انطلقت بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أعمال مؤتمر عُمان للتجارة الإلكترونية الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة -أينوفكسيس ويستمر يومين .
رعى أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة .
ووضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط ان تنظيم المؤتمر يتزامن مع اعتماد السلطنة حزمة جديدة من القوانين والتشريعات التي تهدف الى ادخال تسهيلات على بيئة الاعمال التجارية وفتح مجالات ارحب للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال قانون الشركات وقانون الاستثمار الأجنبي كما أنه جار العمل على تطوير النسخة الثانية من برنامج استثمر بسهولة تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة لتعمل جنبا الى جنب مع منظومة الزائر الالكترونية (التأشيرة الالكترونية) ونظام بيان الجمركي اللذين تديرهما شرطة عمان السلطانية في حين يحدد قانون نظم المدفوعات الوطنية تحت اشراف البنك المركزي العماني الاطار العام لوسائل الدفع الالكتروني والخصم المباشر سواء من الحسابات البنكية او حسابات المشتركين في التطبيقات الالكترونية وحسابات الهواتف النقالة،
اضافة الى قانون المعاملات الالكترونية الساري منذ عدة أعوام الذي يشتمل على آليات التصديق الالكتروني تحت اشراف هيئة تقنية المعلومات.
وهناك جهات حكومية وخاصة أخرى عمدت الى ايجاد الأطر القانونية والتطبيقات العملية التي تدعم بصورة مباشرة وغير مباشرة تعاملات التجارة الالكترونية.
وقال معاليه في كلمته ان هذه القوانين اتاحت التوسع في التسجيل الإلكتروني وتسجيل الاعمال المنزلية للعمانيين والعمانيات بشروط مبسطة، كما اتاحت اعتماد التوقيع الالكتروني واثبات التعاملات الالكترونية امام القضاء والتحكيم التجاري واتاحت وسائل متعددة للدفع الالكتروني كما اتاحت التخليص الجمركي الإلكتروني المسبق مشيرا الى ان هذه الأطر القانونية والمنصات الالكترونية الحكومية تمهد الطريق امام المؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد سواء لإنجاز عمليات مباشرة على منصات التجارة الالكترونية بينها وبين المستهلكين داخل وخارج السلطنة كما تتيح المجال امام ما يعرف بالاقتصاد التشاركي واقتصاد العاملين المستقلين.
واكد معاليه ان تحديث التشريعات في هذا الجانب يعد عملية مستمرة ويتوقع في المستقبل اكتمال اصدار القوانين التي تعنى بالتسويق والاعلام الالكتروني كما أن الوقت مناسب لمناقشة التحديثات المطلوبة على قوانين العمل والتامين الاجتماعي لتغطي أنشطة ما يعرف باقتصاد الخدمات المستقلة والموظفين المستقلين الذين عادة يقدمون خدماتهم من خلال تطبيقات الكترونية.
واشار معاليه الى ان تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) لعام 2019 وضح ان حجم التجارة الالكترونية فاق 29 تريليون دولار امريكي مع نهاية
عام 2017 منها أكثر من 25 تريليون دولار تمت فيما بين المؤسسات بزيادة قدرت بأكثر من 12 بالمائة عن العام السابق وقرابة 4 تريليونات دولار بين المؤسسات والافراد مباشرة بزيادة قدرت بحوالي 22 بالمائة عن العام السابق. وبينما كان هناك 600 مليون متسوق عبر الانترنت في عام 2010 في العالم قفز الرقم الى مليار متسوق في عام 2015 ومن ثم قفز الى مليار ومائتي مليون في عام 2016 متسوق ليصل
الى مليار وثلاثمائة وخمسين مليون متسوق مع نهاية عام 2017.
وأفاد سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة بأن مؤتمر عمان للتجارة الإلكترونية يستعرض أهم معطيات النمو التي ساهمت في تطور التجارة
الإلكترونية والتحول الرقمي في العالم، وسيتمكن الحاضرون من خلال جلسات المؤتمر الوقوف على أهم الاستحقاقات والخطوات الواجب على المؤسسات والشركات العاملة في هذا الحقل الأخذ بها لأجل تحقيق نمو اقتصادي مطرد ومستدام وصولا إلى تعظيم الربحية بوسائل غاية في الفاعلية من حيث التكلفة والوصول إلى المستهلك المستهدف عبر المنصات الإلكترونية.
