تحسين السلك القضائي والرقابي مواكبة لمتطلبات بيئة الأعمال والاستثمار
بحث المؤتمر العلمي السادس «نحو منظومة تشريعية متجددة لتحقيق رؤية عمان 2040»، الذي انطلق بجامعة السلطان قابوس اليوم، برعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس الجامعة، تحديد الموجهات العامة للتطوير التشريعي وفق المسارات التي رسمتها رؤية عمان 2040، وبيان الدور التشريعي للوصول إلى أسباب تحقيق الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتقييم واقع هذا الدور، وشمل المؤتمر 17 ورقة عمل لـ 18 باحثا من مختلف الدول العربية.
وقال الدكتور يعقوب بن محمد الوائلي: نجد أن سلطنة عمان تبنت منهج التخطيط قصير الأجل متمثلا في الميزانية العامة للدولة التي تعد بمثابة خطة عمل للحكومة لمدة عام، ثم انتهجت التخطيط متوسط الأمد متمثلا في الخطط الخمسية. ونظرا لما للاستشراف المستقبلي الأطول أمدا من إيقاد للطموح وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد فقد تبنت عمان هذا المنهج فاعتمدت «رؤية عمان 2020 » التي غطت الفترة( 1996-2020). وتعيش عمان الآن تنفيذ رؤية عمان 2040 لتغطي الفترة(2021-2040) ليتواصل البناء والعطاء وإن اختلفت عن سابقتها من حيث الإعداد والتنفيذ والمتابعة.
وذكر الوائلي: لقد جاءت الرؤية في أربعة محاور؛ محور الإنسان والمجتمع، ومحور الاقتصاد والتنمية، ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي ومحور البيئة المستدامة، وانبثقت عنها اثنتا عشرة أولوية وطنية، حُدد لكل أولوية توجه استراتيجي ومجموعة من الأهداف، كما أنه ولضبط الأمر والحرص على سلامة الاتجاه ودقة التقييم وضعت لكل أولوية مجموعة من المؤشرات لقياس الأداء، ولتعزيز المتابعة جاء إنشاء وحدة تنفيذ متابعة رؤية عمان 2040 في 18 أغسطس 2020 بموجب المرسوم السلطاني( 100 /2020)، وهي الجهةُ المنوط بها متابعةَ تنفيذ هذه الرؤية ونتائجَها ومؤشرات الأداء وتوفيرَ البيئة المحفزة للتنفيذ”.
وقال الوائلي: «إن هذا المؤتمر» نحو منظومة تشريعية متجددة لتحقيق رؤية عمان 2040 الذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس يأتي بالشراكة مع وحدة تنفيذ وذلك لموقعها في صميم متابعة تنفيذ الرؤية كما يتبين ذلك من اختصاصاتها وفقا لمرسوم إنشائها، وكذلك من منهجها في متابعة جهود تحقيق الرؤية ودعمها. وهذا المؤتمر بعنوانه ومحاوره ينضوي تحت مظلة أولويتين من الأولويات الوطنية للرؤية هما: أولويةِ التشريع والقضاء والرقابة وأولويةِ حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع. واستلهاما منهما خاصة، ومن بقية الأولويات عامة جاءت محاورُ المؤتمر الخمسة؛ فهناك المبادئ الدستورية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، كما نجد منظومة التشريعات الاقتصادية وقواعد سوق العمل حاضرة في المؤتمر إلى جانب المنظومة التشريعية المتصلة بتسوية المنازعات قضائيا أو بالطرق غير القضائية وتلك المتعلقة بالرقابة والمحاسبة بما يوفر بيئة مستقطبة للاستثمار، ويعزز قيم الحق والعدل ويحقق قضاء متخصصا مستقلا وناجزا، ويرسخ رقابة فاعلة وشفافة ترفع معدلات الأداء وتحافظ على الأموال العامة وتبني جسورا متينة من الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
وأستعرض معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 في كلمته عن التسلسل الزمني لمرحلة إعداد رؤية عُمان 2040، ومكوناتها الأساسية، وتحدث عن محور الحوكمة والأداء المؤسسي، والتشريع والقضاء والرقابة، وترابط أولويات الرؤية (مستفيدة وممكنة ورئيسية)، كذلك استعرض منهجيات الوحدة في متابعة ودعم جهود تحقيق رؤية عُمان 2040.
وأكد الجابري على أنه من الأهمية بمكان أن تتسق البحوث العلمية في مجالات التشريعات والقضاء والرقابة على عدة جوانب منها التركيز على الدراسات التي تهتم بتحسين السلك القضائي والتشريعي والرقابي في سلطنة عمان وتجعلها مواكبة مع متطلبات الاقتصاد وبيئة الأعمال والاستثمار، لتكون ممكنة لأولويات محور الاقتصاد والتنمية والبيئة، والبحث في الممارسات الرائدة في مجال سن وتطوير التشريعات ومراجعتها وتحديثها بما يتسق مع أي مستجدات أو متغيرات ( فنية، اقتصادية، مالية، بيئية، عمالية ) في كل مرحلة وتنسجم مع توجهات رؤية عُمان 2040، وإيجاد دراسة بحثية تسهم في فاعلية الأدوات البديلة للقضاء، والإسراع في حسم القضايا بأسرع وقت ممكن وغيرها من الجوانب.
عقبها بدأت جلسات المؤتمر، الجلسة الأولى والثانية عن الرقابة والعدالة أولويات لتحقيق التنمية المستدامة، والجلسة الثالثة عن التنظيم القانوني للاستثمار على الصعيد المحلي والدولي وأثره على تحقيق التنمية المستدامة، شارك فيها نخبة من الأكاديميين والباحثين.
وهدف المؤتمر إلى التعرف على التحديات المتعلقة بتطوير القوانين بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وأسباب الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، والوقوف على أهم القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل، وتقييم دورها في تحقيق بيئة عمل محفزة ومستجيبة للمتغيرات، دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشأن الاقتصادي ودورها في تعزيز التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.
وشمل المؤتمر على 5 محاور رئيسية هي المبادئ الدستورية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، ومنظومة التشريعات الاقتصادية وقواعد سوق العمل ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والمنظومة القضائية ووسائل تسوية المنازعات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و تعزيز مبادئ الرقابة والمحاسبة وتطوير تشريعاتها بما يحقق أسباب التنمية المستدامة، وتعزيز استقلالية وفعالية مؤسسات التعليم لتحقيق التنمية المستدامة.
