بيروت “أ.ف.ب”: فشل البرلمان اللبناني امس الإثنين للمرة الرابعة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انقسامات عميقة تثير مخاوف من فراغ في سدة الرئاسة بعد انقضاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية الشهر الحالي.
ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب مرشح حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة وحيث نادراً ما تُحترم المهل الدستورية المحددة.
ودعا رئيس المجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة أخرى الخميس مبدئياً، على أن يتم تأكيد الموعد لاحقاً.
واقترع 50 نائباً بورقة بيضاء، فيما حظي النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، بـ39 صوتاً. وصوت عشرة نواب من المستقلين إلى الأستاذ الجامعي عصام خليفة.
وتعارض كتل رئيسية بينها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، معوض وتصفه بأنه مرشح “تحدي”.
وقال الياس حنكش، النائب عن حزب الكتائب الذي صوت إلى معوض، لوكالة فرانس برس “ما من كتلة في المجلس النيابي قادرة على أن تفرض رئيساً”، متهماً نواب حزب الله وحليفيه حركة أمل والتيار الوطني الحر بـ”تطيير نصاب الجلسات” عبر الانسحاب في الدورة الثانية.
وأضاف “من يعطل يحاول أن يصل إلى تسوية”.
وفشلت جلسة امس الإثنين برغم توفر نصاب انعقادها بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية.
ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية فالغالبية المطلوبة عندها 65 صوتاً.
وغالباً ما يستغرق انتخاب رئيس أشهراً في لبنان، البلد القائم على منطق التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية. وانتُخب عون رئيساً في 2016 بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين.
وبسبب الانقسامات نفسها التي تحول دون انتخاب رئيس للبلاد، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها في السوق السوداء، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.
ويضغط المجتمع الدولي من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنّب تعميق الأزمة التي تتطلب إصلاحات ضرورية.
