اقتصاديون لـ «عمان»: يجب موازنة الإنفاق الشخصي في ظل ارتفاع نسبة التضخم

قيس السابعي: على الفرد والمجتمع وضع خطط مالية متوازنة في الاستهلاك –

عبدالله السعيدي: رفع أسعار الفائدة سيوجه المستثمرين لحفظ أموالهم داخل البنوك –

حبيبة المغيرية: التقدم التكنولوجي يسهم للسيطرة على مستوى التضخم –

تصوير: حسين المقبالي –

إن الوعي الاستهلاكي في تقنين المصاريف وشراء المستلزمات الأساسية أمر لا بد منه في ظل التضخم، حيث ينصح باحثون اقتصاديون إلى موازنة مستوى الإنفاق الشخصي من خلال تجنب الصرف على الكماليات غير الأساسية مع التقنين في الأساسيات، كما رجح الاقتصاديون أهمية وجود إجراءات اقتصادية لكبح مستوى التضخم ووضعه في الحدود المعقولة التي لا تضر بالمستهلك، ومن جانب آخر يتفقون على أن التكنولوجيا ستكون لها إسهاماتها الإيجابية في تراجع التضخم نظرا لرفع مستوى المنافسة وتقليل الاحتكار والجهد والوقت منذ بدء التصنيع حتى تصل المستهلك.

خطط

وفي استطلاع أجرته “عمان الاقتصادي” يقول الدكتور قيس السابعي خبير اقتصادي: على الفرد والمجتمع ككل وضع خطط سياسية مالية شخصية في الاستهلاك والتمسك بالأساسيات والضروريات في ظل تضاعف ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية، وذلك من خلال تقنين المصاريف وتجنب الصرف على الكماليات قدر المستطاع، والإنفاق في السلع الأساسية الضرورية بشكل متوازن حسب الحاجة، موضحا ذلك من خلال عمل جدولة مالية ومتوافقة مع دخل الفرد، كذلك عمل ادخار مالي قدر الاستطاعة ولو قليلا سيجني ثماره عند الضرورة.

ويعرف السابعي التضخم على أنه زيادة في أسعار السلع والخدمات الشائعة التي يستخدمها الفرد بشكل يومي كالطعام والشراب والمأكل والملبس والمسكن وغيرها، مشيرا أن البعض يعرف التضخم أن ليس للمال قيمة، موضحا أن كثرة الأوراق المالية ليس لها قيمة وذلك عند شرائك سلعة معينة بسعر ريال واحد في السابق أصبح الآن ريالان وثلاثة ريالات وربما أكثر من ذلك.

المنافسة

كما يرى السابعي أن مجابهة التضخم والحد من ارتفاعه لا بد من تطبيق بعض الإجراءات التي تسهم في وضع التضخم في مستويات معقولة لا تضر بالمستهلك وعلى بعض الشركات والمؤسسات المالية في الدولة الالتزام بها ، كما لا بد من عمل إعفاءات ضريبية لفئات يتم تحديدها من قبل الحكومة، ومن جانب آخر لا بد من محاربة الاحتكار بشكل مباشر والتشجيع على المنافسة، حيث أن الاحتكار يسبب ضررا فرديا ومجتمعيا وإقليميا وعالميا، مبيِنا أن محاربته تكون وفق أسس وقوانين وإجراءات متبعة من أجل إبراز اقتصاد واضح ومتنوع، وأن رفع أسعار الفائدة من السياسات الانكماشية التي تعمل على علاج التضخم وكبح الطلب الكلي للسيطرة على الطلب، كذلك على الحكومة التدخل في تحديد الأسعار بشكل مباشر ومتابعتها بشكل مستمر كما عملت في دعم بعض السلع والخدمات.

