شركات التأمين: ارتفاع أسعار النفط وتعافي الاقتصاد من آثار كورونا يدعمان النمو ويحققان أرباحا جيدة

تركز على تطوير المحفظة الاستثمارية والإدارة الحذرة للمخاطر –

تقرير: شمسة الريامية –

بالرغم من تأثر أغلب القطاعات بجائحة كورونا إلا أن قطاع التأمين استمر في النمو معتمدا على التأمين الصحي والتأمين على المركبات، إذ بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل شركات التأمين 271 مليون ريال عماني في النصف الأول من العام مقارنة ب263 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة نموا يقدر 3%. وتشير التوقعات إلى أن القيمة الكلية للأقساط في قطاع التأمين في النصف الثاني من العام ستظل ثابتة مع ارتفاع في قيمة التأمينات العامة وذلك نظرا إلى ارتفاع الناتج الإجمالي للسلطنة إلى 2.5% خلال العام الحالي.

وقد شهد العام الجاري تغيرات محورية في قطاع التأمين، إذ تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة واللوائح التنظيمية لشركات المساهمة العام في النصف الأول، إضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات التأمين الذي ينص على فصل قطاع التأمين الصحي عن قطاعي التأمين على الحياة والتأمين العام. كما من المتوقع صدور القوانين الخاصة بتطبيق التأمين الصحي الإلزامي مع ترخيص منفصل للتأمين الصحي ولوائح الملاءة القائمة على المخاطر في النصف الثاني من العام.

وأوضحت الرؤية للتأمين أنه في النصف الأول من العام شهد الاقتصاد العالمي تعافيا نوعا ما من أزمة كورونا نتيجة ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى أكثر من 70 دولارا، إضافة إلى ارتفاع مستوى إنتاج الصناعات المحلية، وارتفاع أسعار الخام مثل الحديد والنحاس إلى مستويات قياسية مما انعكس بشكل إيجابي على نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتوقعت الرؤية أن يواصل الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام بنسبة 5.4% متأثرا بالدعم المالي الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى والانتهاء من عملية التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقالت الرؤية: إن الانخفاض في معدلات أقساط السيارات والتحول من التأمين الشامل إلى تأمين الطرف الثالث، وانخفاض وتيرة الأنشطة الاقتصادية أدى إلى تراجع في قيمة السيارات في السوق بنسبة 13%. كما أدى فرض التعريفات الباهظة إلى انخفاض محفظة السيارات بالشركات بقيمة 29%. كما أثر الافتقار إلى المشروعات وفقدان كبرى المناقصات على قيمة التأمينات العامة إلى أقصى الحدود في النصف الأول من العام. وقد أدى الارتفاع الملحوظ في دخل الاستثمار والفائض في التقييمات الناجمة عن تحسن أداء الأسواق الإقليمية إلى تحسن الدخل الكلي الاستثماري.

وقالت العمانية القطرية للتأمين: إن الشركة شهدت تحديات غير مسبوقة نظرا لانتشار جائحة كورونا مما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، كما أثرت عملية تصحيح الأسعار في السوق والمنافسة الشرسة على نمو أعمال الشركة.

وأضافت: أن الاقتصاد الوطني سيظل يعاني من تبعات جائحة كورونا في النصف الثاني من العام، كما سيكون هناك انخفاض في أسعار المركبات، ولكن سنركز على صافي الأرباح والإدارة الحذرة للمخاطر مع تحسين خدمات الزبائن بشكل عام، إضافة إلى تطوير المحفظة الاستثمارية والاختيار الصحيح للحسابات المربحة.

وقالت المدينة تكافل: إن تعافي الاقتصاد العماني وارتفاع أسعار النفط والانتهاء من عملية التطعيم سينعكس إيجابا على نمو الأعمال في الفترة المتبقية من العام. وقد ركزت الشركة في النصف الأول على تنمية أعمال تكافل الصحة والحياة وتنمية أرباحها في جميع مجالات التكافل. مما أدى إلى نمو في مساهمتها بنسبة 15% أي ما يعادل 15.224 مليون ريال عماني.

وكانت المرونة التشغيلية لمسقط للتأمين قوية مع الاهتمام بصحة وسلامة الموظفين من خلال استخدام وسائل رقمية متطورة لخدمة الزبائن.

وقالت الشركة: إنه بالرغم من تحسن أسعار النفط الذي انعكس بشكل إيجابي على الأسواق المحلية والإقليمية إلا أن قطاع الاستثمار اتجه نحو الانخفاض نتيجة الإغلاقات المستمرة للحد من انتشار فيروس كورونا. مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيشجع التركيز على القطاعات المربحة.

وتركز الشركة على البنية التحتية من حيث تنويع محفظة الأعمال والتسهيلات والتوسع في المنتجات الجديدة للنمو المربح، وتوفير أفضل المنتجات.

