“العمانية”: أوصى المؤتمر السنوي الـ21 بعنوان “استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية وسبل الحد من تأثيراتها: رؤية إدارية” الذي اختتم أعماله اليوم بدعوة الحكومات العربية لتعزيــز المرونــة والقــدرة علــى الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطــة بالمنــاخ والكوارث الطبيعية.
كما أوصى المؤتمر الذي استضافته سلطنة عُمان ممثلة بوزارة العمل وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية – إلى تعزيز القدرة على التكيف مع المخاطر والدعوة إلى إدماج التدابيـر المتعلقة بتغيـر المنـاخ فـي السياسـات والاسـتراتيجيات والتخطيـط علـى الصعيد الوطني.
ودعا المؤتمر إلى اعتماد خطط تحســين التعليــم وإذكاء الوعــي والقــدرات البشــرية والمؤسسية للتخفيف مــن آثار وتداعيات تغير المناخ، وتوفير استحقاقات التكيف معه والعمل على حفز الحكومات والأطــراف مــن البلدان متقدمة النمو على تنفيذ ما تعهدت به في اتفاقيــة الأمم المتحـدة الإطاريـة بشـأن تغير المنـاخ والالتـزام بإعلاناتها حول التعبئة المشـتركة من جميـع المصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية.
وخرج المؤتمر بدعوة منظمات الأمم المتحدة المتخصصة للمساعدة في تعزيـز آليـات تحسـين مسـتوى قـدرات التخطيـط والإدارة الفعاليـن المتعلقيـن بتغيـر المناخ ودعوة الحكومات لاتخاذ التدابير المناسبة لتأهيل منظومات إدارة الإنتاج الوطنية وفقًا للاتجاهات الدولية الساعية لفرض المزيد من القيود على استخدامات الموارد، واستخراجها، ونقلها وتخزينها ودعوة الحكومات للعمل على إدماج استراتيجيات استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية مع مسارات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
و دعا المؤتمر الحكومات إلى العمل على إدماج سياسات إدارة الاستدامة في السياسات البيئية وممارساتها واعتبار التعاون العربي والتعاون الإقليمي والدولي من مرتكزات تحقيق الأهداف التنموية وضمان استدامة الموارد بما يؤسس لمنهج إداري فاعل في ظل التغيرات المناخية ودعوة الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى توفير التمويل الأخضر لهذه المشروعات لتعزيز الاقتصاد الأخضر لتلبية متطلبات التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوصى المؤتمر بتعزيز دور المشروعات الصغيرة الخضراء من خلال تقديم منتجات أو خدمات محسنة بيئيًّا مثل منتجات الطاقة الجديدة والمتجددة ومنتجات صديقة للبيئة ومنتجات إعادة التدوير والاستخدام والتكنولوجيا الخضراء وتعزيز دور المجتمع المدني وذلك بتمكين الجميع من الوصول إلى المعلومات التي تخص التنمية وتغيرات المناخ وضرورة تعزيز البحث العلمي وتطوير أدوات تساعد على الابتكار لاسيما في مجال استدامة الموارد.
واشتمل المؤتمر في يومه الثاني على تقديم عددٍ من أوراق العمل سلطت الضوء على طبيعة المخاطر التي تواجه سلامة واستدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية في المنطقة العربية و مناقشة الاستراتيجيات الفعالة للحد من التغيرات المناخية وما يترتب عليها من مخاطر، والتأكيد على أهمية الإدارة الفعالة للموارد بالإضافة إلى القضايا والتحديات التي تواجه المجتمعات من أجل لفت الانتباه وإبراز هذه القضية أو ذلك التحدي وللوصول إلى توصيات قد تساعد صناع القرار المعنيين.
وتخلل أعمال المؤتمر استعراض تجارب الدول في ظل التغيرات المناخية التي يتوجب الوقوف عندها، لاتخاذ مايلزم اتجاه المشكلات الكبرى التي قد تعوق عمليات التنمية المستدامة.
وشارك في أعمال المؤتمر عددٌ من المنظمات الدولية وهي صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، منظمة الشفافية الدولية، إلى جانب عددٍ من الأساتذة والمختصين والمسؤولين والمعنيين بشؤون التغير المناخي والتنمية المستدامة من 13 دولة عربية.
وسلط المؤتمر الضوء على العلاقة الوثيقة بين استدامة الموارد وتحقيق التنمية المنشودة والإحاطة بطبيعة المخاطر التي تواجه استدامة الموارد فـي ظل التغيرات المناخية في المنطقة العربية وعرض وتحليل تأثيرات التغيرات المناخية على سلامة إدارة الموارد في المنطقة العربية وعرض فرص استخدام اسـتراتيجيات فعالة للحد من التغيرات المناخية التي تواجهها الموارد في المنطقة العربية وبيـان أدوار الإدارة فـي تنفيـذ استراتيجيات التنمية المسـتدامة وإدارة الموارد في ظل المتغيرات المناخية.
