تُمثِّل أحرامات الشوارع مساحة أمان متجددة تستشرف التحوُّلات الحاصلة في شبكات الطُّرق وفرص التوسع المستقبلية فيها في ظل مايطرحه واقع الازدحام المروري وكثافة المركبات على الطريق والتخطيط العمراني الحضري من تحدِّيات، تستدعي مزيدا من التخطيطالاستراتيجي وثبات الإجراءات وتوظيف هذه المساحة في تسهيل عمليات التفكير في رفع الطاقة الاستيعابية للشارع، سواء عبر إضافةمسارات جديدة أو عبر استخدام تلك المساحة في تعزيز فكرة التنويع في شبكات النقل العام، بإضافة متروا أنفاق أو قطار أو عبر إتاحةهذه المساحة للاستخدامات الذكية التي تستهدف تسهيل الحركة المرورية وتنشيط استخدام الدراجات الهوائية وغيرها، ودون المساسبأكتاف الطريق أو المساحة الوسطية الواقعة بين ازدواجيتي الشارع، وبحيث تستغل تلك المساحة في إضافة الطابع الجمالي للشارع منحيث عمليات التشجير وبعض المجسمات أو اللافتات والإعلانات.
على أن إسقاط موضوع أحرامات الشوارع على واقع شبكات الطرق بسلطنة عُمان وحالة الاحتضار التي تواجهها يعود بذاكرتنا إلى بدايةعام 2011، الذي تم فيه افتتاح شارع مسقط السريع والميزة التنافسية التي يتفوق بها على الشوارع الأخرى في محافظة مسقط والتي تبرزفي المساحة الواسعة الممتدة التي تزيد عن (100) متر بين كتف الشارع والمناطق الصناعية والسكنية والتجارية المحاذية له والتي كانتقائمة عند تنفيذ الشارع، خصوصا في منطقة الرسيل الصناعية والأنصب وبوشر وغيرها، إلا أن المتأمل لشارع مسقط السريع اليوم يجدهعلى غير تلك الصورة ليس في حجم ما أنجز فيه، بقدر العبث الذي أدخلته أيادي الطمع والجشع في أحرامات الشارع، ولم يعد لأحراماتهأي حرمة، فقد انهالت عليه الشركات والمؤسسات الخاصة والعمارات والمباني السكنية لتضع قدمها على أحراماته حتى أصبحت المسافة بينكتفي الشارع وسياج الشركات المباني السكنية لا يتجاوز أمتارا معدودة. وتبقى الإشارة إلى أن شارع مسقط السريع ما هو إلا مثال بسيطلهذا الواقع المؤلم، الذي تعاني منه أحرامات شوارع سلطنة عُمان على اختلاف تصنيفاتها (وطنية وشريانية وثانوية وموزعة ومحلية)، وبيئاتهاالحضرية والخلوية، وطبيعتها المستوية والجبلية الوعرة، في مسار يفصح عن أن أحرامات الشوارع قد احتضرت أو كادت في أكثر شوارعسلطنة عُمان.
من هنا يطرح هذا الواقع جملة من التساؤلات حول المسؤول عن هذا التعدِّي الحاصل على أحرامات الشوارع، وإلى أي مدى يُشكِّل غيابالتخطيط العمراني الحضري حضورا في تشكيل هذه الصورة؟ ثم هل التحدِّيات التنظيمية والهيكلية والتشريعية وسلطة القرار لها أثرها فيهذا الجانب؟ قد يشير البعض إلى عدم وجود مرجعية وطنية محددة بالاسم تقع عليها مسؤولية الرقابة على أحرامات الشوارع، وقد يقرأالبعض القضية في ارتباطها بالتخطيط العمراني الذي يتبع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، في حين يراها البعض أقرب إلى وزارةالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما يتساءل البعض حول موقع بلدية مسقط وبلدية ظفار في إطار اختصاصاتها من الموضوع ذاته؟ويتساءل البعض الآخر عن من أعطى الحق لتوزيع الأراضي الصناعية والتجارية والسكنية في أحرامات الشوارع؟ في حين يتساءل آخرونهل يوجد لدى الجهات المعنية بسلطنة عُمان إطار عمل واضح في التعامل مع أحرامات الشوارع؟ محطات تستدعي المزيد من التأملوالبحث، غير أنها تشير بوضوح إلى حالة الفجوة وتنازع الاختصاصات وتشتت الجهود، ومدى وضوح الإجراءات وثباتها التي تمنع منالتعدِّي على أحرامات الطرق. ومع ما يطرحه الموضوع من تساؤلات، فإنه يشير أيضًا إلى حالة من المفارقات ذلك أن موضوع أحراماتالشارع لم يغب عن توجهات الحكومة، واستحضار الموضوع في التشريعات بدأ منذ فترة مبكرة، فمثلا قرار اللجنة العليا لتخطيط المدن رقم(19/90) بشأن القواعد المنظمة لتحديد أحرامات الطرق الرئيسية، جاء في مواده تفصيل دقيق لأحرامات الشوارع بسلطنة عُمان، وورد فيه:(1) يكون تحديد أحرامات الطرق الرئيسية بواقع (120) مترا في المناطق المفتوحة بين المدن و(107) مترا لحدٍّ أدنى داخل المدن؛ بل إنالقرار أشار إلى امتدادات أكبر لأحرامات بعض الشوارع بالسلطنة بحسب أهميتها الاستراتيجية والموقع الذي ستُشكِّله مستقبلا، ومن بينها(500) متر للطريق العام الثاني من مسقط إلى وادي حتّى، و(400) متر طريق أدم ثمريت، و(200) متر للطريق الممتد من فرق إلى أدم،على أن يتم تقليل عرض الحرم في المناطق التي تقع فيها منشآت قائمة. وهنا يأتي التساؤل: هل غاب هذا الأمر عن القائمين على تصميمشبكات الطرق؟ الإجابة عن هذا التساؤل تأتي من القرار الوزاري رقم (١٥٥/٢٠١٧) لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بإصداراللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها والذي وضع الشروط والضوابط والالتزامات التي يجب من خلالها أخذ الموافقة والتصريح منالجهة المعنية بأي ممارسات تتم في أحرامات الطريق، كما فرضت العقوبات والمخالفات للمتجاوزين لها، بالإضافة إلى القرار الوزاري لوزارةالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات رقم (156/2019) باعتماد دليل تصنيف وترقيم طرق سلطنة عُمان والذي تناول في طياته هذهالأحرامات، مؤشرات إيجابية على أن أحرامات الطرق لها حضورها التشريعي، ولكن يبقى التساؤل مطروحا أين يقف التحدِّي؟
في تقديرنا الشخصي يرتبط التحدِّي الحاصل في هذا الموضوع بثلاثة أمور رئيسية، الأول يتعلق بالمفهوم المعتمد لأحرامات الطريق فيسلطنة عُمان، فالقرار الوزاري رقم (155/ 2017) من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عرف في مادته الأولى (6) أحرام الطريقبأنه: المساحة التي تترك للطريق وجميع أجزائه وخطوط الخدمات، وعندما فصل المشرع في المادة نفسها (5) خطوط الخدمات، عرفها بأنها:خطوط المياه والكهرباء والإنارة والاتصالات وشبكات الصرف الصحي والنفط والغاز والممرات والأنفاق والجسور التي يجوز عبورها “،والمفهوم بهذه الصفة لا يشير إلى منع التعدِّي القطعي على الأحرامات، كما لم يجعل من أحرامات الطريق حالة خاصة بالطريق وأجزائهبقدر ما هي مساحة متاحة لكل الخدمات بدون استثناء مع شرط وجود التصريح أو الموافقة، لذلك ونظرا للتوسع في البنية الأساسية وماتتطلبه من وجود هذه الشبكات المتكاملة والمتشعبة، سواء الخدمات الأرضية أو العلوية بحسب طبيعتها، كالكهرباء والمياه والاتصالاتوالصرف الصحي والغاز وغيرها والتي بوجودها يكون من الصعوبة إضافة أي أجزاء أخرى في الطريق إلا بعد نقل هذه الخطوط والكابلاتمن مكانها نظرا للثقل الذي يترتب عليها بمرور المركبات، أو كذلك إجراء أي حفريات عميقة أو ترصيع يحتاجه الشارع نظرا للضرر الذييلحق بها على المدى البعيد وصعوبة حفرها مرة أخرى إذا ما تم تنفيذ الشوارع عليها، إذ إن هذا الاستخدام يفقدها خصوصيتها للشارع،وتصبح هذه المساحة حقا مشاعا لكل الجهات التي يوجد لها موقع قدم في هذه الأحرامات، وتصبح تلك المنطقة أو المساحة معدومة الفائدةللطريق بقدر ما هي مساحة خدمية للبنية الأساسية السكنية والتجارية والصناعية التي تستفيد بإزاحة هذه الخطوط من مواقعها وتوجيههاإلى أحرامات الشارع.
