المرشح حيدر الجبوري يقول إن القوانين الموجودة لدعم أصحاب الإعاقة لا تنفذ بشكل جيد، وفي حال فاز بالانتخابات سيسعى لحصولهم على حقوقهم كاملة
عندما قرر حيدر حسن الجبوري خوض الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سارع بحشد تأييد أفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في كربلاء (جنوب بغداد) الذين يأملون أن يوصل صوتهم ويدافع عن حقوقهم.
ويعتزم الجبوري (49 عاما) -الذي ولد معاقا ويعتمد على مقعد متحرك ويعمل بالشؤون الإدارية في دائرة صحة كربلاء- خوض غمار السياسة لأول مرة.
ويقول إن القوانين الموجودة لدعم وحماية أصحاب الإعاقة لا تنفذ بشكل جيد، وإنه إذا فاز في الانتخابات فسيشمل برنامجه ضمان حصول مجتمعه من أصحاب الاحتياجات الخاصة على الرعاية والحقوق التي وعدوا بها.
وعن وجود مؤيدين لخوض الانتخابات، يقول الجبوري إن ذوي الاحتياجات الخاصة هم أول من أعطوه الدافعية ليمثلهم في البرلمان للمطالبة بحقوقهم، ثم يأتي بالدرجة الثانية الرياضيون على اعتبار أنه كذلك رياضي، وثالثا جاء الدعم من شريحة العاطلين عن العمل، لافتا إلى أنه من منطقة شعبية ذات نسيج اجتماعي مترابط ويتمتع بعلاقات جيدة مع الكثيرين في منطقته.
أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة
ويفيد تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة هذا العام بأن هناك نقصا في المعلومات عن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العراقي الذي يضم أكبر عدد من أصحاب الاحتياجات الخاصة في العالم.
ويضيف التقرير أن أغلب ذوي الاحتياجات الخاصة ليس لديهم دخل يذكر، أو ليس لديهم أي دخل على الإطلاق ويكافحون للحصول على رعاية اجتماعية وأجهزة مساعدة، وأن فرصهم في الحصول على التعليم تمثل مشكلة كذلك.
ويقول جعفر مجيد أحد أنصار الجبوري إنه وأقرانه من ذوي الاحتياجات الخاصة هم من شجعوا الجبوري على الترشح للانتخابات.
وأعرب عن أمله في أن يصل الجبوري للبرلمان، ليكون أول شخص يمثل هذه الشريحة في العراق ويطالب بحقوقها ويحسن أحوال أفرادها.
وبما أنه ليس عضوا في حزب سياسي كبير يعتمد عليه لتمول حملته الانتخابية اعتمد الجبوري على دخله الخاص وعلى تبرعات أنصاره في شراء لافتات الدعاية الانتخابية لحملته.
وقرر هو وأنصاره تعليق اللافتات بأنفسهم، فجابوا شوارع كربلاء للقيام بذلك.
ويدعم الجبوري في إطار برنامجه الانتخابي كذلك فكرة تحديد حصص لذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان تمثيلهم الدائم في البرلمان.
وأعرب عن أمله في أن تحدد حصة خاصة لهذ الشريحة في البرلمان على غرار الحصص المقررة للأقليات.
المزيد من سياسة
