العُمانية/ أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن حماية المؤشرات الجغرافية يهدف إلى حماية البيئة والتنوع البيولوجي لمنشأ أو سلعة أو خدمة، وتعزى بشكل أساسي إلى المنطقة الجغرافية والمساهمة في رفع الناتج المحلي ودفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي.
وأشارت الوزارة ممثلةً بالمكتب الوطني للملكية الفكرية إلى أنه يتم إنتاج السلع وتطويرها وتجهيزها التي منشؤها الأصلي هو ذلك المكان الجغرافي الذي أثر وتأثر بالعوامل الطبيعية والبشرية، كما أن الوزارة تسعى إلى ضمان مطابقة المنتجات القابلة للتسجيل كمؤشر جغرافي منعًا من حدوث التسجيل العشوائي وحماية مصالح وحقوق المنتجين وأصحاب المهن.
وقالت بدرية بنت خلفان الرحبية رئيسة قسم العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تسعى الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى مناقشة سياسات الملكية الفكرية في حماية المؤشرات الجغرافية والمعارف التقليدية وصون وحماية المنتجات البحرية والحيوانية بما تحويه من كنوز تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية المؤشرات الجغرافية وضرورة تسجيلها تحت مسميات تلائم خواصها سواء كانت طبيعية أم تصنيعية.
وأضافت أنه بعد انضمام سلطنة عمان إلى اتفاق لشبونة في 15 فبراير 2021م على ضوء المرسوم السلطاني رقم 19 /2021 بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي، استقبلت الوزارة عدة طلبات للحماية بموجب القانون الوطني والتي من بينها (اللبان العماني، والخنجر العماني والصاروج العماني).
وأكدت أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تأمل خلال الفترة القادمة حماية المزيد من المنتجات التي تزخر بها سلطنة عمان وتشمل منتجات غذائية وحرفية وغيرها يمكن حمايتها كمؤشر جغرافي بهدف منع انتهاك الآخرين لحقوق المؤشرات الجغرافية خارج سلطنة عمان.
وأوضحت رئيسة قسم العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية أن المشرع العماني عرّف المؤشر الجغرافي في قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٦٧ / ٢٠٠٨) بأنه المؤشر الذي يحدد منشأ سلعة ما في إقليم بلد ما، أو في منطقة أو موقع في ذلك الإقليم، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي.
وبينت أنه بموجب قانون حقوق الملكية الصناعية يجري إيداع طلب تسجيل المؤشر الجغرافي لدى المسجل من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو أي جهة مختصة ممن يباشرون نشاطًا كمنتجين في المنطقة الجغرافية المحددة في الطلب في ما يتعلق بالسلع المذكورة في هذا الطلب.
وقالت رئيسة قسم العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية: إن حماية المؤشرات الجغرافية لها أهمية كبيرة من النواحي الاجتماعية والتي تكمن في رفع زيادة إنتاج هذه المنتجات، والمساهمة الاقتصادية لسلطنة عمان والذي سيعزز من مكانة السلطنة لوجود مصادر دخل أخرى بحيث يجري تصدير تلك المنتجات خارج سلطنة عمان نظرًا لجودتها وارتباط الأمر بالناحية السياحية مما يساهم في تعريف السائح بما تزخر به سلطنة عمان من منتجات عديدة منها على سبيل المثال (اللبان العماني، والحلوى العمانية، والأحجار والمعادن العمانية، التمور العمانية) وغيرها العديد من المنتجات التي سيجري حصرها في الفترة المقبلة بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة.
