أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز اليوم رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مستوى التصنيف “BB-” إلى“BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة تحسّن الأداء المالي للدولة.
و أشارت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان الذي أصدرته اليوم إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء المالي للدولة، وتحسن أداء ميزان المدفوعات وذلك بفضل الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وارتفاع أسعار النفط، متوقعةً بأن يشهد الأداء المالي للدولة مزيدًا من التحسن خلال العام الحالي إلى جانب تحسن مركز صافي الأصول في العام المُقبل.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن حكومة سلطنة عُمان بذلت جهودًا كبيرةً في خفض المديونية العامة للدولة، مستفيدةً من العوائد المالية الإضافية، متوقعةً بتراجع معدل الدَّين العام للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 61 بالمائة في عام 2021م إلى 44 بالمائة في عام 2022م.
وتتوقّع الوكالة ارتفاع عائدات سلطنة عُمان خلال العامين القادمين، واستمرار الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في تحقيق فوائض مالية حتى عام 2024م؛ ما سيؤدّي إلى تعزيز مستويات الاحتياطيات المالية للدولة، وتحقيق فائض مالي بنحو 5.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام.
كما تتوقّع أن يحقق الحساب الجاري فائضًا ماليًّا بنحو 5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بعجز بلغ نحو 4.9 بالمائة و 16.2 بالمائة خلال عامي 2021م و 2020م على التوالي.
وأوضحت الوكالة أن نمو النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان سيحظى بدعم ارتفاع الإنتاج الهيدروكربوني وتحسن معدّلات الاستثمار، وتقديم الحكومة المزيد من الإجراءات الداعمة الموجهة للمجتمع والقطاع الخاص، متوقعةً أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 4 بالمائة في عام 2022م، و3 بالمائة للعام القادم 2023م.
ومن جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن قطاع الأنشطة غير النفطية سيصبح المحرك الرئيسي للنمو خلال السنوات القادمة، متوقعةً نمو هذا القطاع من 1.8 بالمائة في عام 2022م إلى معدل متوسط يبلغ نحو 2.5 بالمائة خلال الفترة 2024-2025م.
كما أشادت الوكالة بما قامت به الحكومة من جهود ملموسة تجاه تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية والنقدية والناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال النشرات الدورية.
وذكرت الوكالة أن معدل تصنيف سلطنة عُمان قد يستمر في الارتفاع في حال استمرّت الإجراءات المالية في تعزيز المركز المالي للدولة؛ من حيث توجيه المزيد من الفوائض المالية تجاه خفض الدَّين العام، وزيادة المرونة المالية للتصدي لأي أزمات وصدمات غير متوقعة.
يُذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز رفعت التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مرّتين خلال العام الجاري من تصنيف “B+” في أكتوبر من العام المنصرم 2021م إلى“-BB” في أبريل الماضي، والآن رفعته مجددًا ليصبح “BB” لهذا العام 2022م، وذلك تأكيدٌ بأن نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة تجاه تصحيح الأوضاع المالية وخفض المديونية العامة للدولة يمضي في مسار يحقّق المنافع الوطنية المرجوّة.
/العُمانية/
