العُمانية :
تشارك سلطنة عُمان المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي شهد التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003، حيث يهدف الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2022 إلى التركيز على الصلة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية.
وقال المستشار ناصر بن محمد الحوسني رئيس لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: إن سلطنة عُمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد بهدف زيادة الوعي بمخاطر الفساد وإبراز دور الاتفاقية الأممية في مكافحته ومنعه، حيث انضمت سلطنة عُمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 64 / 2013، وفي هذا الإطار أولت سلطنة عُمان جهودها نحو تنفيذ متطلبات الاتفاقية المذكورة حيث يتولى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف: أنه في ضوء قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلا عن اختصاصاته التي رسمها له المشرع في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011، فلم يألُ جهدا في تنفيذها من خلال التدابير التي كفلت تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وقد تم تشكيل فريق من الخبراء لاستعراض تنفيذ الاتفاقية بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر، بالإضافة إلى قيام الجهاز بإنشاء لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تتولى العديد من المهام منها وضع خطة عمل سنوية للجهاز فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومراجعة التشريعات المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مع جهات الاختصاص، والإشراف العام على الخطة الإعلامية والتوعوية السنوية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بتنفيذ سلطنة عُمان أحكام الاتفاقية التي يطلق عليها عملية الاستعراض .
وأشار إلى أن سلطنة عمان أنهت عملية الاستعراض التي جرت على مرحلتين وهما الاستعراض الأول والاستعراض الثاني، وقد خلصا إلى العديد من التجارب الناجحة منها أن لدى سلطنة عمان العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، ومنها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والادعاء العام، والمركز الوطني للمعلومات المالية، وأن هناك تعاونا بين تلك الجهات، بالإضافة إلى تقارب تطبيق أحكام تشريعاتها المحلية بشكل مرن عند النظر في طلبات التعاون الدولي وفقا لاتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف وعملا بمبدأي المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية، واعتمادها مبدأ التنفيذ المباشر للاتفاقيات الدولية حيث تكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون بعد التصديق عليها من جلالة السلطان وتعتبر جزءا من قانون البلاد .
وعلى مستوى التعاون الإقليمي والدولي لسلطنة عُمان في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، يقول الحوسني: إدراكا لأهمية البعد الدولي في تطوير الأعمال والارتقاء بالأداء، فقد انضمت سلطنة عُمان إلى اتفاقية مكافحـة رشــوة الموظفيـن العموميين الأجانب فـي المعاملات التجارية الدولية بموجب المرسوم السُّلطاني رقم 41 / 2016 بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 28 / 2014، فضلا عن تعاون سلطنة عُمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مع عدد من المنظمات والمكاتب الدولية منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ومنظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية، والوكلاء أو المساعدين، ولجنة المختصين، بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى مستوى الجهود الوطنية أكد الحوسني على أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أولى مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الاهتمام البالغ لتنفيذ الاختصاصات والأهداف الوطنية الموكلة إليه وذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وقد أثمرت تلك الجهود عن إصدار وتعديل عدد من التشريعات ذات الصلة بجرائم الفساد كقانون الجزاء، بالإضافة إلى إقرار مجلس الوزراء بدراسة تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.
وقد أعدّ الجهاز مشروع الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022-2030) بالإضافة إلى إعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة التي صدرت في العام 2019، فضلا عن تبني الجهاز لخطة إعلامية وتوعوية شاملة تتضمن أنشطة وفعاليات إعلامية وتوعوية في مجال تعزيز النزاهة وقد أطلق الجهاز أخيرًا برنامجًا متكاملًا للتوعية وتعزيز النزاهة يمتد خلال الفترة الزمنية (2022-2025).
كما أكد المستشار ناصر بن محمد الحوسني على أن سلطنة عُمان ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة سائرة بكل ثقة وعزم في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، بما يجسد الرؤية السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- ونطقه السامي الذي أكد على أن النزاهة لابد أن تسود كل قطاعات العمل، وأن تكون أساسا ثابتا وراسخا لكل ما يتم القيام به، وعلى أهمية العمل نحو التطبيق السليم للقوانين النافذة في البلاد تحقيقا لمبادئ العدل والإنصاف للسير بالبلاد نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار.