وثانيا يبرز هذا المسار حجم القصور في مسار التخطيط العمراني الموجه وغياب أنسنة الطرق عن الواجهة، وقد ورد تعريف الطريق فياللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها التي أشرنا إليها سابقا بأنه: كل سبيل مفتوح للسير العام للمركبات والمشاة ويشمل المساربوأكتافها والساحات والممرات والأنفاق والجسور التي يجب عبورها،” ورغم أن المفهوم في شموليته واتساعه وعمقه يعبِّر عن فرص أخرىمستجدة في قراءة مفهوم الطريق في أبعاده النفسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، إلا أن عمليات التصميم ما زالت تقرأ الطريقكحالة مجردة مقتصرة على مرور المركبات والشاحنات ـ حتى أصبحت أداة للقتل والحوادث بسبب السرعات الزائدة والممارسات غير السليمةـ، وليس في كون الطريق مساحة من التفاعلات والتباينات أو التقاربات والمشتركات التي تتجاوز حالة التجريد لتعبِّر عن ذائقة الإنسانالجمالية وروح التغيير والسلام الداخلي والنفسي التي يعيشه، والفرص التي تتحقق له باستخدام طريق تم إنشاؤه وفق أفضل المعاييروالمقاييس التي ستنعكس إيجابا على القناعات الشخصية لمستخدم الطريق وأخلاقه ورقي مزاجه، وبالتالي تعزيز القيمة المضافة لأحراماتالشوارع في التعاطي مع مشكلات المستقبل، خصوصا ما يتعلق منها بالازدحام.
أما الأمر الثالث فيرتبط بمفهوم الرقابة على أحرامات الطرق، وهو أمر بات البطء في عملية التعاطي معه من قبل الجهات المعنية ـ ردودالمؤسسات غير المقنع حول ما يطرحه المواطن في المنصَّات الاجتماعية ـ يؤكد وجود فجوة في تحديد من يعنيه أمر أحرامات الشوارع، فعلىالرغم من إقرار الاستراتيجية العمرانية في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووجود هذه الوزارة باعتبارها المرجعية الرئيسية للتخطيطالعمراني في سلطنة عُمان بكل متعلقاته، إلا أن مشكلة التعدِّي على أحرامات الشوارع قائمة دون إجراءات تبرز المسؤولية القانونية عن هذاالجانب، والأمر ذاته ينطبق على الجهات الأخرى مثل: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبلدية مسقط وبلدية ظفار، الأمر الذيانعكس على جهة المتابعة والرقابة، إذا ما علمنا أن اللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥/٢٠١٧)لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، لم تمنع استخدام هذه الأحرامات إذا توافقت مع الشروط والضوابط والالتزامات، وأخذت الموافقةوالتصريح من الجهة المعنية بأي ممارسات تتم في أحرامات الطريق.
وعليه، فإن إرهاصات هذا الموضوع والتباينات الحاصلة بشأنه، والمخاطر الناتجة عنه، وعلى الرغم من حضور هذه الأحرامات في القوانينوالتشريعات الوطنية تبقى إشكاليات التنفيذ وما يرافقها من موضوع متابعة ما بعد التنفيذ لهذه الأحرامات وتشعب أو عدم وضوح مرجعيةالجهة المعنية بالمتابعة وتطبيق العقوبات والجزاءات، وحالة الاستثناءات المرتبطة باللائحة التنظيمية المشار إليها، ناهيك عن فجوة التنسيقوالتكامل بين الجهات المعنية، كل ذلك وغيره يؤسس اليوم إلى الحاجة إلى إيجاد إطار وطني واضح يحمي أحرامات الشوارع من الاعتداءعليها، وتوفير تشريع ملزم يجرّم استخدام هذه الأحرامات في غير الشوارع أو ما يخدمها؛ باعتبارها أحرامات خاصة للشوارع، سواء كانللتوسع المستقبلي فيها أو إضافة أي لمسات تجميلية أو تشجير أو لوائح ـ غير ثابتة ـ يمكن انتزاعها متى ما احتاج الشارع، إذ إن هذاالاستخدام يفقدها خصوصيتها للشارع، وتصبح هذه المساحة حقا مشاعا لكل الجهات التي يوجد لها موقع قدم في هذه الأحرامات،بالإضافة إلى تسمية الجهة المعنية وتحديد صلاحيات المتابعة والرقابة على هذه الأحرامات والتي تمتلك حق التصرفات والمرافعات القانونيةفي أي تجاوزات أو يد امتدت على الطريق أو اغتصبت حقوقه أو تجاوزت في تصرفاتها حرماته وأحراماته، كما يؤكد ضرورة الالتزام بخطواضح ومحدد لمساحة الأحرام بين الشارع وأقرب قطعة أرض محاذية للشارع بحيث لا يقل عن 100 متر في كل الأحوال عدا المناطق الجبليةالتي تكون فيها الشوارع ضمن أملاك المواطنين ومزارعهم، ومع ذلك ينبغي أن لا يقل الأحرام عن هذه المزارع عن مسار مركبتين، وتضمينذلك ضمن المخططات الإسكانية وملكيات الأراضي والرسم المساحي (الكروكي)، وإعادة النظر في الإجراءات الحالية والضوابط المعمولبها، ورسم خريطة أحرامات الشوارع واحترامها من المواطن والمؤسسات عبر إجراءات ثابتة تحافظ على ما تبقى من أحرامات، وتوفير تشريعملزم يجرّم استخدام هذه الأحرامات في غير الشوارع أو ما يخدمها؛ باعتبارها أحرامات خاصة للشوارع.
د.رجب بن علي العويسي