ناقش مجلس الدولة تقرير اللجنة الاقتصادية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلسي الدولة والشورى، جاء ذلك في الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة التي عقدت اليوم، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تأتي لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وتقرير اللجنة الاقتصادية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة.
وأكد معالي الشيخ الرئيس أن هذه الجلسة سرية وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي.
وأضاف رئيس مجلس الدولة إلى أنه بالنظر إلى مشروع الميزانية نرى أن الجهات المعنية في الحكومة بذلت جهدًا مقدرًا في إعداده، حيث يتضمن المشروع تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية والمصروفات الجارية الإنمائية ومصروفات النفط والغاز بالإضافة إلى منظومة الحماية الاجتماعية وأهمية تطبيقها بالتزامن مع اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، بما في ذلك من البرامج والمشروعات الإنمائية وسياسات التنويع الاقتصادي بما يحقق تطلعات تحقيق رؤية عُمان 2040 وأهدافها.
وفي ختام كلمته وجه معالي الشيخ الرئيس أن يخرج المشروع من مجلسنا معززًا بالمقترحات والتوصيات المستمدة من المعارف العلمية والخبرات الاقتصادية والمالية والقانونية والاجتماعية الممثلة في أعضائه، لتكون تلك التوصيات رعايةً لمصالح الوطن والمواطن، ورافدا لجهود البناء والتنمية التي تشهدها عمان في ظل نهضتها المباركة تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه –.
من جهة أخرى ألقى المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2023م، مشيرا إلى أن توقيت إعداد مشروع الميزانية تزامن مع أحداث وظروف استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادي العالمي المضطرب؛ بين تداعيات جائحة كورونا ومحاولات التعافي منها، وبين موجة ركود تضخمي تفاقمت في أعقاب الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية الموسعة رأت أهمية التركيز في مشروع الميزانية على إطار سياسات الاقتصاد الكلي والاهتمام بالمخاطر المحتملة للمتغيرات الخارجية على الاقتصاد الوطني، وخلصت إلى تقديم العديد من التوصيات والمرئيات مفصلة في ستة محاور متمثلة في المرئيات العامة، الإيرادات العامة، والإنفاق العام والعجز الجاري ووسائل التمويل، والمركز المالي، وتقديرات الصرف على الميزانية الإنمائية للعام 2023م.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أنه رغم الجهود الحكومية المقدرة، والنتائج الجيدة في أداء مسار التعافي، لا تزال المالية العامة تعاني من أعباء تفوق طاقتها؛ حيث يواجه مشروع الميزانية تحدي الوصول إلى مقاربة توازنية بين متطلبات توسعة الإنفاق العام خاصة الإنفاق الاستثماري وضمان الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية الموسعة رأت إلى أهمية النظر في مراجعة تقديرات مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2023م بحيث تتسق أهدافها ونتائجها المرجوة مع حجم التحديات المتوقعة في العام القادم. وأن يسهم مشروع الميزانية العامة بصورة أساسية في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين وتعزيز دور قطاع الأعمال في الاقتصاد الوطني،
من ثم تطرقت الجلسة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجلسة والاستماع المقترحات والمرئيات من أعضاء المجلس.
