أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا بتحديد ضوابط التفاعل بين الشركات المساهمة العامة ووسائل الإعلام والمستثمرين والمحللين، حيث يتيح هذا القرار مبدأ تكافؤ الفرص للجميع ودعم العلاقة بين أطراف العملية الاستثمارية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على السوق، ويعالج السلبيات التي قد تكون سببًا في انسحاب المستثمر المحلي والأجنبي من السوق.
وأشار القرار إلى أهمية وضع إطار محدد لأدوات التفاعل وتحديد المدد الزمنية لها وتبسيط البيانات وتوضيحها للجمهور، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإعلامية لنشر وتوضيح البيانات الدورية والجوهرية، كما أوجب هذا القرار على الشركات إنشاء تنظيم لعلاقات المستثمرين داخل كل شركة، وعقد لقاء تفاعلي مباشر يكون مجاني تدعو إليه جميع المهتمين للحضور بعد الإفصاح عن بياناتها النص سنوية والسنوية كحد أدنى بالتنسيق مع البورصة خلال 30 يوما من تاريخ الإفصاح عنها.
وأتاح هذا القرار للمحللين إمكانية طلب لقاء إضافي من الشركة في حال رغبتهم في الحصول على معلومات إضافية، وألزم الشركة بقبول الطلب وتحديد الوقت والمكان لعقد اللقاء وأجاز لها جمع الطلبات كل شهرين والرد عليها في لقاء واحد، وفي حالة عدم تمكنها من الإجابة على الطلبات توضح الأسباب والإفصاح عبر البورصة خلال خمسة أيام تداول من تاريخ تلقي الطلب.
يجدر بالذكر أن القرار حظي بتجاوب ملحوظ من قبل الشركات المساهمة العامة والتي بادرت إلى عقد أكثر من 95 لقاءًا تفاعليًا منذ صدور القرار في شهر يوليو المنصرم وحتى تاريخه، وأشاد مسؤولو الشركات المساهمة العامة بدور القرار في تهيئة بيئة تفاعلية بناءة بين الشركات والمستثمرين ووسائل الإعلام، بما يسهم في تعزيز الشفافية ويعزز الاستثمار.
