كم من قانون كان سببا لنهضة أمة؟ وكم من قانون كان سببا لفناءها؟ فمن يبحر في التاريخ القديم و الحديث، يجد النماذج الكثيرة من القوانين التي أسقطت إمبراطوريات، وأغرقت شعوب في حروب مزمنة، وكل ذلك بسبب “قانون” أو قرار لم يتخذ في الوقت المناسب، وشكّل الثغرة التي قادتها إلى الانهيار والفناء، إذن فالمشكلة تكمن في صناعة القرارات والقوانين، وأساليب تمريرها للتنفيذ داخل هذه الدول.
فلا يصمد أي نظام سياسي يتفرد في كل تفاصيل حياة شعبه، ولا تكون له قائمة بين الأمم إذا ظل جاثماً على صدر هذه الأمة، يرقص طربامع كل صيحة ألم هنا وهناك، ويتلذذ بأنين طفل جائع. فهذه الأنظمة تحفر قبرها بقرارها، ومصيرها التآكل من الداخل أو بثورة تُحوّل القصور إلى منصات للمشانق والمذابح أو بعدو خارجي متربص، يترقب تآكل شرعية النظام أمام شعبه، ويتحين الفرصة للانقضاض عليه بلارحمة ولا شفقة.
كل هذه السيناريوهات قائمة، وتحدث سنويا، ومع كل دول العالم بلا استثناءات، فهذه هي صيرورة التاريخ.
فما نلاحظه الآن في أغلب الدول العربية اتباع سياسة التفرد في صناعة القرارات والقوانين، بلا مراعاة لمنهجية علمية ولا استخدام لأساليب سياسية لتمريرها، وكأنهم أمام قطيع مسلوب العقل، والارادة، والمشاعر.
فما الذي يمنع هذه الحكومات والمؤسسات بأن تمرر هذه القوانين عبر المجالس البرلمانية “المنتخبة من الشعب” وكذلك لما لا تشرك مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة؟؟!! أليست هذه جزء من هيكل الحكومة؟؟ أليست هي جزء من الشرعية السياسية؟؟
فما الغاية من تجاهل هذه المؤسسات؟؟ ولصالح من هذا التهميش؟؟
بينما يتم إرهاقها عندما تمارس حقها حسب الدساتير في صناعة قانون ما، حيث يخرج منها سمينُ ويرجع إليها جسداً بلا روح، وفي المقابل تصدر القوانين من المؤسسات التنفيذية بلا مقدمات، وكأنها طبخت بليل ليأكلها الشعب نهاراً، فلا يهم هل الطبخة جيدة أم سيئة،خاصة أن متخذها لا يأكل منها ولا حتى يتذوقها!!
فلا تتآكل شرعية الحكومات والنظم إلا نتيجة هذه القرارات التعسفية والقوانين الجائرة، والتهميش المتعمد للمجالس المنتخب، وعندما تسقط الشرعية، فلا ندم يعالج الموقف، ولا قرار ينقذ الأمة ولسان حال الجميع “ولات حين مناص”.
أليس من صالح المؤسسات والحكومة إشراك ذات العلاقة في صناعة القانون بحيث تأخذ منهم أفضل البدائل لحل المشكلة؟
فإن من أبجديات صناعة القانون تبدأ كالتالي:
أولا: تحديد المشكلة أو التحديات التي تواجه الدولة في مجال ما.
ثانيا: تجميع البيانات والمعلومات من جهات الاختصاص بحيث يتم تحليلها ودراستها من جميع الفئات ذات المصلحة، وذات العلاقة، ويتم إدخالها في مختبرات المؤسسات المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني.
ثالثا: توليد مجموعة من البدائل والحلول للمشكلة، ويتم تقييمها وترتيبها حسب الإمكانيات والقبول الشعبي.
رابعاً: اختيار البديل المناسب الذي بطبيعته يخدم الشعب، ويقوي الدولة ويعزز المؤسسات المستهدفة.
خامسا: اتخاذ القرار والعمل به وتقييمه ومعالجة الثغرات أول بأول إن طفت على السطح.
هنا القانون أخذ الشرعية السياسية والاخلاقية، بحيث تم صناعته عبر عمليات منهجية، فالشعب يتقبله بكل طواعية سواء كان قاسياًكالحرب والسلم أو تخفيض الأجور أو كان محفزاً للاقتصاد وزيادة للفرص التنموية ورفاهية الشعب كبناء المنشآت الخدمية أو قوانين تمس الأحوال المدنية؛ فالأهم من كل ذلك نال هذا القانون شرعيته، ونال متخذه كامل الشرعية، ومنها يسلك دروب القبول في التنفيذ، وتصبح المقاومة له ضعيفة جداً، وتنعم الدولة بهكذا قوانين بالاستقرار والترابط الإزلي بين النظام القائم والشعب.
سلطان بن ثاني الحسني
