ثبّتت محكمة الاستئناف الباريسية اليوم الخميس حكما بالسجن 4 سنوات صادرا على رفعت الأسد -عم الرئيس السوري بشار الأسد- بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بـ90 مليون يورو.
وأدين نائب الرئيس الأسبق (84 عاما) المقيم في المنفى منذ 1984، بتهمة “غسل الأموال ضمن عصابة منظمة، واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي” بين عامي 1996 و2016، وكان رفعت الأسد غائبًا عند صدور الحكم ولم يحضر المحاكمة.
وعلى غرار ما قضت به محكمة البداية، سيصادر القضاء جميع الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية، وأعلن فريق الدفاع فورا أنه سيقدم طعنا أمام محكمة النقض.
وصادر القضاء في هذا الملف قصرين وعشرات الشقق في باريس، وقصرا مع أرض حوله ومزرعة خيول في فال-دواز في المنطقة الباريسية، وكذلك مكاتب في ليون، إضافة إلى 8,4 ملايين يورو من ممتلكات تمّ بيعها.
وكانت هذه الممتلكات تعود إلى رفعت الأسد وأقربائه عن طريق شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.
وخلال المحاكمتين، أكد فريق الدفاع أن مصدر أموال رفعت الأسد “قانوني تماما” مشيرين إلى أنها “مساعدة ضخمة” من ولي العهد السعودي –والعاهل فيما بعد- عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، من عام 1980 وحتى تاريخ وفاته في 2015.
ويعرف عن رفعت الأسد أنه كان قائدا سابقا لسرايا الدفاع، وتُلقى عليه المسؤولية -على نطاق واسع- في قمع انتفاضة عام 1982 ضد حكم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وقتل آلاف الأشخاص.
المزيد من سياسة
