لتوفير بيانات وإحصائيات حول حاجة السوق المحلي للتخصصات الأكاديمية
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لقاءً مشتركًا جمع مؤسسات التعليم العالي الخاصة أمس مع مختصين من وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل بقاعة المؤتمرات بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وقالت الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة: من منطلق إيمان الوزارة بأهمية وجود تعاون وتنسيق مشترك بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة ووزارة العمل والجهات الحكومية المعنية بتوفير بيانات ومعلومات وإحصائيات حول حاجة السوق المحلي من التخصصات والبرامج الأكاديمية؛ فقد أصدرت لجنة ترخيص المؤسسات والبرامج توصية مفادها ضرورة قيام مؤسسات التعليم العالي بربط طلبات الترخيص البرامجي مع الجهات الحكومية المعنية بدراسات السوق.
ووجهت هذه الجهات لعمل اللازم نحو تسهيل مهمة مؤسسات التعليم العالي في الحصول على البيانات والإحصائيات المتعلقة بحاجة سوق العمل من البرامج والتخصصات المختلفة التي تحتاجها المؤسسات في إعداد دراسات احتياجات سوق العمل من البرامج التي ترغب في طرحها وترخيصها، وذلك لتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل قدر المستطاع للحد من وجود باحثين عن عمل ولتسهيل حصول الخريجين على فرص عمل تتناسب وتخصصاتهم الأكاديمية.
وأضافت: إن الوزارة باعتبارها مشرفةً على قطاع التعليم العالي الخاص، فإنها تعمل على تشجيع التنوع في التخصصات المطروحة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتقديم التسهيلات اللازمة بما يخدم الطلبة وتوجهاتهم وميولهم العلمية المختلفة بهدف خلق كفاءات تتلاءم مع الاحتياجات المتنوعة لسوق العمل المحلي، ومن جانب آخر، فإن الوزارة أفسحت المجال للقطاع الخاص لطرح التخصصات المطلوبة محليًا ولتطوير البرامج المطروحة فعليًا بما يتناسب مع التقدم والتطور الحاصل في تلك التخصصات عالميًا لتخريج كوادر مؤهلة بالمعارف والمهارات الحديثة التي تمكنهم من مواصلة دراستهم والعمل في بيئات تنافسية داخل السلطنة وخارجها؛ بشرط تقديم دراسات جدوى لطرح أي برنامج أكاديمي ومدى حاجة السوق المحلي من البرنامج. كما أن الوزارة قد تعمل على وقف طرح أية برامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة إذا ما ثبت قطعيًا عدم وجود حاجة فعلية لها وعدم حصول خريجي هذه التخصصات على فرص عمل.
وتضمن اللقاء تقديم عدد من المختصين من وزارة العمل لأربع أوراق عمل شملت إجراءات وزارة العمل في تحديد الاختصاصات المطلوبة لسوق العمل قدمها الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل أشار فيها إلى مسار الإجراء للإفادة حول احتیاج سوق العمل من التخصصات التي تعتزم المؤسسات التعليمية طرحھا، بعدها تحدثت الدكتورة زمزم بنت سيف اللمكية عن الجهود المبذولة في المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ورصد احتياجات سوق العمل وأبرز التحديات والتوصيات المقترحة، ثم تطرق المرداس بن هلال المعني للحديث عن الوضع الراهن للباحثين عن عمل، وقدم خالد الغماري من البرنامج الوطني للتشغيل نبذة عن التوجه المستقبلي لتحديد احتياجات سوق العمل.
واختتم اللقاء بجلسة نقاشية شارك فيها الحضور من ممثلي المؤسسات التعليمية الخاصة بمرئياتهم واقتراحاتهم بشأن مواءمة التخصصات والبرامج المطروحة مع احتياجات سوق العمل الراهنة والمستقبلية.
