طوكيو”أ ف ب”: مددت النيابة العامة في اليابان حتى السادس من فبراير مهلة الفحص النفسي لتيتسويا ياماغامي الذي اغتال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو الماضي، كما أعلنت أمس وسائل إعلام يابانية بينها وكالتا الأنباء جيجي وكيودو.
وكان من المقرر أن يستمر هذا الفحص حتى نهاية نوفمبر. ويفترض أن يسمح للمدعين العامين بتحديد ما إذا كان ياماغامي مسؤولا أو غير مسؤول جنائيا، وبالتالي ما إذا كان يمكن محاكمته على الوقائع المنسوبة إليه.
وقد تعلق جلسات استجوابه في إطار التحقيق القضائي طوال فترة هذا الاختبار النفسي.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يؤكد مكتب المدعي العام في نارا (غرب اليابان) المسؤول عن التحقيق في القضية، هذه المعلومات على الفور.
قُتل شينزو آبي بالرصاص في الثامن من يوليو أثناء مشاركته في تجمع انتخابي في الهواء الطلق في نارا.
وكان قد استقال من منصب رئيس الوزراء في 2020 لكنه ظل مؤثرًا جدا داخل الحزب الديموقراطي الليبرالي (يمين محافظ)، الحزب الحاكم الرئيسي في اليابان.
واعتقل تيتسويا ياماغامي مباشرة بعد الاغتيال. وقال للمحققين إنه استهدف رئيس الوزراء السابق بسبب قربه المفترض من كنيسة التوحيد المعروفة باسم “طائفة مون”.
ووالدة ياماغامي من أتباع هذه المنظمة الدينية وتفيد معلومات بأنها قدمت تبرعات مالية كبيرة لها في الماضي مما أدى إلى تدمير عائلتها.
وبعد الصدمة الأولى لاغتيال آبي، كشفت هذه القضية تفاصيل متعلقة بكنيسة التوحيد في اليابان، التي واجهت اتهامات بممارسة ضغوط مالية على أتباعها وأقامت علاقات مع العديد من المسؤولين المنتخبين.
وأدى كشف المعلومات عن حجم هذه العلاقات، في الأشهر الأخيرة إلى إضعاف شعبية حكومة فوميو كيشيدا الذي يقود حاليا الحزب الديموقراطي الليبرالي.
ووعد كيشيدا بقطع كل العلاقات التي تربط حزبه بكنيسة التوحيد.
وبدأ في أكتوبر تحقيقًا حكوميًا في الطائفة قد يؤدي إلى تجريدها من وضعها القانوني كمنظمة دينية في اليابان الذي يسمح لها خصوصا بالحصول على إعفاء من الضرائب.
لكن فقدان هذا الوضع لن يمنعها من مواصلة نشاطاتها في البلاد.
