كيف للسياسة المالية العامة أن تساعد الناس على التعافي من أزمة تكلفة المعيشة ؟

عُمان : دعا صندوق النقد الدولي البلدان أن تعطي أولوية لحماية الفئات الضعيفة عن طريق الدعم الموجه، مع الحفاظ على موقف التشديد المالي للمساعدة في مكافحة التضخم. وأوضح:

تواجه الحكومات مفاضلات صعبة وسط ارتفاعات حادة في أسعار الغذاء والوقود. وعلى صناع السياسات حماية الأسر منخفضة الدخل من الخسائر الكبيرة في دخلها الحقيقي وضمان حصولها على الغذاء والطاقة. غير أن عليهم أيضًا الحد من مواطن الضعف الناشئة عن الديون العامة الكبيرة، مع الحفاظ على موقف التشديد المالي في مواجهة التضخم المرتفع، حتى لا تعمل سياسة المالية العامة على نحو متعارض مع أهداف السياسة النقدية.

وقد ارتفعت أسعار الغذاء بمقدار النصف منذ عام 2019 واستمرت معاناة أسواق الغذاء والوقود من الانقطاعات في الإمدادات. ويهدد ارتفاع الأسعار مستويات معيشة الناس في كل مكان، مما يدعو الحكومات إلى استحداث تدابير مالية متنوعة، بما في ذلك دعم الأسعار، والتخفيضات الضريبية، والتحويلات النقدية. وتشير تقديراتنا إلى أن التكلفة الوسيطة التي تتحملها المالية العامة لتنفيذ هذه التدابير تبلغ 0.6% من إجمالي الناتج القومي المحلي، بالإضافة إلى الدعم القائم من الأصل، في البلدان التي توفرت تقديرات بشأنها.

وتواجه معظم الحكومات مزيدًا من الضغوط على المالية العامة المثقلة بالفعل من جراء الجائحة. فقد أدى تصاعد التضخم، وتراجع أسعار العملات، وتزايد أسعار الفائدة إلى قفزة في فروق العائد في كثير من البلدان وارتفاع مصروفات الفائدة في الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن يظل الدين العام العالمي مرتفعًا عند مستوى 91% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 – بعد تراجعه عن المستوى المرتفع التاريخي الذي سجله في عام 2020 – وأعلى من مستوياته قبل الجائحة بنحو 7.5 نقطة مئوية. والبلدان منخفضة الدخل معرضة لمخاطر المديونية على وجه الخصوص: فنحو 60% من أفقر الاقتصادات إما بلغت مستوى المديونية الحرجة أو أصبحت معرضة بشكل كبير لبلوغه.

وفي أحدث إصدار من تقرير الراصد المالي، ناقش صندوق النقد الدولي كيف يمكن لصناع السياسات التعامل مع هذه المفاضلات، بما يساعد الناس على التعافي من الأزمة الحالية ومواكبة تحديات المستقبل بصورة أفضل.

استجابة الغذاء والطاقة

وإزاء مستويات الدين المرتفعة وتصاعد تكاليف الاقتراض، ينبغي لصناع السياسات إعطاء أولوية للدعم الموجه لأكثر الفئات ضعفًا من خلال شبكات الأمان الاجتماعي. وفي بعض البلدان، قد يستتبع ذلك تقديم خصومات للأسر ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض على فواتير المرافق (لأغراض الاستخدام الأساسي). ومن الضروري السماح بتعديل أسعار الطاقة للحفاظ على الحوافز الأوسع نطاقًا لكبح استخدام الطاقة وزيادة الإمدادات. وفي مواجهة صدمات الإمداد طويلة الأمد والتضخم واسع النطاق، ينبغي ألا تحاول الحكومات تقييد الزيادات السعرية من خلال ضوابط الأسعار أو الدعم أو التخفيضات الضريبية. فمثل هذا الإجراء باهظ التكلفة على الموازنة العامة فضلًا عن افتقاره للفعالية في نهاية المطاف. ونظرًا للموارد المحدودة، سيحتاج كثير من البلدان منخفضة الدخل إلى جهود عالمية أكبر في شكل مساعدات إنسانية وتمويل طارئ. وفي وقت يسوده التضخم المرتفع، ينبغي ألا تؤدي السياسات المعنية بمعالجة أسعار الغذاء والطاقة المرتفعة إلى زيادة الطلب الكلي. فضغوط الطلب تضطر البنوك المركزية إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بصورة مطردة، مما يزيد من تكلفة خدمة الدين الحكومي. ويرسل تشديد الموقف المالي إشارة قوية تفيد باتخاذ صناع السياسات موقفًا موحدًا في مكافحة التضخم.

تعزيز الصلابة الاقتصادية

ويسلط التقرير الضوء على حاجة الحكومات إلى بناء الصلابة بمرور الوقت لمواجهة مجموعة من الصدمات المعاكسة. وقد أوضحت الجائحة والأزمة المالية العالمية، ناهيك عن الكوارث الطبيعية وغيرها من الأحداث السلبية في كل بلد على حدة، أن الحكومات عليها أن تكون مستعدة للفترات العصيبة. ومن شأن بناء هوامش أمان مالية تدريجيًا أن يسمح لصناع السياسات في نهاية المطاف بإصدار استجابة سريعة ومرنة لما يطرأ من أزمات.

