وقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجموعة تنمية أسماك عمان التابعة لجهاز الاستثمار العماني، ووزارة العمل اليوم مذكرة تفاهم سعيا من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء مؤسسات صغيرة متخصصة في قطاع الصيد البحري، بجانب تقديم التمويل للمشاريع في هذا القطاع، وتمكين أصحابها بتدريبهم وتمكينهم من إتقان المهارات الفنية والتقنية.
ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن جملة الجهود المتواصلة التي تسعى من خلالها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى رفع قيمة هذه المؤسسات عبر تمكينها في سوق العمل، ودعمها بالأدوات اللازمة لتحقيق النمو والاستدامة لأعمالها.
إلى جانب الجهود التي تقوم بها مجموعة تنمية أسماك عٌمان في خلق فرص استثمارية وتوطين سلسلة الإمداد عن طريق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة. إذ تستهدف مشاريع تنمية أسماك عمان تحقيق الاستدامة والتنافسية،وتعزيز القيمة المضافة والمساهمة الفاعلة في استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة لتنمية الثروات البحرية وتلبية احتياجات الأمن الغذائي كمطلب ضروريوحيوي.
ويعد قطاع الصيد البحري أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية التي يساهم التقدم التقني في تحسين جودة أعمالها عبر التطور المشهود في أنظمة استخدام وتشغيل قوارب الصيد، وتسهيل عمليات تحديد مواقع الأسماك وتعرف أنواعها وأحجامها، بجانب قراءة حالات الطقس وقراءات سرعة الرياح وحركة الموج مما يقلل من المخاطر التي قد تترافق مع هذه المهنة. كما تتضمن القوارب مخازن مبردة للمحافظة علىجودة الأسماك.
ولأهمية تكامل المنظومة في المبادرة، ستقوم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بتسهيل حصول المستفيدين على تراخيص الصيد ،وكذلك الإشراف على البرامج التدريبية بما يضمن تنفيذها بالشكل الأمثل بالشراكة مع الأطراف الداعمة للمبادرة .
ويأتي برنامج القوارب المتطورة في إطار جهود الوزارة لتطوير أسطول الصيد العماني، وتمكينه من المساهمة في الاستغلال الأمثل والمستدام للثروات المائية الحية من جهة، والمحافظة على جودة المنتجات السمكية من جهة أخرى، ورفع العائدات، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة على ظهر هذه القوارب المتطورة.
تتضمن مذكرة التفاهم تمويل القوارب المتطورة والشراكة مع مجموعة تنمية أسماك عمان في إدارة وتنفيذ الجوانب المرتبطة بالمشروع لضماننجاحه من خلال اختيار أنواع القوارب والمعدات والآلات وفقا للمعايير والشروط المتوافقة مع عمليات الإنتاج ومعايير الجودة المعتمدة عالميا،وستتحمل وزارة العمل تكلفة التدريب على رأس العمل للمستفيدين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل برامج التدريبالمهني.
وقع الاتفاقية عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة، وعن وزارة العمل سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وعن مجموعة تنمية أسماك عمان المهندس نبيل بن سالم البيماني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وبحضور ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمارالعماني للعمليات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة تنمية أسماك عمان.
يذكر أنّ مجموعة تنمية أسماك عُمان إحدى الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُمانيّ وجاء تأسيسها في عام 2019م وتتخصص الشركة في تنمية قطاع الثروة السمكية.
