تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة
الرياض “العُمانية”: أكد المجلس في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين، التي عُقدت بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض، حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.
كما وجّه المجلس بسرعة استكمال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الجارية، والبدء في مفاوضات تجارة حُرة وفق أولويات دوله، تعزيزًا لعلاقات مجلس التعاون الاقتصادية في سبيل تحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة.
وأشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بنجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم.
كما أشاد المجلس الأعلى بإعلان دولة الكويت اعتماد عام 2050م، موعداً لتحقيق الحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز، وعام 2060م موعداً لتحقيق الحياد الكربوني على مستوى الدولة ككل.
ورحّب المجلس الأعلى باعتزام المملكة العربية السعودية تقديم المرحلة الثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
واعتمد المجلس الأعلى الإطار العام للخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون 2023 – 2030م، كما اعتمد ميثاق المحافظة على التراث العمراني في دول مجلس التعاون، والإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023 – 2030م.
وأكد المجلس الأعلى على تبنّي الركائز الأساسية لتحوّلات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغيّر المناخي)، من خلال الاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، مع مراعاة التطورات التقنية باعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه منهجًا متكاملًا وشاملًا لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارتها باستخدام جميع التقنيات والابتكارات المتاحة للتأكد من فاعلية وترابط ومواءمة الركائز الأساسية.
وثمّن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها) التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء، والمساهمات المحددة وطنيًّا لدول المجلس (مثل: مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة)، والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنيّاً.
كما أكد المجلس الأعلى على تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغيّر المناخي، وتفعيل التعاون، وتبادل الخبرات، وتطوير الممكنات مع دول المنطقة، تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وجدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص دول المجلس بالحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.
وأكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية.
وبشأن القضية الفلسطينية، أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
