يبدو أنَّ الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة على مدى الفترة المنصرمة لم تكن كافية لكي يتعافى القطاع الخاص من كبوته التي تعرض لها إثر الأزمة المزدوجة التي طالت العالم بأسره خلال العامين الماضيين، كورونا والتراجع الاقتصادي الكبير.
ورغم التحسن في أسعار النفط، وضخ الحكومة الكثير من الأموال لتنفيذ مشاريع متنوعة، إلا أن القطاع الخاص ما زال في طريق العودة التدريجية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. والحقيقة أن مؤشر نمو القطاع الخاص- من وجهة نظري- يرتكز على عامل أساسي ومهم، ألا وهو قدرته على توفير فرص العمل للمواطنين، والإسهام في النمو الاقتصادي من خلال استحداث المزيد من المشاريع وتنفيذ استثمارات متعددة في مختلف القطاعات.
القطاع الخاص حتى الآن يرى نفسه في ذات المأزق، عندما يُطالب بتوفير فرص العمل للشباب؛ إذ يقف بين رغبته في توسيع أنشطته وأعماله وبين مُساهماته تجاه المجتمع. وتتباين التحفيزات التي يمكن أن تقدمها الحكومة للقطاع الخاص، وسبق أن تحدثنا عنها كثيرًا، لكن لا بُد من الإشارة لها مجددًا لأخذها في عين الاعتبار، ومنها: تخفيض الرسوم والضرائب، وزيادة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسراع في تنفيذ المشروعات في القطاعات الخمسة الواعدة في التنويع الاقتصادي (اللوجستي، والتعدين، والثروة السمكية، والصناعات التحويلية، والسياحة).
وبمناسبة الحديث عن القطاع الخاص وآليات نموه، لا يمكن إغفال دور المُمثل الوحيد لهذا القطاع في الدولة، وهي غرفة تجارة وصناعة عُمان، والتي على موعد مع الانتخابات، لاختيار مجلس إدارة، وهي أول انتخابات تُجرى بعد استحداث مقعدين لمرشح من ممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، ومرشح من المستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر. ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسات قوية هذا العام، لكن في المُقابل لا بُد أن تكون للغرفة أدوار أكبر في تنشيط القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال استثمارية محفزة، والعمل على الإسهام في تخفيف التحديات التي أحدثتها الرسوم والضرائب وأثقلت كاهل القطاع الخاص.
وبذكر الانتخابات، فإنَّ ثمة انتخابات أخرى قادمة، وهي انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، والمقررة يوم الأحد 25 ديسمبر 2022، وهي انتخابات يعقد المواطنون الآمال العريضة على من سينتخبونهم ليعملوا على تحسين الوضع الاقتصادي في كل مُحافظة، من خلال استحداث مشاريع تنموية تخدم المحافظة وأبنائها ورواد الاعمال فيها.
وقبل الختام، أودُ الإشارة إلى أنَّ واحداً من أبرز التحديات التي تقف عائقًا أمام القطاع الخاص قضية التمويل، وهي أزمة تعاني منها الكثير من المؤسسات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، ومؤخرا حتى الشركات الكبرى أصبحت تواجه أزمات تمويلية لأسباب عدة، يجب النظر في وضع حلول مُبتكرة لها.
ولذلك.. نأمل من الجهات الرسمية المسؤولة عن كل هذه التحديات أن تعيد النظر في واقع القطاع الخاص، والإسراع في اتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تدعم نموه وازدهاره، لأنَّه القطاع الوحيد القادر على استيعاب جميع الباحثين عن عمل، لكن شريطة منحه التسهيلات التي تساعده على التوسع في مختلف الأنشطة دون عقبات بيروقراطية أو تمويلية.
فايزة بنت سويلم الكلبانية
