القطاع السياحي العُماني.. تطورات متلاحقة أسهمت في وضع استراتيجية واضحة

أشار التقرير الصادر عن وزارة السياحة بمناسبة يوم
النهضة المباركة الذي يصادف الثالث والعشرين من شهر يوليو المجيد من كل عام إلى أن التطورات المتلاحقة التي شهدها القطاع السياحي أسهمت في وضع رؤى استراتيجية واضحة لقطاع السياحة في السلطنة ليصبح مكونًا أساسيًّا من مكونات الاقتصاد الوطني.
وبين التقرير أن إجمالي عدد زوار السلطنة حتى نهاية شهر مايو 2019 بلغ مليونا و400 ألف زائر وبلغ عدد زوار السفن السياحية 187 ألف زائر في نفس الفترة بنسبة ارتفاع بلغت 48 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.
وقد بلغ عدد المنشآت الفندقية بنهاية العام 2018م حوالي 412 منشأة فندقية مقارنة بـ 367 منشأة في عام 2017م بنسبة زيادة 3ر12 بالمائة، وارتفعت عدد الغرف الفندقية
إلى 22182 غرفة مقارنة بـ 20105 غرف بنسبة زيادة بلغت 3ر10 بالمائة، في حين ارتفع عدد الأسرة إلى 36780 سريرا في عام 2018م وأسهمت هذه الزيادات في استيعاب الارتفاع في عدد الزوار وتوفير المنشآت الفندقية الملائمة وزيادة العرض مقابل الطلب مما يجعل أسعار الغرف الفندقية أسعارا تنافسية على مستوى المنطقة.
وأشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول المؤشرات الرئيسية للفنادق ذات التصنيف “من 3 إلى 5 نجوم” إلى أن إجمالي عدد النزلاء حتى نهاية شهر مايو 2019 من العام الجاري بلغ نحو 756 ألف نزيل.
وذكر التقرير الصادر عن الوزارة أنه تم أخيرا تقديم اعفاءات للمشروعات السياحية في محافظة مسندم فقد قضت التوجيهات السامية بتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم
والضرائب لأي مستثمر جديد يرغب في إنشاء مشروع سياحي بمحافظة مسندم استثناءً من أي أنظمة معمول بها في هذا الشأن بهدف تنشيط الجانب السياحي في هذه المحافظة،
كما قضت التوجيهات السامية بأن يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية المترتبة على مواد البناء والأدوات والتجهيزات التي يتطلبها المشروع السياحي أثناء فترة التشييد والإعفاء
من الرسوم السياحية المحددة بـ 4 في المائة والرسوم البلدية المحددة بـ 5 في المائة بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة 10 سنوات، وقضت التوجيهات السامية كذلك بأن يتم
الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات البالغ قدرها 15 في المائة بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة عشر سنوات.
وذكر التقرير أن السلطنة حققت انجازات عديدة على الصعيد المحلي والعالمي في القطاع السياحي حيث اختارت المجلة العالمية المتخصصة في أسلوب الحياة والسياحة والجمال
” vogue ” السلطنة ضمن إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم لعام 2019.. وجاء اختيار السلطنة الدولة الوحيدة من دول الشرق الأوسط الموصى بزيارتها في عام 2019 من قبل منظمة السياحة العالمية ضمن 6 وجهات عالمية أخرى، كما تم استقبال زيارة أول سفينة إسبانية إلى موانئ السلطنة (ميناء السلطان قابوس وميناء خصب وميناء صلالة) خلال موسم 2018م/2019م.
