بغداد «د.ب.أ»: عبر عراقيون عن الأمل في أن تكون الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني حكومة قوية قادرة على التعامل بحسم تجاه الكثير من المشاكل والخلافات العالقة في البلاد منذ عام 2003.
والخميس، صوت 253 نائبا من أصل 329 نائبا لمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني المكونة من21 حقيبة وزارية من أصل 23 حقيبة، فيما تم تأجيل التصويت على حقيبتي البيئة والإسكان والإعمار إلى وقت لاحق.
وغاب عن جلسة التصويت على الحكومة العراقية الجديدة 76 نائبا من عدد من الكتل المستقلة التي عارضة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
ورافق عقد الجلسة مشادة كلامية وحالة من التدافع والصراخ داخل قاعة البرلمان بعد أن عبر نواب مستقلون عن اعتراضهم على تشكيل حكومة محاصصة حزبية وسط تنبيهات من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى ضرورة التهدئة واحترام الجلسة.
وكان مقررا عقد جلسة التصويت لمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة ظهر الخميس لكنها أجلت إلى الساعة الثامنة مساء لفسح المجال أمام السوداني لتقريب وجهات النظر بين الكتل البرلمانية والخروج بكابينة وزارية كاملة.
وأعطى رئيس الحكومة العراقية الجديد تطمينات للقوى السياسية المعارضة من أنه سيعمل على تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام وتسريع قانون المحكمة الاتحادية العليا خلال 6 أشهر.
وأكد عراقيون لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن السوداني أصبح من الآن رئيس حكومة لكل العراقيين المؤيدين والمعارضين، وعليه التزامات دستورية وأخرى جاء بها في برنامج حكومته وعليه أن يكون بمستوى المسؤولية، وسيحظى بدعم شعبي في حال تخلص من حالة الانقياد للقوى الكبرى المهيمنة على البرلمان العراقي.
وقال صفاء الدين الموسوي – 46 عاما – وهو موظف حكومي «اعتقد أن رئيس الحكومة العراقية الجديد يعد أكثر رئيس حكومة بعد عام 2003 مطلع على سير العملية السياسية في العراق، وشغل مناصب إدارية ووزارية كثيرة وخطيرة، وكما اطلع بشكل كامل على مجمل شواغل العراقيين وخبايا ملفات الفساد والسلاح المنفلت، والجهات التي تقف وراء إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وعليه أن يكون قائدا قويا لمواجهة هذه الملفات بحزم وشجاعة.
وأضاف «لقد طرح السوداني برنامجه الحكومي ونأمل منه احترام تعهداته، ومحاسبة الوزراء المقصرين ومتابعة تنفيذ البرنامج الوزاري من خلال الاستعانة بفريق منسجم يتمتع بالكفاءة والنزاهة».
ويعد محمد شياع السوداني – 52 عاما – سابع شخص يتولى منصب رئيس الحكومة العراقية بعد عام 2003 ورابع شخصية عن حزب الدعوة الإسلامية لهذا المنصب بعد كل من إبراهيم الجعفري ونوري المالكي -دورتين- وحيدر العبادي.
وذكرت سهام خالد – 35 عاما – وهي موظفة حكومية «ليس أمام رئيس الحكومة إلا النجاح وعليه أن يكون رئيسا لجميع العراقيين المؤيديين والمعارضين وإدارة دفة الحكم بثقة وقوة، وعدم فسح المجال للقوى الكبرى للبرلمان بالضغط على الحكومة وتغيير مسارها وميثاقها لإدارة حكومة خدمات تعالج شواغل العراقيين، وحل مشاكل البطالة وتأمين فرص للعمل وإعادة تشغيل المصانع من خلال الاستفادة من الوفرة المالية».
وأكد وسام محمد – 24 عاما – وهو طالب جامعي «علينا أن نثق بطروحات رئيس الحكومة ومنها منهاج حكومته أولا وإعطائه مهلة لكي يبدأ بالعمل الجدي الحقيقي بعيدا عن الوعود والشعارات وبعدها يتم تقييم الوضع سواء بالدعم أو المعارضة».