وهناك عدة أدوات مالية ثبتت فائدتها أثناء الجائحة ويمكن إدراجها في مجموعة أدوات أكثر دوامًا، تبعًا لقدرة كل بلد وما يملكه من حيز مالي. فبرامج الحفاظ على الوظائف، على سبيل المثال، أثبتت فعاليتها أثناء الجائحة عن طريق استيعاب أكثر من 40% من خسارة الدخل الفردي في الاتحاد الأوروبي. ويمكن للدعم المالي الاستثنائي للشركات أن يحول دون انتشار حالات الإفلاس. غير أن هذا الدعم ينبغي أن يقتصر على الأزمات الحادة؛ لأنه يعرض الحكومات لمخاطر هائلة على صعيد المالية العامة.

وبشكل أعم، تساعد شبكات الأمان الاجتماعي الناس على التعافي من البطالة أو المرض أو الفقر، مما يجعلهم أكثر صلابة في مواجهة مجموعة واسعة من التحديات. وبمساعدة التكنولوجيا الرقمية، يمكن جعل هذه النظم قابلة للتوسع بسهولة وأفضل استهدافا للمستحقين.

وقد أدت الأزمات المالية الكبيرة أثناء العقد ونصف العقد الماضيين إلى استجابات مالية مبتكرة وقوية، على خلفية الدين المتزايد والسياسة النقدية المقيدة. وينبغي للبلدان أن تعيد النظر في دور سياسة المالية العامة في حقبة معرضة للصدمات -أي كيف يمكن أن تقي من الخسائر بصورة أفضل أثناء الأزمة وكيف تبني الصلابة في مواجهتها- وأن تتعلم من تجارب البلدان في مختلف أنحاء العالم.

وقد كشفت نتائج استطلاع تمثيلي في ألمانيا أن الخوف من غلاء المعيشة يمثل مصدر القلق الأول في البلاد. وانتهت الدراسة طويلة الأمد التي حملت اسم “مخاوف الألمان” إلى أن ثلثي الألمان (67%) يشغلهم الخوف من ارتفاع تكاليف المعيشة ليتصدر قائمة مصادر القلق عند الألمان بزيادة بمقدار تسع نقاط عن المصدر التالي.

وكانت نسبة من يساورهم القلق من ارتفاع تكاليف المعيشة وصلت في الدراسة التي أجريت العام الماضي إلى 50% ليحتل هذا القلق المركز الثاني ضمن أكبر مصادر القلق عند الألمان آنذاك بعد القلق من ارتفاع الضرائب المفروضة أو تقليص الإعانات بسبب كورونا. وشملت الدراسة 2400 شخص ممن لهم يحق الانتخاب وتم إجراء الدراسة في الفترة بين 13 يونيو حتى 23أغسطس الماضيين.

من جانبها، قالت المشرفة على الدراسة جريشا بروفر-رابينوفيتش قبل طرح النتائج إن الزيادة القوية بـ 17 نقطة مئوية مسألة جديرة بالملاحظة.

يذكر أن هذه البيانات الدراسة يجري استقصاؤها كل عام منذ 1992 لصالح شركة “آر+في” للتأمين، وهي واحدة من أكبر شركات التأمين في ألمانيا.

وكانت الأسعار في ألمانيا ارتفعت بشكل ملحوظ وخصوصا أسعار الطاقة والمواد الغذائية وذلك منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وأوضحت الدراسة مدى انشغال المواطنين في ألمانيا بهذه التطورات.

وتعلقت مصادر القلق في المراكز بين الثاني إلى الخامس لهذا العام بالمال، وجاء الخوف من ضلوع ألمانيا في حرب في المركز الثاني عشر بـ 42% (أي خارج العشرة مراكز الأولى)، لكن القائمين على الدراسة أكدوا أن الخوف من هذا الأمر ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام.

ويطلب القائمون على الدراسة من المشاركين وضع المواضيع المطروحة على مقياس تدريجي للمخاوف من 1 (الذي لا يعبر عن أي خوف) إلى 7 (الذي يعبر عن درجة كبيرة للغاية من الخوف”. وجاء في المركز الثاني في قائمة العام الحالي الخوف من العجز عن دفع تكاليف السكن بـ58%.

يذكر أن هذه القضية طُرِحَتْ للسؤال في الدراسة لأول مرة هذا العام، وتلاها بفارق ضئيل (57%) الخوف من تردي الوضع الاقتصادي حيث كانت هذه القضية تحتل المركز العاشر في قائمة العام الماضي، إذ زادت نسبة القلقين من هذا الأمر بمقدار 17 نقطة مئوية.

وبلغت نسبة المتخوفين من ارتفاع الضرائب أو تقليص الإعانات بسبب كورونا 52%، بينما بلغت نسبة المتخوفين من تحميل دافع الضرائب الألماني تكاليف بسبب أزمة ديون الاتحاد الأوروبي 51%.