دعوات لتوسيع التصويت في انتخابات المجالس البلدية والحرص على اختيار الكفاءات

أشاد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالجهود المبذولة من قبل الجهـات المعنية لتطوير العملية الانتخابية، وتبسيط إجراءاتها لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسـر، مؤكدًا ـ أعزه الله ـ على أهمية أدوار تلك المجالس في إطار الصلاحيات الممنوحة لها، وتكامل أدوارهـا مع الـمهام التي يقـوم بهـا الـمحافظون بما ينعكس على المحافظات وتنميتها، وذلك خلال ترؤسه ـ أبقاه الله ـ اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر في ولاية صلالة.

ومع بقاء أقل من شهر على بدء تصويت العمانيين في الخارج بتاريخ (18) ديسمبر المقبل، على أن يليه بعدها بأسبوع فتح مراكز الاقتراع في عموم المحافظات بتاريخ (25) ديسمبر، وأنهت وزارة الداخلية فترة القيد في السجل الانتخابي، ونقل قيد ناخب من ولاية إلى أخرى، ومن المرتقب أن تعلن وزارة الداخلية خلال الفترة القادمة تفاصيل التسهيلات لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع.

بينما أكد أكاديميون وباحثون على أهمية انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، وضرورة المشاركة الواسعة في عملية التصويت، بالإضافة إلى التحلي بتحكيم الضمير والأمانة لاختيار الكفاءة التي تتمتع بالمقدرة على حمل المسؤولية وذلك في استطلاع لـ”عمان” تطرقوا خلاله إلى أهمية انتخاب العضو المناسب للمكان المناسب بعيداً عن المحاباة والمحسوبية والروابط الاجتماعية، إذ تنبع أهمية الانتخابات من الدور المتزايد للمجالس البلدية فيما يتعلق بوضع السياسات ذات الخصوصية اللصيقة بالولايات في المحافظة.

الفترة الثالثة

وقال الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي أستاذ القانون الدستوري والإداري: إن انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة تكتسب أهمية خاصة جداً لاعتبارات عدة أولها: أنها تأتي في ظل قانون المجالس البلدية الجديد الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم “126/ 2020” والمعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم “38/ 2022” الذي ساوى في تمثيل الولايات بحيث تمثل كل ولاية بعضوين اثنين في مجلس المحافظة يتم انتخابهما عن طريق الاقتراع السري المباشر، وبذلك فإن القانون رجح معيار المساواة بين الولايات داخل مجلس المحافظة ما يضمن تحقيق العدالة والتوازن في التنمية المحلية بين الولايات في حالة اللجوء إلى عملية التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس، وهذا الأمر سيحقق المصلحة العامة للمحافظة ككل، والاعتبار الثاني أهمية الانتخابات القادمة كون المجالس البلدية حظيت باختصاصات أوسع وأشمل ويؤمل منها أن يكون دورها في الفترة الثالثة، وقد تحددت هذه الاختصاصات بموجب المادة (21) من القانون، فعلى سبيل المثال المجالس البلدية تختص بدراسة وإبداء الرأي في المشروعات الاستثمارية من أجل خلق تنمية مستدامة وإيجاد فرص عمل للمواطنين، إلى جانب إبداء الرأي في الرسوم البلدية وتعديلها وإلغائها، وطرق تحصيلها، إلى غير ذلك من الاختصاصات الأخرى، فيما الاعتبار الثالث يكمن أن هذه الانتخابات تأتي في ظل توجه جديد للإدارة المحلية، حيث منح نظام المحافظات والشؤون البلدية شخصية اعتبارية، واستقلال مالي وإداري، وحدد لكل محافظة ميزانية مستقلة يتم رفدها من المخصصات التي تحددها الدولة ومن موارد أخرى، كما أنّ المحافظ منح اختصاصات واسعة في نطاق محافظته، ونظام الإدارة المحلية هذه يبشر بمستقبل واعد في نشر مظلة التنمية بصورة عادلة ومتوازنة إلى جانب إشراك أبناء المحافظة في ترتيب أولويات احتياجاتهم، ويمنحهم الفرصة في صناعة القرار الوطني.

تحكيم الضمير

وأشار إلى أن وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسؤولة عن عملية الإعداد والتحضير والتنظيم لانتخابات المجالس البلدية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة والتسهيلات الممكنة لتسهيل هذه الانتخابات، وأعتقد جازماً من قراءتي للخطوات المتخذة وحرص الوزارة على إنجاحها بأنها لا تزال تحتفظ بمفاجأة قد يعلن عنها في الأيام القادمة، وهذه المفاجأة تصب في جعل هذا الاستحقاق الوطني سهلاً جداً، وهنا فإنه يتوجب على المواطنين عدة أمور، أولها المشاركة الواسعة في عملية التصويت؛ لأنه واجب وطني وحق للمواطن، وعدم خلق أية أعذار واهية للتقاعس عن أداء ذلك، إذا كنا حقاً ننشد المشاركة في تنمية الوطن بوجه عام وتنمية المحافظات بشكل خاص، وثانيها تحكيم الضمير والأمانة لاختيار الكفاءة التي تتمتع بالمقدرة على حمل المسؤولية، ونبذ التعصب القبلي أو المناطقي، والأكِفاء من وجهة نظري هو الذي لديه كفاية علمية وخبرة عملية ورغبة صادقة لخدمة وطنه ومجتمعه.

