كتبت – شمسة الريامية
تصوير: عبدالواحد الحمداني
بهدف دعم التنمية الاقتصادية وتسهيل بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات
مراجعة رسوم 5 وحدات حكومية في المرحلة الثالثة
خفض وإلغاء 593 رسما في قطاع البلديات في المرحلتين الأولى والثانية
خفض رسوم تسجيل براءة اختراع للشركات من 22 ألف ريال إلى 3700
بلغ إجمالي عدد رسوم الخدمات الحكومية المخفضة والملغاة والمدمجة 845 رسما من أصل 1647 رسما قامت وزارة المالية بمراجعتها بالتعاون مع جهات مختلفة على مرحلتين، كما تمت إضافة 37 خدمة جديدة لتسهيل بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق الشيراتون للإعلان عن نتائج دراسة الرسوم في المرحلة الثانية، وإيضاح دليل تسعير الخدمات الحكومية الذي تم اعتماده من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله – أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في 9 نوفمبر 2021.
وتعد تسعير الخدمات الحكومية إحدى مبادرات وزارة المالية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، مؤطرة بمنجية واضحة من الأسس والمعايير لتحقيق التوازن بين أسعار الخدمات، وكلفة تقديمها، وجودتها وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، وتنمية الإيرادات غير النفطية التي تلعب دورًا أساسيًا في تمويل الميزانية الحكومية ورفع مؤشر سلطنة عمان من حيث التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
ويهدف تسعير الخدمات الحكومية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي بما يتماشى مع «رؤية 2040»، وإحداث التوازن بين التسعيرة وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، وتذليل التحديات أمام المستثمرين بما يحسّن بيئة الأعمال، إضافة إلى تقليل الإجراءات والتكاليف المزدوجة من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، واتباع نهج موحد في تحديد أسعار رسوم الخدمات الحكومية.
المرحلة الأولى
وقد طبق دراسة الرسوم في المرحلة الأولى على 4 جهات هي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة التراث والسياحة، ووزارة العمل، وقطاع البلديات، ووزارة العمل، حيث تمت مراجعة 908 رسوم في هذه الوزارات، وتخفيض وإلغاء 557 رسما.
وفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تم تخفيض رسوم 30 خدمة بنسبة تتراوح بين 17 و96%، أما وزارة التراث والسياحة فقد تم تخفيض رسوم 29 خدمة بنسبة تتراوح بين 17 و60%، بينما تم إلغاء وتخفيض 489 رسما في قطاع البلديات، وتخفيض 9 رسوم في وزارة العمل.
المرحلة الثانية
بلغ إجمالي عدد الرسوم التي تمت مراجعتها في المرحلة الثانية 739 رسمًا لخمس وحدات حكومية وهي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمجلس الأعلى للقضاء «الكاتب بالعدل»، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، وهيئة البيئة، وقطاع البلديات، حيث تم إلغاء وتخفيض ودمج 288 رسما، بينما تمت إضافة 37 رسمًا لتسهيل الأعمال على القطاع الخاص.
الكاتب بالعدل
بلغ إجمالي عدد الرسوم المخفضة والملغاة والخدمات الخدمات الجديدة لتسهيل أعمال القطاع الخاص في المجلس الأعلى للقضاء «الكاتب بالعدل» 16 رسما، حيث تم تخفيض 14 رسما، وإلغاء رسم واحد، وإضافة خدمة واحدة.
وقد تم دمج 10 رسوم متعلقة باستخراج الوكالة بقيمة 280 ريالا عمانيا في رسم واحد فقط بـ5 ريالات عمانية فقط، وذلك بهدف تسريع عملية تقديم الخدمة وزيادة وضوح البيانات، وزيادة رضا المستفيدين وتقليل التكلفة عليهم لأنها تمس شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، إضافة إلى تسهيل عملية التحول الرقمي لهذه الخدمات، كما تم إلغاء رسم عقود (البيع، وهبة، رهن) ودمجها مع رسوم تحرير العقود والمصادقة عليها بقيمة 20 ريالا عمانيا.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
بلغ إجمالي الرسوم الملغاة والمخفضة والخدمات الجديدة 127 رسما، إذ تم تخفيض 107 رسوم، وإلغاء 20 رسما، حيت تمت مراجعة رسوم خدمات الملكية الفكرية لتبسيط الإجراءات، وزيادة تسجيل الملكيات الفكرية، وتحسين مؤشرات التنافسية والابتكار، إذ تم تخفيض رسوم الملكية الفكرية للشركات للتصميم الصناعي لمدة 5 سنوات من 1600 ريال عماني إلى 200 ريال عماني، وبراءة الاختراع لمدة 20 سنة إلى 3700 ريال عماني من 22 ألف ريال عماني، إضافة إلى تخفيض رسوم العلامة التجارية لمدة 10 سنوات من 220 ريالًا عمانيًا إلى 150 ريالا عمانيا، كما تم تخفيض جميع الرسوم المتعلقة بالخصومات والعروض الترويجية.
هيئة البيئة
بلغ إجمالي عدد الرسوم المخفضة والملغاة والخدمات الجديدة 44 رسما، إذ تم تخفيض 20 رسما، وإلغاء 10 رسوم، وإضافة 14 خدمة حكومية جديدة، وتم تخفيض رسوم ودمج فئات التصاريح البيئية إلى 3 فئات بدلا من 5 فئات وذلك بهدف ارتفاع التصاريح البيئية، والاكتفاء بتقديم المستثمر لوثيقة بيان للتأثير البيئي لبعض المشروعات دون الحاجة إلى تقديم دراسات تفصيلية مما يسهل بدوره على ممارسة الأعمال وجلب الاستثمارات ورفع كفاءة تقديم خدمة إصدار التصاريح البيئية.
هيئة الدفاع المدني والإسعاف
بلغ إجمالي عدد الرسوم المخفضة والمدمجة والخدمات الجديدة (15) رسما، إذ تم تخفيض ودمج (14) رسما وإلغاء رسم واحد. من بينها تبسيط عدد من الرسوم أهمها رسم ترخيص الحماية المدنية لتكون رسمًا واحدًا، كذلك تم تخفيض رسم دراسة المخططات (ترخيص الأمن والسلامة) ورسوم ترخيص المكاتب الاستشارية والفنية والهندسية في مجال الحماية المدنية.
قطاع البلديات
وخلصت نتائج عملية مراجعة رسوم قطاع البلديات إلى تخفيض وإلغاء ودمج (104) رسوم، إذ تم تخفيض ودمج (59) رسمًا وإلغاء (45) رسمًا، وتعتبر بلدية مسقط هي الأعلى حظًا في التحسينات التي أوصت بها مراجعة الرسوم للعام الجاري 2022م، حيث تم إلغاء كافة الرسوم على الاستمارات الورقية التي تم استبدالها باستمارات رقمية، كما تم تبسيط عدد من الرسوم المرتبطة بمراجعة المخططات لتسهيل تقديم الخدمات وتقليص الاشتراطات المرتبطة بالخدمة، كما أجريت من التحسينات على هياكل رسوم الخدمات المرتبطة بقطاع البناء ودمج جميع الخدمات المتعلقة بالبناء.
ويشمل تطبيق المرحلة الثالثة من دليل تسعير الخدمات الحكومية مراجعة رسوم كل من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة الصحة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالإضافة إلى استكمال مراجعة رسوم المجلس الأعلى للقضاء.
