تُمثِّل الحوكمة أهم مرتكزات الإصلاح المؤسسي الشامل لتحقيق الكفاءة والإنتاجية، وصناعة مجتمع وظيفي يمتلك حسَّ الوطن وفقه الإنجاز وأدوات البناء وثقافة العمل المؤسسي، وبما يضمن الوفاء بمستهدفات رؤية عُمان 2040، والتي بدورها وضعت «حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع» إحدى أهم أولوياتها الطموحة، للقناعة بأن أي إصلاح للمنظومات الاقتصادية والاستثمارية، وتعظيم قيمة الموارد البشرية والمحافظة على المكاسب المتحققة، يرتبط أيما ارتباط بإصلاح الإدارة وتحسين أدواتها وتأصيل الفكر الإداري الريادي القائم على تكامل عمليات الإدارة وامتلاك روح التغيير الإيجابي والذي إن أحسن استثماره وتوظيفه انعكس على بقية العناصر المجتمعية الأخرى، واستطاع أن ينقل الممارسة الاقتصادية وغيرها إلى مرحلة القوة معززة بالثوابت الوطنية، مؤطرة بالمعايير والمؤشرات والاستراتيجيات والممكنات التي تضمن الوصول إلى الأهداف الوطنية.
وكانت أولى خطوات التطوير الوطنية في الإدارة كمدخلات لتثبيت قواعد الحوكمة عبر إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بما يستهدفه من رفع كفاءة الأداء الحكومي عبر تعزيز بيئة العمل الوطنية وتحسين ممارسة الأعمال وترقية الأدوات والأساليب الداعمة لصناعة التحوُّل في الأداء وتوفير فرص نجاحها وابتكاريتها ونضوجها وشفافيتها بما توفره من فرص الجودة، وما تمنحه من مساحة المرونة والمصداقية والكفاءة في الخدمات الحكومية المقدمة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية واللوجستية على حد سواء، وبما يتواكب مع أولويات الحكومة الإلكترونية ويعزز من الجهود التطويرية التي تضمن توفير هياكل إدارية وتنظيمية مرنة ومتناغمة مع أبجديات التحول ومتوافقة مع طبيعة المرحلة، وتتكيف مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 وتستجيب لطموحات المواطن العُماني وتؤسس لمرحلة عمل جادة تستوعب فيها توجهات سلطنة عُمان نحو تحقيق التنويع الاقتصادي والوفرة المالية والمحافظة على التوازنات الاقتصادية، وخفض مستوى المديونية للموازنة العامة للدولة.
وعليه، فإن تحقيق الإصلاح الوطني الشامل في إطار حوكمة الجهاز الإداري للدولة يستدعي التأكيد على جملة من المرتكزات الأساسية ـ التي في تقديرنا الشخصي ـ تُمثِّل نقطة البدء في تسريع التغيير على أرض الواقع، وهي:
ـ قواعد أخلاقية ثابتة مجسدة لصناعة النموذج
لم تكن مسألة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة مجرد تنظيم إداري بحت أو تقسيمات داخلية صرفة لهيكل المؤسسات، بل يحمل في ذاته الكثير من الدلالات العملية التي تستهدف إنتاج سلوك إداري يتناغم مع الأولويات الوطنية ويتناغم مع متطلبات الإنسان العُماني وطموحاته، ويجسِّد في ذاته حسَّ الشعور الوطني بأن ما يحصل من توجُّهات وأطر يعبِّر عن جدية الإصلاح ورغبة تجويد الممارسة، وبالتالي اختبار ذلك يتم عبر وجود مبادئ حاكمة وموجهات أصيلة مجسدة لقواعد ومعايير السلوك الإداري الرشيد، وتتناغم الضبطية الإدارية فيها مع روح التطوير وأبجديات التحوُّل في مفهوم الإدارة وعملياتها المختلفة، فمن جهة تتسم الممارسة الإدارية الناتجة بالديناميكية والمرونة وقابليتها للتطوير والتجديد، وفي الوقت نفسه ترتكز على جملة متكاملة من المبادئ والأخلاقيات والمسارات التي تحفظ واقعية العمل وتبرز صورة العمل النموذج، في صناعة القدوات وإنتاج النماذج الإيجابية الفاعلة في الجهاز الإداري للدولة، ورفع سقف الإخلاص والمهنية والاحترافية في سلوك العالمين بالمؤسسات، وبالتالي أن تكون مسألة قياس الالتزام الأخلاقي والقيمي للمسؤول الحكومي والموظف قائمة على وجود أدوات قياس صحيحة ومرئيات واقعية تصف السلوك المهني القائم وليس لمجرد تكهنات شخصية، ونقل الأخلاق والقِيَم من كونها كلمات توضع في ديباجية التشريع أو مداخل المؤسسات إلى سلوك ومبادئ عمل أصيلة محكومة الضوابط، معلومة المحددات.