منظومات العمل

وقال أحمد المخيني، استشاري وباحث مستقل في السياسات العامة: تنبع أهمية الانتخابات من الدور المتزايد للمجالس البلدية فيما يتعلق بوضع السياسات ذات الخصوصية اللصيقة بالولايات في المحافظة، وأنها تضطلع بمهام تنظيمية وتخطيطية إلى جانب المحافظ والولاة الذين يضطلعون بمهام إشرافية على البلديات التي تقوم بتنفيذ هذه السياسات والخطط، وتسهر على خدمة السكان في هذه المحافظات والولايات، ولذا فإن المشاركة في الانتخابات البلدية أكثر عمقاً وتأثيراً في حياة الفرد منا، وتمس معيشتنا اليومية من خدمات وجودة حياة واقتصاد معيشي، بخلاف انتخابات الشورى فهي تمس الوضع الاقتصادي الكلي والسياسة العامة للبلاد.

وأكد أن الناخب بمثابة المستشار وهو مؤتمن على صوته وعليه أن يضعه في موقعه السليم واختيار الأشخاص القادرين على اتخاذ قرار مناسب بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية أو الفكرية، وعلينا أن نعطي الشرائح العمرية الفتية وكذلك النساء فرصة في المساهمة في التخطيط ووضع منظومات العمل والسياسات، حتى تكون هذه السياسات ذات نظرة شمولية، بدل اقتصارها على مرئيات أفراد أو شرائح عمرية بعينها أو شرائح فكرية محددة أو فقط الرجال.

العهد المتجدد

وقال الكاتب والمحلل علي بن مسعود المعشني: إن الفترة الثالثة من ممارسات المجلس البلدي في سلطنة عمان هي فترة مثالية من العهد المتجدد، حيث تتجه الدولة بجدية إلى خوض تجربة اللامركزية في التنمية، وتفعيل دور المحافظات في التنمية المحلية بما يسهم في تحقيق أولويات أبناء المحافظات عبر لجان التنمية المحلية المنتشرة عبر ولايات كل محافظة ويخفف عن الحكومة، ويرفع عنها العتب، ويجعلها تصب اهتماماتها التنموية في المشروعات الوطنية الكبرى التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتحقق المكانة اللائقة والمرجوة لسلطنتنا الغالية، وتأتي موازنات التنمية المحلية للمحافظات كأول قطرة من غيث مهام وصلاحيات واسعة للمحافظات وصولًا إلى الاستقلالية المالية والإدارية لكل محافظة، وتحديد مفردات التنمية المحلية والتنمية المركزية، والفصل بينهما في التعريف والدخول المالية والمخصصات المالية المعتمدة لها كما الحال في عدد من بلدان العالم التي جعلت من اللامركزية تفرد وتكامل وتنافسية، ووجهت الجهود والقدرات الطبيعية والبشرية نحو وجهتها الصحيحة.

وأوضح أن مسؤولية الناخب في انتخابات المجالس البلدية بلا شك مسؤولية كبيرة ومفصلية، فالعضو المنتخب هو من ترجو منه ولايته ومحافظته الكثير من الأفكار والجهد والإخلاص للنهوض بمقدرات محافظاتهم، وتلبية طموح المواطنين وترجمة تطلعاتهم، ومن هنا تأتي أهمية انتخاب العضو المناسب للمكان المناسب بعيداً عن المحاباة والمحسوبية والروابط الاجتماعية ففي النهاية العضو المنتخب سيكون ممثلًا لمحافظته ولايته وليس لغير ذلك.

تفعيل اللامركزية

وقال الدكتور محمد بن عوض المشيخي، أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري: يتجه الناخبون في (25) ديسمبر للإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة التي تأتي لتعزيز التنمية في مختلف محافظات سلطنة عمان مع تفعيل اللامركزية في مختلف المحافظات، ولا شك أن أعضاء المجالس البلدية في الفترة الثالثة سيتحمل مسؤولية وضع الخطط التنموية، ومتابعة تنفيذها كل في ولايته، بالإضافة إلى إبداء الرأي، ورفع التوصيات، ونتطلع في السنوات القادمة إلى إعطاء صلاحيات أكثر للأعضاء المجالس البلدية، مؤكداً أهمية البعد عن الاختيار القبلي، والتركيز على الكفاءات التي سيعول عليها في تنمية المحافظات، إذ سيقدمون التوصيات للمحافظين، وفي ظل تقدم أكثر من (727) مترشحًا من مختلف محافظات سلطنة عمان للانتخابات نلاحظ النضوج في العمل البلدي والتنموي، كما أن من الملاحظ أن أعداد المترشحين للانتخابات زادت تدريجيا منذ الفترة الأولى وصولاً إلى الثالثة مع دخول نظام تنمية المحافظات حيز التنفيذ، وتخصيص (20) مليون ريال عماني، وهنا تكمن أهمية اختيار الكفاءات الوطنية لتمثيل ولايته خير تمثيل.