وكالات – ارتفع النفط في التعاملات المبكرة الجمعة، مقلصا بعض خسائر الأسبوع التي كانت مدفوعة بمخاوف الطلب الصيني والتوقعات بأن سقف الأسعار المرتفع الذي اقترحته مجموعة الدول السبع للنفط الروسي سيبقي على تدفق الإمدادات. وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر يناير القادم 80 دولارًا أمريكيًّا و 62 سنتا مرتفعًا 3 دولارات أمريكية و 12 سنتا مقارنة بسعر يوم الخميس البالغ 77 دولارًا أمريكيًّا و 50 سنتًا. ويبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري 90 دولارًا أمريكيًّا و 80 سنتا للبرميل، منخفضًا 6 دولارات أمريكية و 20 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.47 دولار للبرميل. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أو 0.5 بالمئة عن إغلاق الأربعاء، إلى 78.32 دولار للبرميل. ولم يجر التوصل إلى تسوية لخام غرب تكساس الوسيط الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
وناقش دبلوماسيون من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار النفط الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل، بهدف الحد من الإيرادات التي تمول هجوم موسكو العسكري في أوكرانيا دون تعطيل أسواق النفط العالمية.
وقال محللو (إيه.إن.زد ريسيرش) في مذكرة للعملاء “السوق تعتبر (سقف الأسعار) مرتفعا للغاية مما يقلل من خطر اتخاذ موسكو إجراءات انتقامية”.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لن تزود النفط والغاز لأي دولة تنضم إلى فرض سقف الأسعار، وهو ما أكده الكرملين الخميس.
وقال محللو (إيه.إن.زد ريسيرش) أيضا إن هناك دلائل على أن زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بدأت في التأثير على الطلب على الوقود.
وأضافوا “هذه رياح معاكسة للطلب على النفط، وتوجد إلى جانب ضعف الدولار خلفية سلبية لأسعار الخام”.
ومن المتوقع أن يظل التداول حذرا قبل اتفاق بشأن سقف الأسعار، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر عندما يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي، وقبل الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف بتجمع أوبك+، في الرابع من ديسمبر.
وكان تحالف أوبك+ قد وافق في أكتوبر على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.
ونُقل عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله هذا الأسبوع إن تجمع أوبك+ مستعد لمزيد من خفض الإنتاج إذا لزم الأمر.
وقد أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره العراقي حيان عبد الغني على أهمية العمل في إطار تجمع أوبك+، وعلى “إمكان اتخاذ إجراءات أخرى تضمن تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته وزارة الطاقة السعودية الخميس، وأفاد أيضا بأن الوزيرين شددا على “التزام بلديهما بقرار مجموعة أوبك بلس الأخير الذي يمتد إلى نهاية عام 2023”.
وكان تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، قد وافق في أكتوبر تشرين الأول على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوروبيين الجمعة إلى البقاء صفا واحدا في مواجهة الحرب الروسية وخفض سعر النفط الروسي لأقصى حد.
وفي خطاب عبر دائرة الفيديو، أبلغ زيلينسكي مؤتمرا في ليتوانيا “لا يوجد انقسام ولا يوجد انشقاق بين الأوروبيين وعلينا الحفاظ على هذا. هذه هي مهمتنا الأولى هذا العام”.
وأضاف أن “أوروبا تساعد نفسها. إنها لا تساعد أوكرانيا في الوقوف ضد روسيا، فهذا يساعد أوروبا على الوقوف في وجه العدوان الروسي”.
وظلت أجزاء كبيرة من أوكرانيا بدون تدفئة أو كهرباء بعد الضربات الجوية الروسية الأكثر تدميرا حتى الآن والتي استهدفت شبكة الطاقة، وجرى تحذير سكان كييف من مزيد من الهجمات ومناشدتهم تخزين المياه والطعام والملابس الثقيلة.
واستمرت حكومات الاتحاد الأوروبي في انقسامها الخميس بشأن مستوى الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي بهدف كبح قدرة موسكو على تمويل الحرب، ودعا زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على أقل سعر وهو 30 دولارا.
وقال زيلينسكي “خفض الأسعار مهم جدا. نسمع عن (مقترحات لتحديد سقف لسعر البرميل عند) 60 أو 70 دولارا. مثل هذه الكلمات تبدو أشبه بالخضوع (لروسيا)”.
وأضاف “لكنني ممتن للغاية لزملائنا في البلطيق والبولنديين على مقترحاتهم الوجيهة، لتحديد السعر عند 30 دولارا للبرميل. إنها فكرة أفضل بكثير”.
وفشلت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يوم الأربعاء إذ أن اقتراح مجموعة الدول السبع بشأن سقف يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل رآه البعض مرتفعا للغاية فيما عده آخرون منخفضا جدا.
وتريد بولندا تحديد السقف عند 30 دولارا، بحجة أنه مع تكاليف الإنتاج الروسية التي يقدرها البعض بنحو 20 دولارا للبرميل، فإن اقتراح مجموعة السبع سيتيح لموسكو ربحا كبيرا. وتدعم كل من ليتوانيا وإستونيا بولندا.