رصدت عاشق عمان من خلال ما أوردته مجلة القانون والمجتمع قضية الفتاة التي كانت تبحث عن عمل ومنذ فترة طويلة، بسبب حاجتها الملحة للوظيفة؛ ولظروفها الصعبة إضطرت إلى أن تنشر إعلاناً عبر موقع السوق المفتوح الإلكتروني ضمنت فيه انها تبحث عن وظيفة وذكرت مؤهلاتها ، وفي نفس اليوم تواصلت معها فتاة عبر الموقع من خلال المحادثات الخاصة وأخبرتها عن قصة معاناتها في البحث عن عمل لسنوات طويلة، وكيف تم إنهاءها على يد شخص ساعدها في الحصول على وظيفة حكومية وبمرتب كبير وفي خلال أسبوع واحد فقط، عرضت عليها أن تساعدها بإن ترسل لها نسخ من أوراقها الرسمية لتكون واسطة خير وتحاول أن تجعل ذلك الشخص الذي يمتلك نفوذ وسلطة (واسطة) بحسب حديث واسطة الخير، باحثتنا لم تصدق خبر فأرسلت المستندات المطلوبة، والأقصى سرعة ممكنة، يحدوها الأمل في إنتهاء المعاناة بحصولها على وظيفة، لتنصدم بما تخبرها به واسطة الخير، أن هنالك شرط واحد لوصولها لحلمها، وهو أن تمارس الفاحشة مع صاحب النفوذ لمرة واحدة فقط، وستنفتح لها جميع الأبواب المغلقة بعد ذلك، وأصرت عليها لإقناعها فروت لها حكايتها وبإنها مارست الفاحشة مع هذا الشخص، فتوظفت سريعاً، وأسهبت في ذكر كل ما من شأنه أن يقنع فتاتنا بالرضوخ والإستسلام وتسليم نفسها للشخص الذي سيحقق لها جل أمنياتها، لدرجة أن أرسلت أليها صورة لمبلغ مالي بالعملة العمانية، وإدعت بإنه يخصها، وبإن بإمكانها هي كذلك الحصول على مثله وأكثر فقط إن وافقت على الشرط المطروح عليها.
ولم يمضي وقت طويل حتى أرسل لها ذلك الشخص رسائل عبر الواتساب، وكانت قد ضمنت رقمها من خلال وثائقها الرسمية التي أرسلت نسخة منها لفتاة السوق المفتوح التي بدورها أوصلتها لصاحب السلطة والنفوذ، ليؤكد لها كل ما قالته فتاة السوق المفتوح، فقط كل ما عليها هو الحضور للموقع الذي سيحدده لها، وأن تمارس الفاحشة معه ولمرة واحدة فقط وستجني بعد ذلك الثمار المبهرة.
حكمت الباحثة عن العمل والتي لا حول لها ولا قوة الإ بالله العلي العظيم عقلها، ليرشدها بالتوجه للإبلاغ عن الواقعة، وأرفقت مع بلاغها صور للمحادثات بينها وبين فتاة السوق المفتوح، وصاحب النفوذ، وكانت دليلا قاطعاً على صحة بلاغها.
تم على الفور مخاطبة شركة الإتصالات المختصة لمعرفة هوية مستخدم الهاتف الذي تواصل مع فتاتنا، وكانت المفاجئة أن الرقم مسجل بإسم فتاة في مطلع العشرينيات من العمر، لم يكن لها أي صلة تخص موضوع القضية، ومن خلال البحث والتحري عنها لم يكن هنالك ما يدعو للإشتباه بضلوعها بهذة الجريمة النكراء، بل كل المعطيات تقول أن مستخدم الرقم ذكر.
