العُمانية: شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 3.5 بالمائة ليصل إلى 28.5 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس الماضي.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًا بمقدار 2.4 بالمائة ليبلغ نحو 23.9 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022م.
وأشارت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية أغسطس الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.4 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.1 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.2 بالمائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022م، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 1.6 بالمائة لتبلغ 17.4 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6 بالمائة و15.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
الائتمان الممنوح للقطاع الخاص
فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 0.7 بالمائة ليصل إلى 19.2 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022م.وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية انخفاضًا بنسبة 7.6 بالمائة ليبلغ حوالي 4.6 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس الماضي، وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 2.2 مليار ريال عُماني.كما شهدت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضًا بمعدل 22.1 بالمائة لتصل إلى 655 مليون ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022م.وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.4 بالمائة ليبلغ 21.4 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022م.وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 13.2 بالمائة لتبلغ حوالي 5 مليارات ريال عُماني، فيما ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 33.4 بالمائة لتبلغ حوالي 1.7 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.وسجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضًا بنسبة 1.6 بالمائة لتصل إلى 14.2 مليار ريال عُماني في أغسطس 2022م، مشكّلةً ما نسبته 66.7 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