واضاف في تصريح صحفي له ان المؤتمر سيناقش كيفية تسخير وإدراك الإمكانات غير المستغلة لاستخدامات التجارة الرقمية كركيزة أساسية لإستراتيجية إدارة مصالح
مؤسساتهم التجارية وتحقيق أهدافها ، كما سيعمل المؤتمر من خلال الجلسات واللقاءات الثنائية التي ستضم عددا من المفكرين العاملين في هذا القطاع محليا ودوليا ومناقشة الخيارات الأكثر فاعلية لسهولة الأعمال التجارية عبر الانترنت مع جذب الاستثمارات إلى المنطقة وتقديم عُمان كوجهة تجارية استثمارية كبيرة وواعدة في حقل التجارة الإلكترونية.
وأضاف سعادته أن التجارة الإلكترونية بابا ومنصة تتيح الفرصة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لتسويق إنتاجها على المستوى المحلي والعالمي، ودعم هذه المؤسسات وتمكينها لتوظيف واستخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل فعال، وضرورة دعم الأنشطة المرتبطة بتنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية خصوصا الجوانب الحمائية للحفاظ على خصوصية البيانات والمعلومات الشخصية للمتعاملين، بالإضافة إلى إستخدام التكنولوجيا المتطورة لمواجهة المشاكل المتعلقة بالخصوصية.
والقى خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس ادارة شركة أومينفست كلمة رئيسية سلط خلالها الضوء على التحديات والفرص التي شكلها التحوّل الرقمي في الاقتصاد العالمي.
وقد ركّز في حديثه على محور التقدم التكنولوجي العالمي وتأثيره على الحياة البشرية، ودوره في ايجاد قيمة مضافة للمستهلكين.
وأشار إلى أن قطاع التجزئة سيحقق أرباحاً تقدر بمبلغ ٢٥ ترليون دولار بنهاية ٢٠١٩م، بارتفاع نسبته 5ر4 بالمائة عن عام ٢٠١٨م. بالمقابل، تقدّر الأرباح التي ستحققها التجارة الإلكترونية بحوالي 5ر3 ترليون دولار وسترتفع هذه الأرباح بنسبة ٢٢ بالمائة مع حلول عام ٢٠٢٣م في قطاع البيع بالتجزئة عالمياً مقارنة بالنسبة الحالية ١٤ بالمائة.
استعرض خالد بن محمد الزبير عدة مبادرات من شأنها أن ترفع الفاعلية والإنتاجية في القطاعات الصناعية والتجارية. وتضمن نموذجه مشروعين للطاقة بسعة إجمالية تصل إلى 1ر1 جيجا واط والتي ستعمل على تغطية ما يصل إلى ٣٠ بالمائة من متطلبات السلطنة من الكهرباء مع الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠م. بالإضافة إلى المبادرات الحكومية في مجال الأمن التقني والحكومة الإلكترونية لتبني أفضل الممارسات العالمية لرفع الجودة وتقديم الخدمات العامة. ومن ضمن المبادرات الإلكترونية الأخرى ذكر السياسات التنظيمية للتكنولوجيا المالية «فنتك» التي أصدرها البنك المركزي العُماني والتي تشكل إطار عمل ممتاز للأموال الإلكترونية، والتشغيل الآلي وصرف الشيكات الإلكترونية.
واشاد رئيس مجلس إدارة أومينفست بالجهود المبذولة في زيادة نمو الممارسات التكنولوجية المستقبلية في السلطنة حيث أشار إلى الاستثمار بين الصندوق العُماني للتكنولوجيا وهيئة سوق المال وما تقوم به الجهتان من مبادرات لجذب مشاريع ريادة الأعمال التقنية لإطلاق عملياتها هنا بالسلطنة. حيث من المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تطوير قطاع خدمات التأمين والمالية من خلال توفير خدمات بأعلى مستوى تقني وبوقت أقل وكفاءة أكبر.
بعد ذلك بدأت فعاليات اليوم حيث تم مناقشة موضوع التحول الرقمي من حيث العوامل المساعدة و التحديات والفرص ومستقبل قطاع التجزئة والاقتصاد المستقبلي من حيث التأثير الاقتصادي مع التجارة الرقمية والقطاع اللوجستي المستقبلي من حيث التجارة اللوجستيه من اجل النمو طويل الامد والمدفوعات المستقبليه من حيث إدارة المخاطر في التجارة الرقمية واثر الحلول الذكية في كفاءة الشركات.
كما يناقش المؤتمر موضوع المناطق الحرة للتجارة الالكترونية من حيث كيفية دعم التجارة الاكترونية من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونظام التداول عبر الانترنت واعتبارات التكنولوجيا وافضل الممارسات في التجارة الالكترونية .
حضر حفل افتتاح المؤتمر عدد من اصحاب السعادة الوكلاء والمسؤولين التنفيذيين وصناع القرار في حقل التجارة الإلكترونية وأكثر من خمسين متحدثًا في ذات المجال
من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا .
العمانية
#عاشق_عمان
