الشراكات مع دول العالم ترفع حجم الصادرات غير النفطية
وتيرة متسارعة نحو تعزيز الشراكات ضمن جهود زيادة معدلات النمو والتنويع الاقتصادي وتوسعة دور التجارة في التنمية
حجم الزيادة في حركة التبادل التجاري منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو 7.7 مليار ريال مقارنة مع الفترة نفسها من 2021
الإمارات والسعودية والولايات المتحدة والهند وجهات التصدير الأساسية للمنتجات والصناعات العمانية
السوق الأمريكية أكبر وجهة عالمية للصادرات من سلطنة عمان بقيمة 540 مليون ريال خلال أول 7 أشهر من العام
تقرير – أمل رجب
شهد حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم قفزة كبيرة هذا العام مدفوعا بالزيادة في حجم كل من الصادرات النفطية وغير النفطية، وتتبنى سلطنة عمان خططا وبرامج طموحة لجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز وجود المنتج المحلي في أسواق العالم من خلال دعم الصناعات المحلية وزيادة تنافسيتها وتعزيز الترابط بين مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وتنويع الشركاء التجاريين، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي.
كما تمضي سلطنة عمان بوتيرة متسارعة نحو تعزيز شراكاتها التجارية والاستثمارية مع عديد من الدول ضمن جهودها لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي وزيادة دور التجارة في التنمية، وساهم التوجه نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في ارتفاع ملموس في حجم الصادرات العمانية غير النفطية لوجهات التصدير الرئيسية وفتح الأبواب لزيادة تسويق ووجود المنتج العماني في الأسواق الخارجية.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل إجمالي التبادل التجاري لسلطنة عمان 23.5 مليار ريال عماني خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 15.8 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويشمل ذلك إجمالي الواردات والصادرات وأنشطة إعادة التصدير، ويصل حجم الزيادة في حركة التبادل التجاري لسلطنة عمان منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو نحو 7.7 مليار ريال عماني مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وخلال الفترة من يناير وحتى يوليو من هذا العام بلغ إجمالي صادرات النفط والغاز 9.5 مليار ريال عماني مقارنة مع 5.3 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من 2021، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية من 2.8 مليار ريال عماني إلى 4.4 مليار ريال عماني خلال الفترة المشار إليها.
وكان إجمالي التبادل التجاري خلال العام الماضي بأكمله قد سجل 28.3 مليار ريال عماني.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الهند هي وجهات التصدير الأساسية التي تستقبل السلع والمنتجات الصناعية العمانية غير النفطية وتأتي السوق الأمريكية كأكبر وجهة عالمية للصادرات العمانية غير النفطية.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت صادرات السلع والمنتجات العمانية غير النفطية إلى الولايات المتحدة إلى 540 مليون ريال، ويجمع سلطنة عمان والولايات المتحدة علاقات تعاون استراتيجي في العديد من المجالات فيما تجد حركة التجارة بين البلدين دعما كبيرا عبر اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية التي تم توقيعها في عام 2006 ودخلت حيز التنفيذ عام 2009، وتهدف بشكل رئيسي إلى إزالة الحواجز الإجرائية والجمركية وتسهيل الصادرات والواردات بين الدولتين حيث كانت هذه الاتفاقية أساسا لتعزيز التجارة بين البلدين.
وتعد الإمارات ثاني أكبر وجهة تصدير للصادرات والسلع العمانية غير النفطية بقيمة صادرات 477 مليون ريال عماني، وتشهد العلاقات بين البلدين تقدما في مختلف المستويات، وخلال العام الجاري وقعت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسلطنة عمان، وتشمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات الطاقة والتعاون حول النقل والمواصلات واللوجستيات والنقل البحري والتعاون والاستثمار في مجالات الصناعة، ومجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني والثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وسلامة الغذاء والأخبار وتبادل المعلومات، وتبادل المعلومات المتعلقة بغسيل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، والمجال الثقافي والشبابي، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي قطارات عمان والاتحاد للقطارات لتأسيس شركة مشتركة لتنفيذ وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار العماني بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.
