سالم بن سيف العبدلي/ كاتب ومحلل اقتصادي –
عقدت في السابق مختبرات لخمسة قطاعات مهمة ليس من ضمنها قطاع الغذاء، وفي حينه كان الجميع يتساءل أين موقع الأمن الغذائي وقطاع الزراعة بشكل عام من هذه المختبرات، ولماذا لم تكن حاضرة في ذلك الوقت، خاصة أن قطاع الزراعة يعتبر من القطاعات المهمة التي يعوّل عليها الكثير في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل ناهيك عن أن قضية الأمن الغذائي تعتبر من القضايا الأساسية والحساسة جدًا فهي لا تقل أهمية عن الأمن القومي لأي دولة لارتباطها المباشر بحياة الإنسان قياسًا بمدى مقدرة الدولة على توفير الغذاء المناسب والصحي للأعداد المتزايدة من السكان.
لقد ثبتت أهمية الأمن الغذائي أثناء الأزمة الاقتصادية التي سببها وباء «كوفيد-19» التي ما زلنا نعيش تداعياتها وأحداثها وأثناء هذا الأزمة التي مضى عليها أكثر من سنة ونصف السنة استطاعت السلطنة ولله الحمد توفير الغذاء المناسب للسكان سواء من خلال الإنتاج المحلي أو من خلال الاستيراد المباشر، ولم نشهد أزمة غذائية ولا ارتفاعًا غير طبيعي لأسعار المواد والسلع الغذائية وقد تحدثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل في وسائل الإعلام المختلفة، وتحدث العديد من المختصين حوله.
مع بداية الأسبوع الماضي انطلقت بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أعمال «مختبر الأمن الغذائي» بتنظيم من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبدعم من وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عُمان 2040» التي يستمر لمدة شهر بمشاركة ممثلين لعدد من الجهات المختصة الحكومية والخاصة ومجموعة من الأكاديميين والخبراء والذين لهم علاقة بالقطاع، يأتي المختبر ضمن برنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العمانية في الأسواق الخارجية (استثمر في عُمان)، وهو أحد البرامج الوطنية لـ«رؤية عُمان 2040».
وحسب المسؤولين فإن المختبر يهدف إلى تصميم برنامج استثماري لقطاع الأمن الغذائي في السلطنة على المستوى الاستراتيجي، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية ورجال الأعمال والمستثمرين وسيركز على الأنشطة الرئيسة ذات العلاقة بالثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وموارد المياه وسلامة وجودة الغذاء عبر ثلاثة محاور أساسية تضم المشروعات والفرص الاستثمارية وممكنات المشروعات والفرص وحزمة الحوافز، بالإضافة إلى عدد من الممكنات التي تشمل بناء القدرات الوطنية والتشغيل وتطوير التشريعات والأنظمة والتواصل الإعلامي وتنمية المحافظات وتبسيط الخدمات الحكومية ورقمنتها وتخطيط وتطوير أدوات الاستثمار وفتح الأسواق.
من المهم التركيز على المبادرات والبرامج القابلة للتطبيق والتنفيذ من خلال القطاع الخاص وطرح هذه المبادرات على المستثمرين داخل السلطنة وخارجها مع أهمية تقديم حزمة جاذبة من المزايا والتسهيلات لهم، علمًا أنه قبل حوالي عامين تم عقد ملتقى كبير للاستثمار الزراعي والسمكي والغذائي شارك فيه أكثر من 600 شخص من أصحاب القرار ورجال الأعمال والمختصين والمهتمين من داخل السلطنة وخارجها وصاحب الملتقى معرض لشركات القطاع الخاص الراعية التي أبرزت جهودها وأنشطتها في الإنتاج الزراعي والسمكي والغذائي.
ورغم أن الملتقى في حينه طرح عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية الواعدة التي بلغ عددها أكثر من 150 فرصة بعض منها لمشروعات قائمة ترحب بدخول شركاء استراتيجيين لديهم الرغبة في الاستثمار والبعض متوفر فيها دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والآخر يوجد لها بيانات ومؤشرات أولية وصدر كتيب خاص بها باللغتين العربية والإنجليزية إلا أن هذه الفرص ظلت حبيسة الأدراج، ولم ينفذ منها على أرض الواقع إلا القليل، لذا يأمل الجميع أن يستفيد المختبر من تلك التجربة ويدرس أسباب عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في تلك الفرص الجاهزة على أن تقوم وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عُمان 2040» بتقديم الدعم والمساندة بعد انتهاء المختبر ومتابعة تنفيذ مخرجات المختبر وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها.