وأكد التقرير أن السلطنة تمضي في إعداد مخططات سياحية متكاملة كأحد الجوانب التطويرية للقطاع السياحي، فقد قامت الاستراتيجية بتحديد (14) منطقة تجمع سياحي مقترحة، كل تجمع سياحي يحتوي على حزمة من المشاريع السياحية المتنوعة الفندقية والترفيهية، كما يضم التجمع السياحي مجموعات من عناصر الجذب والمعالم التي تتمتع
بمستوى جيد من الخدمات والإقامة وشبكات النقل والبنيات الأساسية والمرافق السياحية والخدمات الكافية حيث إن تطوير مواقع التجمع السياحي سيمكن السلطنة من زيادة الأداء
العالمي والمحلي ومن تنويع وتقوية المنتجات السياحية المعروضة بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي والعالمي ودعم مهنية قطاع السياحة وعرض وجهات سياحية
جاذبة ومتميزة وتقوية ارتباط الزائر بالوجهة السياحية، كما أنه تم وضع أولويات زمنية لتنفيذ التجمعات السياحية المقترحة انتهاجا لمبدأ التدرج في العملية التنموية، وقد تم ذلك
وفق أسس منها جاذبية المنطقة: عدد المقومات السياحية وأهميتها وقدرتها على تلبية احتياجات الزائرين وجاهزية التنمية وحجم التطوير والمدة الزمنية المطلوبة لتحسين
البنية الأساسية السياحية وتمكين النمو السياحي.
ووضح التقرير أنه تم وضع اهداف رئيسية للمخططات التنمية السياحية كالاتي: أهداف سياحية كـتلبية احتياجات السياحة المحلية من خلال التركيز على توفير مشاريع ترفيهية
مكملة للمشاريع القائمة والمستقبلية، والعمل على ربط المشاريع السياحية القائمة ببعضها لتتكامل بحيث توفر للسائح تجربة سياحية فريدة، وأيضا زيادة مدة إقامة السياح في السلطنة من خلال برامج سياحية تربط المحافظات ببعض، وهناك فوائد اقتصادية كزيادة مساهمة القطاع السياحي في اجمالي الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية، وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في القطاع السياحي، كما أن هناك اهدافا اجتماعية منها اشراك المجتمع المحلي في التنمية السياحية، وتشجيع التعاون بين الشركات السياحية المحلية، كما أن من الأهداف البيئية التحفيز على تطوير شركات سياحية تنافسية تركز على الحفاظ على النظام البيئي المحلي وتعظم جهود اتجاه التنمية المستدامة التي تركز على الحفاظ على البيئة.
وقد طرحت وزارة السياحة العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع السياحي في الفترة من عام 2012م وحتى عام 2018م بهدف تنمية القطاع السياحي من خلال إيجاد منتجات توائم الطبيعة المتنوعة في كافة أنحاء السلطنة.
وتقوم الوزارة بتقييم سنوي لكافة المناطق وطرح المواقع والأراضي بعد التأكد من جاهزيتها وبعد دراسة شاملة للفرص الاستثمارية المتوقعة إضافة إلى الجدوى والمردود
الاقتصادي والاجتماعي من إقامتها، حيث يتم في هذا الجانب اختيار مجموعة من الأراضي السياحية ودراساتها وفقًا لمعايير محددة على سبيل المثال (دراسة المنطقة والمشاريع السياحية المحيطة، والطلبات الاستثمارية في المنطقة، وطبوغرافية الأرض) وفقًا للدراسات المعمولة لكل أرض حيث يتم اختيار نوعية المشروع السياحي ووضع الاشتراطات اللازمة للاستثمار سواء على هيئة كتيب أو مجموعة اشتراطات عامة في حالة كون الأرض متميزة وتصلح لأكثر من مشروع سياحي يتم طرحها عامة ويتم اختيار المشروع اللازم من قبل المستثمر، ويتم طرح عدة أراض أكثر من مرة لإعطاء أكبر عدد ممكن من الفرض الاستثمارية.
