قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تعليق عضوية غينيا بعد الانقلاب العسكري الذي وقع الأحد الماضي، وأثار مخاوف من التراجع الديمقراطي في المنطقة.
وطالبت المجموعة في قمة افتراضية الأربعاء من مجموعة العسكريين الانقلابيين إطلاق سراح الرئيس ألفا كوندي واعتماد مسار يسمح بالعودة سريعاً إلى النظام الدستوري الطبيعي.
وقال وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري إن إيكواس قررت تعليق مشاركة غينيا في كل هيئات القرار، وطلبت كذلك أن يعتمد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة هذه القرارات.
وأضاف أن بعثة رفيعة المستوى سترسل اليوم الخميس إلى غينيا للتباحث مع السلطات الجديدة، وفي ختام هذه المهمة -التي لم تحدد مدتها- ستراجع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا موقفها.
ولم تعلن المجموعة عن أي عقوبات اقتصادية فورية على غينيا كالتي فرضتها على مالي عقب الانقلاب في أغسطس/آب 2020.
والأحد، أعلنت قوات خاصة تابعة للجيش الغيني يقودها المقدم مامادو دومبويا، عبر مقطع مصور انتشر على منصات التواصل، القبض على الرئيس ألفا كوندي وحلّ الحكومة ووقف العمل بالدستور، قبل بث مقطع آخر للرئيس مقبوضا عليه.
في حين قالت وزارة الدفاع، عبر بيان، إن “المتمردين أثاروا الرعب” في العاصمة كوناكري قبل السيطرة على القصر الرئاسي، غير أن “الحرس الرئاسي مسنودا بقوات الدفاع والأمن، والقوات الموالية والجمهورية، احتووا التهديد وصدوا مجموعة المعتدين”.
وبينما يسود الغموض بشأن تطورات الوضع في كوناكري، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأحد الماضي “بشدة” بـ”أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح” في غينيا.
المزيد من سياسة
