السمكية كان من أكثر القطاعات استفادة من تمويل
البنك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ليبلغ إجمالي التمويل إلى ما يقارب من
8ر2 مليون ريال عماني توزعت على 159 قرضًا في القطاع وتمثلت في أنشطة
حفظ وتعليب الأسماك وصناعة الثلج وتبريد المنتجات السمكية وشراء مكائن بحرية
ومعدات صيد.
وجاء قطاع السياحة ثانيًا من حيث حجم التمويل البالغ أكثر من 6ر2 مليون ريال
عماني تمثلت في 16 قرضًا لأنشطة الفنادق والموتيلات والمنتجعات وغيرها من
الأنشطة والخدمات السياحية التي يأمل منها أن تُسهم في زيادة النشاط الاقتصادي
بالمنطقة والعمل على جذب السياح ورجال الأعمال العمانيين والأجانب.
وسعى بنك التنمية العُماني إلى مواكبة جهود المنطقة من خلال تقديم أكثر من 45
قرضًا صناعيًا بإجمالي مبالغ تزيد عن 26ر1 مليون ريال عماني ساهمت في تنامي
النشاط الصناعي بالمنطقة وإيجاد عدد من الصناعات التحويلية والغذائية
والمنسوجات وغيرها.
وموَّل بنك التنمية العُماني خلال السنوات الخمس الأخيرة 40 نشاطًا في قطاع
الخدمات المهنية والعامة بإجمالي مبالغ تصل إلى 850 ألف ريال عُماني ساهمت في
إنشاء مشروعات خدمية مساندة للقطاعات الاقتصادية في المنطقة ومكملة لها في
خدمة بيئة الأعمال والزائرين للمنطقة.
كما موَّل البنك نشاطين تعدينيين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بقيمة تصل
إلى ما يقارب من نصف مليون ريال عماني بهدف تشجيع النشاط التعديني في المنطقة
لما تزخر به من معادن متنوعة تدخل في العديد من الصناعات التحويلية وذات القيمة
المضافة العالية.
ويعمل البنك على تمويل الأنشطة الزراعية والحيوانية في محافظة الوسطى
والقطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال منتجات وخدمات تمويلية تراعي احتياجات
العاملين في هذه الأنشطة الحيوية.
وقال حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر وإدارة المحافظ في بنك التنمية العُماني إن البنك عمل خلال الفترة الأخيرة
على إنشاء فرع خاص له في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتقديم الدعم المالي
اللازم لإنشاء وتشغيل المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات القيمة
المضافة لتلبي احتياجات مختلف الأنشطة وأحجام المشروعات.
وأكد حمد الحارثي أن المحافظة الإقراضية المخصصة للمنطقة تشهد نموًا مطردًا بلغ
أكثر من 47 بالمائة خلال العام الجاري، متوقعًا زيادة النمو مع بدء تشغيل
المشروعات الكبيرة التي تشهدها المنطقة والتي ستكون محفزة لإنشاء العديد من
المشاريع المساندة خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
/العمانية/
م ق
