أوضح معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني بأن حماية المال العام أهم من تنميته، لذا ينتهج الجهاز مبدأالشفافية لحماية أمواله واستثماراته، مشيرًا إلى توجيه الشركات التابعة للجهاز للإفصاح عن بياناتها المالية للجمهور عبر تقارير سنوية،لافتًا إلى أن هذه الخطوة تُعد فرصة لإبراز النماذج الناجحة من هذه الشركات.
وكشف معاليه خلال لقائه في برنامج “مع الشباب” بتلفزيون سلطنة عُمان بأن أصول الجهاز تُقدر بأكثر من 16 مليار ريال عُماني أي مايعادل أكثر من 40 مليار دولار أمريكي، حيث يستثمر الجهاز حوالي 60 بالمائة داخل سلطنة عُمان و40 بالمائة في الخارج.
وأشار معاليه أن أساسيات “رؤية عُمان 2040” حدّدت مواطن التركيز في الفترة القادمة على القطاعات الواعدة التي ستكون إضافةلقطاعي النفط والغاز.
وفيما يخص الاستثمار الخارجي أفاد معاليه أن الجهاز يعتمد على التنويع الجغرافي والقطاعي حيث يوجد تقسيم للقطاعات والدول والقارات بحيث لا تتعدى استثمارات الجهاز النسبة التي خصصها حتى وإن كانت الاستثمارات بها جيدة، مع مراعاة سهولة التخارج منهذه الاستثمارات.
وبين معاليه أن هناك عددًا من المشروعات جارٍ استكمال دراساتها لطرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص مع وجود خطة خصخصة لدىالشركات الحكومية القائمة.
و أكد معاليه إلى أن السنوات القادمة ستشهد الإفصاح عن العديد من المشروعات في كل محافظات سلطنة عُمان تبدأ بالمشروعاتالسياحية وتتبعها مشروعات في القطاعات الأخرى، ما يعزز اللامركزية من ناحية توزيع الفرص الوظيفية والنشاط الاقتصادي الذييصاحب هذه المشروعات.
ووضح معاليه أن هناك خطة في السنوات الخمس القادمة للتخارج مع حوالي 35 شركة حكومية بعد أن تكتمل منظومة الحوكمة في هذهالشركات والمتمثلة في المحاسبة والشفافية والتدقيق.
وبين معاليه أن للجهاز العديد من الأهداف أبرزها الادخار للأجيال القادمة والتنمية الاقتصادية وعمل مشروعات جديدة ودعم الميزانية العامةللدولة، مضيفا أن “رؤية عُمان 2040” حددت خمسة قطاعات للتنويع الاقتصادي مع إمكانية الاستثمار مستقبلا في قطاعات أخرىتختلف عن القطاعات التقليدية الموجودة حاليًّا، إضافة إلى القطاعات الممكّنة لهذه القطاعات الخمسة كالقطاع المالي وقطاع تقنية المعلومات.
