مسقط في 7 نوفمبر /العُمانية/ سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية سبتمبر 2022م فائضًا ماليًّا بلغ نحو مليار و123 مليون ريال عُماني مقارنة بعجز قدره مليار و30 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2021م.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 43.4 بالمائة حتى نهاية سبتمبر الماضي مسجلة 10 مليارات و567 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 7 مليارات و368 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2021م، إذ أسهم ارتفاع أسعار النفط والإنتاج في نمو الإيرادات الحكومية.
وبينت النشرة ارتفاع صافي الإيرادات النفطية (النفط والغاز) المحصلة بنسبة 51.9 بالمائة لتبلغ 8 مليارات و102 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و331 مليون ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2021م مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحصل البالغ 94 دولارًا أمريكيًّا، إضافة إلى ارتفاع الإنتاج بنحو مليون و56 ألف برميل يوميًّا.
وبلغت الإيرادات الجارية المحصلة مليارين و450 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 22.3 بالمائة مقارنة بالإيرادات المحصلة حتى نهاية سبتمبر 2021م البالغة مليارين و4 ملايين ريال عُماني.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية سبتمبر الماضي 9 مليارات و444 مليون ريال عُماني، بارتفاع قدره مليار و46 مليون ريال عُماني أي بنسبة 12.5 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021م.
ووضحت النشرة أن المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بلغت نحو 657 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 60 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2022 البالغة مليارًا و100 مليون ريال عُماني، فيما بلغ المصروفات الجارية نحو 7 مليارات و70 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 10.1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى مليار و434 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 578 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2021م، وقد بلغ الدعم على المنتجات النفطية والسلع الغذائية حتى نهاية سبتمبر الماضي 563 مليون ريال عُماني و18 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 150 مليون ريال عُماني.
وأكدت وزارة المالية أنها سددت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 827 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص مستلمة عبر النظام المالي ومكتملة للدورة المستندية.
وفيما يتعلق بمشروع السجل الوطني للأصول الحكومية، أشارت نشرة الأداء المالي إلى أنه تم الانتهاء من الدراسة والتخطيط وعمل السياسات والإجراءات والهيكل التنظيمي للسجل، وجارٍ العمل حاليًّا على حصر الأصول الحكومية والمتمثلة في الحزمة الأولى لأصول وزارة المالية ووزارة الصحة وبلدية مسقط، وسيتم خلال المرحلة القادمة تدشين النظام الإلكتروني للسجل وإكمال حصر الأصول الحكومية.
ويعد مشروع السجل نظامًا مركزيًّا متكاملًا يعمل على حصر الأصول الحكومية ويساعد على إعداد استراتيجية لضمان مركزية إدارة الأصول ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، بما يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية.
/العُمانية/