بذلك أرتأت جهة التحقيق وحفاظاً على أدلة الدعوى وصحة إسنادها للفاعل الحقيقي، نصب كمين للقبض عليه متلبساً بجريمته، وفي اليوم الموعود لإلتقاء صاحب النفوذ والسلطة كما يدعي بضحيته التي حكمت عقلها،أرسل إليها صوراً للغرفة التي قام بإستئجارها لممارسة الفاحشة معها مع تحديد موقعها، فتم التنسيق مع فريق الضبط التابع لإدارة التحريات للإنتقال إلى الموقع المتفق عليه، للقبض على المتهم متلبساً، وبعد المراقبة والرصد والتأكد من الشخص المطلوب وبإنه مستخدم الرقم موضوع البلاغ، تم إلقاء القبض عليه، وضبط بحوزته هاتفين، تبث أن أحدهما للرقم موضوع البلاغ، كما ضبطت بحوزته منشطات جنسية مختلفة الأنواع، ومفتاح للغرفة التي قام بحجزها لإرتكاب جريمته.
تم عرض المتهم مع المضبوطات على إدارة الإدعاء العام المختصة في اليوم التالي لواقعة القبض عليه؛ لإستجوابه، وكانت جهة التحقيق قد استمعت لشهادة الفتاة المسجل الرقم موضوع البلاغ بإسمها، فأكدت أنه لا علم لها بشريحة الرقم، ولا تعرف مستخدمه.
بإستجواب المتهم أقر بالتهمة المسنودة إليه جملةً وتفصيلاً، بشكل يتطابق مع إفادة المجني عليها باحثتنا، وأوضح أنه صاحب حساب السوق المفتوح، وهو نفسه فتاة السوق المفتوح التي تواصلت مع المجني عليها، وسرد كل التفاصيل مطابقة لما أدلت به المجني عليها.
الأمر الذي أكتمل معه تطابق الأدلة مع ملابسات القبض، ليتحقق الإثبات والبرهان، وتظهر الحقيقة جلية وواضحة للعيان، ويترسخ اليقين في عقيدة جهة التحقيق بصحة إسناد التهمة المتهم إسناداً لا يعتريه مقدار ذرة من شك.
بعد تفتيش هواتف المتهم وإسترجاع ما تم حذفه وجد صور مستندات المجني عليها بالإضافة إلى مستندات أخرى تخص فتيات أخريات، يشتبه أنه مارس معهن الأسلوب الجرمي نفسه الذي مارسه مع المجني عليها، وكذلك ظهرت عبارات مماثلة لما استخدمه للإيقاع المجني عليها محفوظة في ملف الملاحظات بهاتف المتهم، على نحو يشير إلى انه كان يستخدمها مراراً وتكراراً، للإقاع بالفتيات، بالإضافة لصور فتيات عاريات،بذلك إجتمعت عدة تهم في حق المتهم كان منها جناية إغواء أنثى لممارسة الفجور، وجنحةاستخدام الشبكة المعلوماتية في نشر مواد إباحية، وكذلك جنحة استخدام الشبكة المعلوماتية في حيازة ما من شأنه المساس والإخلال بالآداب العامة.
طوى الإدعاء العام أوراقه وأحال المتهم الي محكمة الجنايات لمقاضاته، وطالب الإدعاء العام بمصادرة المضبوطات.
وتجدر الإشارة إلى انه تم مخاطبة شركة الإتصالات لقطع الخدمة عن الرقم المستخدم في القضية، وجاري اتخاذ الإجراءات بحق وكيل شركة الإتصالات الذي استخرج المتهم الرقم منهم، كما أن جهة التحقيق ماضية في التحقيق مع المتهم عن الوقائع الأخرى التي ثبت أنه ارتكبها في مواجهة فتيات أخريات، وقد شكلت ملفات مستقلة.
القضية لم تنتهي بعد والحكم لم يصدر كذلك، وأكدت مجلة المجتمع والقانون انها ستوافينا في العدد القادم بحول الله تعالى بحكم القضاء العادل في هذه القضية النكراء…..
المصدر : مجلة المجتمع والقانون
#عاشق_عمان