وتماشيًا مع الاستراتيجية العمانية للسياحة فإن الوزارة تقوم بطرح بعض المواقع السياحية لإقامة المشاريع السياحية المقترحة وفق نظام حق انتفاع لمدة تصل إلى 50 سنة قابلة
للتجديد، كما أن بعض المشاريع السياحية تخصص لأهالي المنطقة المعروضة للاستثمار، حيث يراعى عند تقييم المشروع الفائز المعايير والشروط التالية: أفضل تصور معماري وأفضل تمويل ومقدرة مالية مع المستندات الدالة على ذلك وأقصر مدة لتنفيذ المشروع (البرنامج الزمني)، وأعلى سعر إيجار للمتر المربع من الأرض.
ونوه التقرير إلى أن هناك العديد من المشاريع التي طرحت للمنافسة خلال الفترة الماضية منها مخيم سياحي بيئي في ولاية السيب بمحافظة مسقط ومركز سياحي ترفيهي
للمرأة والطفل في ولاية مرباط بمحافظة ظفار ومركز سياحي ترفيهي بولاية ثمريت وفندق ومركز تجاري متكامل في ولاية محضة بمحافظة البريمي ومخيم سياحي بيئي وفندق أربع نجوم وفلل فندقية بمحافظة البريمي، وفندق ثلاث نجوم ومجمع مطاعم بولاية سمائل في محافظة الداخلية ومطعم سياحي ومقهى ومركز ترفيهي بالجبل الأخضر ومجمع سياحي بيئي في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة ومجمع مطاعم بولاية الرستاق في نيابة الحوقين ومشروع نزل بيئي في العوابي منطقة العليا وفي المضيبي مشروع مركز ترفيهي وشاليهات، وفي القابل فندق ثلاث نجوم ومدينة العاب مائية
وفندقية بولاية صور وفي الكامل والوافي فندق ثلاث نجوم ومجمع مطاعم وكذلك الحال في جعلان بني بو حسن وفي ضنك، أما في ولاية عبري فمشروع مركز سياحة المغامرات ومنتجع في الدقم بمحافظة الوسطى وفي بوشر بمحافظة مسقط مجمع مطاعم ومشروع سياحي متفرد وفي ولاية السيب مشروع معلم سياحي، وتقوم وزارة السياحة
بمتابعة هذه المشاريع للالتزام بتنفيذ المشروع وفق المدة الزمنية والمواصفات والمعايير المتفق عليها.
ويتم استكمال تنفيذ المراحل المتبقية من مشروعات المجمعات السياحية المتكاملة التي افتتحت في الفترة الماضية حيث كان الافتتاح جزئيا ومرحليا في معظم هذه المشروعات أبرزها:
-مشروع الموج مسقط: الذي يتكون من خمسة فنادق بسعة إجمالية (1600) غرفة، و(100) شقة فندقية و(6000) وحدة سكنية وملعب للجولف بـ (18) حفرة وناد للجولف
ومرافق ترفيهية بالإضافة إلى مارينا بسعة (400) قارب ومركز تجاري وممشى.
-مشروع جبل السيفة: ويقع في منطقة السيفة بمحافظة مسقط ويتكون المشروع من (4) فنادق تضم (1047) غرفة (1000) وحدة سكنية ومارينا بسعة (200) قارب وملعب جولف و(159) شقة فندقية.
-مشروع هوانا صلالة: ويقع بمحافظة ظفار ويتكون من (8) فنادق بسعة إجمالية (2000) غرفة و(186) شقة فندقية و(2980) وحدة سكنية ومارينا بسعة (200) قارب وملعب جولف وحديقة مائية ومطاعم ومرافق ترفيهية وسياحية.
-مشروع خليج مسقط (سرايا بندر الجصة سابقا): ويقع في منطقة الجصة بمحافظة مسقط ويتكون من فندقين خمس نجوم بسعة إجمالية (280) غرفة و426 وحدة سكنية ومرافق ترفيهية وتجارية وسياحية.