الأسباب

ويذكر السابعي أن من الأسباب غير الرئيسية في التضخم هي ارتفاع المعروض النقدي وحجم الأموال والزيادة في تكلفة إنتاج بعض السلع، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية وارتفاع أسعار المنتجات العالمية كالنفط، وتضخم الدخل النقدي للأجور والأرباح. ويتوقع السابعي أن الفترة القادمة ستشهد حراكا اقتصاديا كبيرا في تقدم التكنولوجيا، والذي بدوره سيعمل إلى ارتفاع الفائض المادي والحد من التضخم، حيث أن أغلب المؤشرات توحي أن التكنولوجيا ستخفض التضخم في المستقبل.

وأشاد السابعي بتوجه حكومة سلطنة عمان لانتهاجها الحلول المناسبة في كبح مستوى التضخم، موصيا وزارة المالية لتعديل سياسات مالية للاستهلاك، وذلك من خلال تحديد الإيرادات واستخدامها الفائض منها في الموازنة، وهذا بدوره سيؤدي إلى تقليل حجم السيولة النقدية وخفض معدل التضخم.

توجه المستثمرون

أما الباحث الاقتصادي عبدالله بن سعيد السعيدي يقول: التضخم في السوق المحلي ناتج عن زيادة النشاط الاقتصادي وانتعاش اقتصاد البلدان المنتجة، كما أنه نتج من خلال مرورنا بأزمة جائحة كورونا والذي أدى إلى غلق مختلف الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى تطبيق القيمة المضافة وارتباط العملة المحلية بالدولار الأمريكي.

ويرى السعيدي أن لمواجهة التضخم تلجأ بعض الحكومات الى استخدام بعض أدوات السياسة المالية كزيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات من أجل مجابهة إرتفاع الاسعار، مشيراً أن استخدام بعض أدوات السياسة النقدية كرفع أسعار الفائدة سيؤدي الى رفع تكلفة الإقراض مما يأدي الى تراجع السيولة النقدية في السوق، مضيفا أنه على الحكومة مواصلة السعي في التوجه نحو بدائل أخرى بأقل تكلفة لجلب السلع والخدمات ، موضحا أن الإعفاءات الضريبية للأسر المتعففة ستخلق مساحة مادية لزيادة الاستهلاك وارتفاع الطلب وكبح التضخم.

وأشار السعيدي: أن التكنولوجيا تلعب دورا ملحوظا في تخفيض سعر المنتجات، حيث أن التكنولوجيا تعمل تعمل على خفض الجهد والوقت وتقليل مراحل عملية التصنيع بدءا من التصنيع حتى مرحلة توفير المنتج بشكله النهائي في السوق، مؤكداً أن تدخلها في التصنيع يسهم في زيادة العرض وبالتالي دورها تعزيز المنافسة و كبح التضخم، بالاضافة انها تساهم في خفض التكلفة جراء خفض مستوى الأجور من خلال تقليل الأيدي العاملة

التكنولوجيا

ومن جانبه قالت الدكتورة حبيبة المغيري: إن التقدم التكنولوجي يعد عاملا مساعدا للسيطرة على مستوى التضخم، حيث أشارت إحدى الدراسات أن التكنولوجيا قادرة على تخفيض مستوى التضخم بنسبة 70%، ومن جانب آخر تعمل التكنولوجيا في الحد من احتكار الشركات ومحلات البيع بالتجزئة، بالإضافة أنه توجد خدمات مجانية عبر التطبيقات الإلكترونية التي يستخدمها المستهلك والتي تسهم في تشجيع المستهلك لاستخدامها وتقنين أغلب المصاريف والجهد، وكلما تطور التقدم التكنولوجي سريعا كلما لاحظنا شركات تكنولوجية منافسة وتقديم خدمات أفضل.

وترجح المغيرية إلى مراجعة أسعار الفائدة من أجل تقليل السيولة النقدية وكبح قضية التضخم مثل ما عملت به أغلب الحكومات، وفي مقابل ذلك لا بد من دعم مختلف فئات المجتمع الأقل قدرة في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالغذاء والطاقة وخدمات الكهرباء والمياه مثل ما عملت به حكومة سلطنة عمان.