ـ فاعلية مسار المتابعة والرقابة وكفاءته
على أن الوصول إلى حوكمة حقيقية للإدارة وإصلاح وطني شامل بحاجة إلى تأطير منظومة المتابعة والرقابة على الأداء الحكومي المؤسسي والمشاريع المنفذة، وعلى أداء المسؤول الحكومي في مختلف المستويات الإدارية بالشكل الذي يضمن الوصول إلى ثوابت وإجراءات عمل واضحة تصنع التحوُّل وتحقق الفارق، ذلك أن الاستشعار الوطني لدور منظومة «المتابعة والرقابة على الأداء الحكومي» أهميته الكبرى في وضع الأداء الحكومي تحت المجهر، وتعريضه لمحطات اختبار مدروسة واستراتيجيات تبرز مستوى كفاءته وجاهزية واستعداده في التعامل مع الظروف والمواقف والتحديات، وتقييم مستوى التقدم الحاصل في التعاطي مع المستجدات، لتصبح موجهات ضابطة قانونيا وجزائيا وأخلاقيا وتقديم الدعم والمساندة في إطار ضبط مسار العمل وإعادة هندسة العمليات الداخلية وتحديد الإخفاقات وجوانب القوة، وتوظيف الفرص المهدرة أو الهاملة وبعث الحياة فيها، لضمان توجيه بوصلة الأداء، وتعميق روح المسؤولية، وبناء ثقافة العمل المؤسسي الكفء، وبعث حياة الضمير، وتعزيز مناخات الثقة، لضمان تحقيق الالتزام التام بمعايير الأداء، وما يعنيه ذلك من ضرورة وجود أدوات تقييم ومتابعة ومراقبة وتصحيح أداء ودعم وتحليل لمؤشرات الأداء وتوفير نماذج تقييمية قادرة على الدخول في تفاصل المشاريع المنفذة، وكذلك التفاعل مع مكوِّنات المجتمع الوظيفي وفهم تجلياته واستقصاء كل المعطيات المرتبطة به، بحيث يصبح لهذا المسار التقييمي أثره في عمل المسؤول الحكومي وخطط أدائه، وتوجيه مساره التوجيه الأمثل الذي يحتكم فيه إلى الأدوات والمعايير، ويلتزم فيه منهجية العمل المؤسسي المبتكر.
ـ الموثوقية في منتجات التقنية وتقدير الممارسة الأصيلة عبرها
ومع الدور المحوري الذي تقدمه التقنيات الحديثة في تحقيق الكفاءة والإنتاجية، يأتي التأكيد اليوم على أهمية الثقة فيما تقدمه من فرص استراتيجية في تعزيز كفاءة العمل، لبناء مسار مؤسسي واضح ينشد الجودة والمنافسة ويقوم على التحسين والتطوير المستمر في الأداء ويؤسس لمفهوم الابتكارية والاستدامة في الخدمة الحكومية بطريقة تضمن لها التفوق وقدرتها على الاحتواء، ويبقى الهدف من وجودها مرتبطا بمساحات التغيير التي تؤسسها في الواقع وتؤصلها في طريقة الأداء وأساليب العمل ومنهجياته ومستوى القوة والكفاءة التي يتميز بها القائمون على إدارتها والعاملون فيها في سبيل تقديم خدمة عالية الجودة وتحظى بمزيد من التقدير، وبالتالي أن يكون تبنِّي البرامج الإلكترونية والتطبيقات الذكية محطة تحوُّل جدية لإعادة قراءة نمط العمل القادم ومتطلباته ومعالجة تحدِّيات بطء الإجراءات.
ـ تغيير الفكر الإداري الممارس والخروج من نمطية المظاهر والشكليات في العمل
على أن شيوع مفاهيم الشفافية والنزاهة واللامركزية وقياس الأداء وتبسيط الإجراءات والإدارة الإلكترونية وغيرها باعتبارها عمليات استراتيجيات لتجسيد الحوكمة على الأرض بحاجة إلى أطر تنفيذية ومحكات قياس قادمة لإسقاطها على مستهدفات رؤية عُمان 2040 بما يسهم في نقل هذه المفاهيم من شكلها المفهومي والفلسفي المجرد إلى المسار التنفيذي وتطويعها بما يتناغم مع الحالة العُمانية، ذلك أن التجسيد العملي لهذه المفاهيم بحاجة إلى بيئة تنظيمية ومؤسسية وتشريعية، ووضوح الأدوات وفاعليتها، وكفاءة الآليات ومرونتها، ووقوفها على أرضية صلبة من الصلاحيات والتشريعات والضوابط والهيكلة وفلسفة العمل ومسار الأداء القادم لتصل إلى الأهداف وتصنع الفارق، وبالتالي ضمان تحقق تغيير منتج في الفكر الإداري الذي يقود مؤسسات الدولة، والخروج من عقدة المفاهيم والمصطلحات التقليدية والأفكار الأحادية والنزعة القبلية والمحسوبيات والاهتمام بالشكليات والمظاهر التي تشكل حجر عثرة أمام أي توجهات للتطوير ومساعٍ للتحديث والتجديد، ويصبح الانتقال بالمفاهيم من التجريد إلى الواقع محطات متجددة لإنتاج القدرات واكتشاف المواهب القيادية المتمكنة، وصناعة القدوات والنماذج المخلصة القادرة على التعامل مع مفاهيم ومستهدفات الرؤية.
أخيرا.. على الرغم من أن مرتكزات الإصلاح التي يجب أن تأخذ مجراها في الجهاز الإداري للدولة انطلاقا من أولوية حوكمة الإدارة أكثر مما أشرنا إليه، إلا أن التأكيد على هذه المرتكزات نابع من كونها المنطلق الذي يصنع لمسار الحوكمة قوته في الوصول إلى أهدافه، وللقناعة بأن العنصر البشري الحلقة الأقوى في معادلة الإصلاح المؤسسي فهو من يصنع لها حضورها في واقع الممارسة الإدارية والمؤسسية، وهو من يعيد إنتاجها في ظل معطيات الواقع واستشراف مستقبل التحوُّل، وعندما يثبت نظام الحوكمة موقعه في عقيدة وفقه وسلوك المواطن: المسؤول والموظف، ويضع المواطن ـ متلقي الخدمة ـ المراقب لنتائج إعادة الهيكلة والمتسائل حول تقييم تأثيره ومدى نجاحه وجدواه، أمام موجهات تقييمية لها وقعها على مؤشرات الإنجاز المتحققة، عندها ستكون النتائج خير دليل على أن مسار الحوكمة بدأ تؤتي أُكله وثمرات نجاحه.
د.رجب بن علي العويسي
