وقعت شركة مرافق المملوكة لكل من مجموعة أوكيو وشركة جلف اينرجي ديفلبمنت التايلندية اليوم مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس للطاقة ايهجي تنص على التعاون في مجال الابتكار في قطاعات الطاقة والمياه. كما تنص مذكرة التفاهم على التعاون في عدد من المجالات الأخرى كالتقنيات الحديثة والبحث والتطوير وتعزيز الكفاءات العمانية والمعرفة بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040. ترتبط شركة مرافق وشركةسيمينس للطاقة بعقد خدمات الدعم الفني لمدة 25 سنة للتوربينات الغازية، وتأتي هذه الاتفاقية استكمالا لهذا التعاون وتعزيزه كشراكةطويلة المدى.
وقع مذكرة التفاهم نيابة عن مرافق المهندس عبدالله بن محمد الهاشمي المدير التنفيذي للشركة، وعن شركة سيمنس للطاقة خالد بن هاديالمدير التنفيذي للشركة في سلطنة عمان.
وقال المهندس عبدالله بن محمد الهاشمي إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود مرافق للتعاون مع الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها في قطاعات الطاقة والمياه، وتوفير التدريب المناسب للشباب العماني في شركات عالمية متخصصة في القطاعات التي تعمل بها الشركة.
وأضاف في تصريح صحفي عقب توقيع مذكرة التفاهم: نفخر بشراكتنا مع شركة سيمنس للطاقة، ونتطلع إلى أن تساهم المذكرة في إيجادآفاق أوسع للتعاون فيما بيننا.
وتدير مرافق قطاعي الكهرباء والمياه في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتملك قدرات لإنتاج الكهرباء تزيد على 400 ميجاواط لخدمةمصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط في رأس مركز والمشروعات الصناعية والتجارية والسياحية والعقارات السكنية في المنطقة الاقتصاديةالخاصة بالدقم، كما تدير محطة لتحلية مياه الشرب بقدرات إنتاجية تصل إلى 9000 متر مكعب يوميا، وتوفّر “مرافق” أيضا مياه التبريدالصناعي لمصفاة الدقم والمشروعات الصناعية المستقبلية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال محطة لتحلية المياه الصناعيةبسعة 36 ألف متر مكعب يوميا، كما تدير “مرافق” منشآت لسحب مياه البحر بسعة إمداد 1.5 مليون متر مكعب يوميا.
من جهته رحب خالد بن هادي بالشراكة التي تجمع بين الشركتين، وقال باعتبارنا شركة رائدة عالميا، يُشكل الابتكار محور أعمالنا، إذ نواصلالعمل على بناء المزيد من الشراكات مع مختلف الأطراف المعنية التي تعزز الابتكار، لاسيما التعاون في مجالات البحث والتطوير، ونسعىمن خلال تعاوننا مع شركة مرافق الى اكتشاف المزيد من الفرص في مجال الطاقة وتطوير وتأهيل الكوادر العمانية بالخبرات والأبحاث لدينا،فضلا عن التعاون في غيرها من المجالات الأخرى التي تسهم بدورها في رفد الاقتصاد الوطني.