كما دخلت الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية مرحلة جديدة بدعم القيادة السياسية في البلدين وحرصهما على تعزيز علاقات التعاون الثنائي لما فيه مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويجمع البلدين رؤى طموحة لتنويع الاقتصاد من خلال تنفيذ رؤية “عُمان 2040” ورؤية “المملكة 2030” ومن أهم مستهدفاتهما زيادة دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الجديدة، ويطمح البلدان لتوسعة مجالات التعاون الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وزيادة تفعيل العلاقات التجارية بين الطرفين ومضاعفة التبادل التجاري وزيادة الفرص الاستثمارية والتركيز على الأنشطة غير النفطية خاصة اللوجستية والسياحية، وفي مجال الأمن الغذائي والتعدين والصناعة والصحة والتعليم.
وفي إطار تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، جاء افتتاح الطريق البري المباشر بين البلدين كتطور نوعي مهم نحو خفض كلفة شحن الواردات والصادرات بين البلدين وتقليل تكلفة ووقت النقل، وتسهيل التواصل بين الأفراد والتجار والمستثمرين، وتعزيز القطاعين اللوجستي والسياحي ويدعم هذا الشريان الحيوي بشكل كبير نمو الاستثمار والتبادل التجاري، ويمكن من إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، خاصة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الواعدة مثل صحار والدقم.
وإضافة إلى هذه الآفاق الجديدة للشراكة بين البلدين، تعد المملكة العربية السعودية من أهم الشركاء الاستراتيجيين في عدد من المشروعات الاقتصادية البارزة في سلطنة عمان خاصة في قطاعي الطاقة واللوجستيات، وتتضمن هذه الشراكات استثمارات في مدينة خزائن الاقتصادية، ومحطة الكهرباء المستقلة “صلالة 2” التي تتكون من تحالف “أكوا باور” السعودية و”ميتسوي” اليابانية و”شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة” العُمانية، وكذلك “محطة صلالة المستقلة لتحلية المياه”، وخلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام استقبلت السوق السعودية ما قيمته 454 مليون ريال عماني من الصادرات من سلطنة عمان.
ومن جانب آخر، تحتل دولة الهند المرتبة الثالثة بين أكبر وجهات التصدير للمنتجات والسلع من سلطنة عمان بنحو 471 مليون ريال عماني، ويتبنى البلدان رؤية مشتركة للتعاون الاستراتيجي تقوم على وجود إمكانات كبيرة لتعزيز التجارة الثنائية بما يتماشى مع الشراكة الاستراتيجية العميقة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، وأهمية تعزيز الزخم في العلاقات التجارية والاستثمارية والاستفادة من مؤشرات تعافي اقتصادات البلدين في مرحلة ما بعد الجائحة، والتقدم الذي أحرزه الجانبان والتعاون القائم في إزالة الحواجز التجارية المتعلقة بالسلع الزراعية الحيوية، وتطور قطاع الاستثمار بين البلدين خاصة مع الفرص في العديد من المجالات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وإضافة إلى عدد من الاستثمارات المهمة في المناطق الحرة في سلطنة عمان، يجمع البلدين تعاون مهم في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وقد وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال الفترة الماضية اتفاقية حق انتفاع بالأرض مع شركة الهيدروجين الأخضر والكيماويات، التي أسستها شركتي أكمي الدولية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وشركة سكاتيك النرويجية لتطوير المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الذي ستنفذه الشركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وستقوم شركة الهيدروجين الأخضر والكيماويات بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة تبلغ 12 كيلومتر مربع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وذلك بطاقة إجمالية تقدر بحوالي 100,000 طن متري من الأمونيا سنويًا، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية بعد اكتمال المشروع بأكمله إلى 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا.
ويعد هذا المشروع خطوة مهمة ضمن جهود التحول للطاقة النظيفة في سلطنة عمان التي تسعى لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لمشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والأمونيا، نظرا لتوفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدار العام.