وكان إجمالي أقساط التأمين للشركة انخفض 11% إلى 9.86 مليون ريال عماني في النصف الأول من العام الماضي. كما بلغ إجمالي التأمين العام من الأقساط المكتتبة 8.19 مليون ريال مقارنة ب9.36 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي نتيجة انخفاض أحجام أقساط السيارات المكتتبة 21% بسبب المنافسة الشديدة في السوق.

وقالت العمانية المتحدة للتأمين: إن استراتيجية الاستثمار التي اتبعتها الشركة نجحت في التقليل من محفظة الأوراق المالية والاستثمار في أدوات الدخل الثابت في تجنب الآثار السلبية الناجمة عن تقلبات أسواق الأسهم، ولذلك نتوقع استقرارا في مستويات الدخل من الاستثمار في السنوات القادمة.

وقد حققت الشركة صافي دخل من الاستثمار بلغ 2.01 مليون ريال مقابل 880 ألف ريال في نفس الفترة من العام الماضي محققة نموا يقدر بـ 128.9%. أما صافي أرباحها نمت 13% إلى 2.42 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام مقارنة ب2.14 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2020، وبالتالي بلغ عائد السهم الواحد 24 بيسة مقابل 21 بيسة بنهاية يونيو من العام الماضي.

وحققت الوطنية للتأمين على الحياة والعام أداء جيدا من حيث صافي الاكتتاب في النصف الأول على الرغم من تأثرها بعوامل مختلفة مثل انخفاض الربحية في العمليات خارج السلطنة، وزيادة معدل الوفيات نتيجة انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات المطالبات في محفظة التأمين على الحياة وزيادة معدل الخسارة في محفظة تأمين المركبات.

كما ارتفع دخل الشركة من الاستثمار 49% ليصل إلى 3.4 مليون ريال مقارنة ب3.2 مليون في النصف الأول من عام 2020، ويعود هذا الارتفاع نتيجة للأرباح المحققة من بيع السندات، وارتفاع الدخل من الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت.

وأشارت ظفار للتأمين إلى أنها سوف تنتهج سياسة استثمار حكيمة تعتمد على اختيار مكونات أصول المحفظة ذات المخاطر المنخفضة واستثمارات تتمتع بالسيولة وسهلة التحول إلى نقد. وكانت الشركة قد حققت دخل من الاستثمار يبلغ 1.448 مليون ريال في النصف الأول من العام. أما صافي ربحها في نفس الفترة بلغ 1.782 مليون ريال مقارنة 2.176 مليون ريال بنهاية يونيو 2020.

كما اتبعت التأمين الأهلية سياسة استثمار حكيمة مع التركيز على الأصول ذات الجودة الائتمانية العالية ومنخفضة المخاطر الأمر الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض معدل التغير في عائدات محفظة الشركة. وتتكون غالبية الأصول في المحفظة الاستثمارية للشركة من استثمارات منخفضة المخاطر والسيولة مع التركيز على التزامات الواجب على محفظة استحقاق التزامات الأصول. وقد بلغ صافي أرباح الشركة 3.59 مليون ريال في النصف الأول من العام، إذ بلغ دخلها من الاستثمار 95 ألف ريال.

وأوضحت المدينة تكافل أن سوق التأمين يشهد أوضاعا غير عادية مع فرض حالة الإغلاق الجزئي والكلي للحد من انتشار جائحة كورونا، وهو ما جعل بيئة الأعمال متقلبة ومضطربة، كما يشهد السوق العالمي للتأمين وإعادة التأمين قيودا مستمرة على الأسعار نتيجة تعرض الأداء العام لشركات التأمين لضغوط كبيرة.

وبالرغم من هذه الأوضاع الصعبة إلا أن المدينة تكافل استطاعت تحقيق إجمالي مساهمات مكتتبة بلغت 17.79 مليون ريال في الربع الثاني من العام مقارنة ب16.26 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما حققت الشركة نموا في دخل الاستثمار بلغت نسبة 41% وهو ما يعادل أكثر من مليون ريال في الربع الثاني نظرا إلى زيادة الدخل من محفظة الأسهم بسبب عمليات الاسترداد الإيجابية التي شهدتها الأسواق المالية. وقد بلغ إجمالي الربح للشركة 1.20 مليون ريال في الربع الثاني وهو ما يمثل 29% من إجمالي الربح.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين العربية فالكون في النصف الأول من العام 11.2 مليون ريال مقارنة بـ 8.5 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو مقدارها 32%. وتعمل الشركة حاليا على تنمية محفظة التأمين بشكل إيجابي ومواصلة تحسين نسب الخسارة في الفترات القادمة لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تحقيق أرباح اكتتابيه في نهاية السنة المالية 2021. أما صافي الأرباح فبلغت 854 ألف ريال بنسبة نمو بلغت 30% نتيجة تحسن دخل الاكتتاب وانخفاض المصاريف التشغيلية.