صرح سليمان بن محمد بن عبدالله السالمي مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية أن هناك كميات كبيرة من الحيوانات الحية سيتم توفيرها قبل عيد الأضحى المبارك.
وأكد في تصريح لوكالة الانباء العمانية أن حكومة السلطنة ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية تعمل باستمرار على فتح منافذ خارجية جديدة لسد احتياجات السوق المحلي من المواشي والأغنام الحية إضافةً إلى زيادة المعروض في الأسواق المحلية حيث قامت بمنح التراخيص لعدد من الشركات المختصة باستيراد الحيوانات الحية من كازاخستان وأرمينيا ورومانيا وإسبانيا والسودان والصومال، كما أنه جارٍ العمل حاليا على منح التصاريح لاستيراد الحيوانات من كل من جمهوريتي كينيا وجنوب أفريقيا.
وقال إن وزارة الزراعة والثروة السمكية قد أولت اهتمامها بحماية وتنمية الثروة الحيوانية المحلية حتى بلغ إجمالي عدد المواشي والأغنام والماعز الحية في السلطنة إلى حوالي 5ر3 مليون رأس، كما أنه يتم سنويا استيراد ما يقارب من مليون ونصف رأس من الحيوانات الحية بخلاف كميات اللحوم المبردة والمجمدة .
واشار إلى أن الوزارة تبحث بشكل مستمر عن منافذ جديدة لاستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من اللحوم الحمراء المجمدة والمبردة، كما تعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص المستثمر في هذا المجال، وضمن هذه الجهود قامت الوزارة بعقد عدة اتفاقيات ثنائية مع الدول الموردة والجهود مستمرة في هذا التوجه من أجل تبسيط كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوبة مع مراعاة عدم الإخلال بمستوى الجودة ومتطلبات السلامة الصحية.
ووضح سليمان بن محمد بن عبدالله السالمي ان الوزارة تعمل حاليا إحدى الشركات الوطنية شركة “البشائر للحوم” على بناء مشروع متكامل لإنتاج اللحوم الحمراء من خلال استيراد الحيوانات الحية من دول مختلفة، حيث تعمل الشركة من خلال مسارين الأول تسمين الحيوانات لفترة محددة ومن ثم توزيع اللحوم المبردة والمجمدة في الأسواق المحلية وأسواق الدول المجاورة بالإضافة إلى المسار الآخر وهو استيراد الحيوانات الحية بغرض بيعها حية للمستهلك مما سيساهم في توفير كميات وتنوع في الحيوانات الحية ومنتجاتها المعروضة بالأسواق المحلية.
وفيما يتعلق بتشجيع المواطنين على إقامة الحظائر الخاصة بالحيوانات، قال مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية ان الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الإسكان لاعتماد مخططات على مستوى ولايات السلطنة لإقامة حظائر فردية تتراوح مساحاتها بين 500 متر إلى 600 متر تمنح للمواطنين مالكي الحيوانات الحية بهدف إخراج هذه الحيوانات من الأحياء السكنية إلى الحظائر التجميعية وعملت الوزارة على تصميم بعض النماذج للحظائر التجميعية في مختلف المحافظات منها نموذج في محافظة مسقط يشتمل على 267 حظيرة في موقع واحد وجارٍ العمل حاليا على إنشاء نموذج آخر في ولاية العامرات والتنسيق على مستوى محافظات السلطنة لاعتماد الحظائر الخاصة بالتربية الحيوانية على نفس النهج.
واكد أن هناك جهودا تبذل من قبل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مع القطاع الخاص لانشاء سوق مركزي للمواشي وتم الاتفاق على تخصيص موقع في ولاية السويق بمساحة مليون متر مربع وحاليا تقوم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على إعداد التصاميم لهذا المشروع وسوف يطرح كمزايدة عامة للتنافس على إقامة هذا المشروع من قبل القطاع الخاص.
كما اكد أن هناك إقبالا كبيرا في مجال الاستثمار في الثروة الحيوانية ويأمل أن يتم تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة في الحصول على الأراضي والتصاريح لحفر الآبار في هذه الأراضي والمشاريع حتى يتم إنجاز هذه المشاريع بأسرع وقت ممكن.
وحول مراقبة وفحص المواشي الحية ومنتجاتها التي تدخل إلى أسواق السلطنة، أشار إلى أن دور الوزارة يتمثل في وجود المحاجر البيطرية في كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية للسلطنة تعمل بها نخبة من الأطباء البيطريين المؤهلين والفنيين ذوي الخبرة مزودين بالتجهيزات والامكانيات الفنية اللازمة لفحص كافة الإرساليات الحيوانية ويتم التحقق من مطابقتها لكافة متطلبات السلامة الصحية والجودة قبل السماح بدخولها إلى الأسواق المحلية ووصولها إلى المستهلك.
واكد سليمان بن محمد السالمي إن وزارة الزراعة والثروة السمكية تسعى جاهدة مع بعض الشركات العاملة في مجال استيراد الحيوانات الحية لتوفير متطلبات الأسواق المحلية من المواشي والأغنام والماعز الحية بكميات كافية لتلبية متطلبات السوق المحلية خلال فترة عيد الأضحى المبارك القادم من الدول الموردة لتلك البضائع.
العمانية
#عاشق_عمان