كما قامت الوزارة بالتوقيع على اتفاقيات لتطوير عدد من مشروعات المجمعات السياحية المتكاملة كمشروع منتجع ديار رأس الحد بولاية صور، مشروع نسيم الصباح بولاية السيب، ومشروع قريات السياحي المتكامل بولاية قريات، ومنتجع النخيل بولاية بركاء، وملعب مسقط للغولف بولاية بوشر. وقامت الوزارة أيضا بمنح ترخيص صفة المجمعات السياحية المتكاملة على عدد من المشروعات كمشروع منتجع الجبل بولاية بوشر، ومنتجع النجم بولاية قريات، والواجهة البحرية لصلالة بسهل حمران بولاية صلالة.
وقامت الوزارة بالعمل على تطبيق الخطة التسويقية التي انبثقت من الاستراتيجية العمانية للسياحة، وقد خلصت هذا الخطة إلى التركيز على استقطاب الأسواق السياحية، وإيجاد
تجارب سياحية جديدة كزيارة القرى العمانية وإبراز نمط الحياة التقليدية فيها والاستمتاع بالطبيعة العمانية وتجربة الأودية وأنشطة سياحة المغامرات وغيرها من التجارب الأخرى من خلال تحديد الأسواق المستهدفة والفئات والشرائح لكل سوق وفقا لمتطلبات هذه الأسواق من المنتجات السياحية التي يجب على السلطنة الترويج لها في الفترة المقبلة.
وتقوم مكاتب التمثيل السياحي بالخارج بتنظيم حملات ترويجية مشتركة مع شركاء القطاع السياحي للأسواق المستهدفة كشركات الطيران العالمية وشركات السفر والسياحة
بما يتناسب مع كل سوق على حدة بناء على الخطط المرسومة سنويًا ووفقًا لمخرجات الخطة التسويقية عبر الصحف والمجلات العالمية والمواقع الإلكترونية واللوحات والإعلانات الترويجية، فبلغ إجمالي الحملات الترويجية في عام 2018م نحو 121حملة منها 20 حملة في السوق الفرنسي و13 حملة في السوق الهولندي و21 حملة في السوق الهندي و17 حملة في السوق البريطاني و28 حملة في سوق الدول الخليجية و19 حملة في السوق الألمانية و3 حملات في السوق الإيطالية.
تجدر الإشارة إلى أن هناك 8 مكاتب للتمثيل السياحي منها مكتب التمثيل السياحي بفرنسا ومقره باريس ومكتب التمثيل السياحي بدول الخليج العربي ومقره دبي ومكتب التمثيل
السياحي بألمانيا والدول الناطقة باللغة الألمانية ومقره برلين ومكتب التمثيل السياحي ببريطانيا ومكتب التمثيل السياحي بهولندا ومكتب التمثيل السياحي بالهند ومكتب التمثيل
السياحي بإيطاليا ومكتب التمثيل السياحي بروسيا.
وتكللت جهود السلطنة في القطاع السياحي والترويج له باختيار السلطنة شريكا رسميا لمعرض بورصة السفر العالمي ببرلين 2020 في دورته القادمة والذي يعكس تقدير المنظمين لأكبر الملتقيات العالمية في قطاع السفر والسياحة لما تبذله السلطنة من جهود كبيرة في النهوض بالقطاع السياحي والخطوات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع بما يعكس أهميته في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي الذي تتطلع إليه الحكومة.
وتعتبر السلطنة أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بهذه الميزة التنافسية الترويجية الكبرى تواصل التحضيرات والاستعدادات التي تشرف عليها وزارة السياحة بهدف ضمان تحقيق أكبر الفوائد الممكنة من هذه المشاركة لجذب الاستثمارات إلى السلطنة وسعيا إلى الترويج للمقومات والمنتجات والخدمات والمشروعات السياحية بالاستفادة من مختلف الميزات والمنصات التي تنص عليها اتفاقية الشراكة الرسمية مع إدارة معرض برلين.

العمانية