أطلق جهاز الاستثمار العُماني اليوم أربعة برامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي ضمن مشروع “قمم”، تمثلت في برنامج القائمة الإلزامية وبرنامج تطوير الموردين وبرنامج تخصيص المنتجات والخدمات للسوق المحلي وبرنامج المبادئ التوجيهية للبحث والتطوير والابتكار.
وقال ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات: إن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين القطاع الخاص وإثراء المحتوى المحلي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها، موضحًا أن الجهاز قام بإنشاء مديرية عامة تُعنى بالقيمة المحلية المضافة والبحث والتطوير والابتكار إلى جانب الاستثمار الاجتماعي في الجهاز وشركاته التابعة؛ بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير سوق تنافسي مستدام للسلع والخدمات ورأس المال البشري العُماني.
من جانبه أوضح المعتصم بن سعيد السريري مدير عام القيمة المحلية المضافة في جهاز الاستثمار العُماني أن هناك ستة محاور رئيسة تتمحور حولها أعمال المديرية في الجهاز، وهي: التخطيط الاستراتيجي لوضع برامج وسياسات تعزز المحتوى المحلي، والإسهام في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الكوادر الوطنية وتطوير الموردين المحليين وتعظيم الاستفادة من البحث والتطوير والابتكار وحوكمة برامج الاستثمار الاجتماعي بالإضافة إلى متابعة أداء الشركات التابعة للجهاز في المحتوى المحلي.
وأضاف أن البرامج الأربعة تستهدف دعم السوق المحلي من مقدمي المنتجات والخدمات وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية والتشجيع على تصنيع المنتجات بدلًا من استيرادها وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في المنافسة وبناء قدرات الموردين المحليين وزرع ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الشركات التابعة للجهاز.
ومرت منهجية بناء البرامج الأربعة وتصميمها بعدة مراحل؛ حيث ابتدأت بإجراء دراسة حول السوق المحلي لتحليل العرض والطلب وفرص الأعمال المتاحة ثم أُجري المزيد من التحليل لسلاسل التوريد ومعطيات السوق المحلي لمعرفة مدى توفر الموردين المحليين قبل إدراج الخدمات والمنتجات في البرامج، وبعدها تمت مشاركة البرامج مع عدد من الجهات الحكومية المعنية والشركات التابعة للجهاز؛ لتحديد أنواع المنتجات والخدمات التي يمكن أن تكون محصورة للسوق المحلي والبرامج المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وضُمِّنت خطة عمل القيمة المحلية المضافة في بطاقة الأداء المتوازن ومؤشرات الأداء العام لكل شركة تابعة للجهاز بهدف متابعة التطبيق خلال الفترة المقبلة.
ويشمل برنامج القائمة الإلزامية خدمات ومنتجات يجب على الشركات التابعة للجهاز شراؤها وتوريدها من شركات محلية، حيث يتم تحديث القائمة بصورة دورية، وتتضمن القائمة في مرحلتها الأولى 103 منتجات وخدمات موزعة إلى 78 منتجًا لاسيما الكابلات والحافلات والحاملات الخشبية والأدوية ومنتجات وكيماويات التنظيف والمستلزمات المكتبية والزي الموحد والمواد الغذائية والمشروبات بالإضافة إلى الهدايا والاستهلاكيات العامة، أما الخدمات فقد بلغ عددها 25 خدمة منها الشؤون القانونية وإدارة النفايات والإعلام واختبارات جودة التصنيع.
ويسعى برنامج تطوير الموردين إلى تعزيز قدرات الشركات المحلية وتطوير إمكاناتها في مجالات جديدة، حيث يسري ذلك على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية، وسيسمح البرنامج لشركات الجهاز بالعمل بشكل أقرب مع الشركات المحلية لبناء الحلول وتطويرها، ومن المتوقع أن يعمل البرنامج على تحسين أداء الموردين في السوق المحلي، وتشجيع الابتكار لديهم، وتحسين قدراتهم التنافسية، بالإضافة إلى تحسين قدرات القوى العاملة العُمانية وإمكاناتهم.
أما برنامج تخصيص المنتجات والخدمات للسوق المحلي فيُعنى بتحديد نسبة معينة من نطاق الأعمال توزع على الشركات المحلية؛ لزيادة حصتها السوقية، ويستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المحلية.
ويهدف برنامج المبادئ التوجيهية للبحث والتطوير والابتكار إلى ترسيخ منظومة البحث والتطوير والابتكار في الشركات التابعة للجهاز ودمجها ضمن استراتيجيات الأعمال والأنشطة الصناعية فيها، بالتركيز على مجالات محددة لاسيما الغذاء والاقتصاد الدائري، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والطاقة ونزع الكربون.
من جانب آخر، وقع عدد من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني على هامش حفل إطلاق البرامج الأربعة الذي أقيم بمسقط اليوم، على اتفاقيات مع مؤسسات محلية من بينها مؤسسات صغيرة ومتوسطة، بقيمة تبلغ أكثر من مليار ريال عُماني، شملت التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار والقيمة المحلية المضافة؛ حيث وقعت مجموعة أسياد اتفاقيتين تتعلق الأولى ببدء مشروع قاعدة بيانات رقمية مع شركة رحال -إحدى الشركات الناشئة- لتطوير مستودع للبيانات قادر على تحليل البيانات باستخدام أحدث التقنيات الرقمية وعلم البيانات، بينما تتعلق الثانية بشراكة مع الجامعة الألمانية لتطوير تقنية تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من سفن الشحن.
كما وقعت شركة نماء القابضة ثلاث اتفاقيات تصل مدة بعضها إلى خمس سنوات مع شركات عُمانية لمشاريع تفوق قيمتها مليار ريال عُماني في 3 نطاقات عمل، هي توريد الكابلات والموصلات وتوريد المفاتيح الكهربائية وتوريد محولات الجهد المنخفض.
فيما وقعت شركة تنمية أسماك عُمان على اتفاقية تعاون مع شركة خط الوسطى العالمية -إحدى المؤسسات الصغيرة المتوسطة- لإنشاء مصنع إنتاج صناديق حفظ المنتجات السمكية وتخزينها بمواصفات عالمية لتغطي احتياجات المجموعة والسوق المحلي في سلطنة عُمان مع قابلية التوسع للأسواق الإقليمية، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى للمشروع نحو نصف مليون ريال عُماني.
ووقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مذكرة تفاهم مع “كريدت عُمان” التابعة لجهاز الاستثمار العُماني؛ بهدف المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصاديّة في سلطنة عُمان وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التجارة الداخلية والمساهمة في زيادة الصادرات العُمانية في الأسواق الإقليمية والدولية.
يُذكر أن جهاز الاستثمار العُماني أطلق العديد من البرامج والمبادرات والسياسات واللقاءات لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من بينها تخصيص المشتريات التي لا تزيد قيمتها على 10 آلاف ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وتخصيص 10 بالمائة من المشتريات في الجهاز وشركاته، بالإضافة إلى إعفائها من رسوم المناقصات وإعطاء ما نسبته 10 بالمائة كتفضيل لها في المشتريات والعقود التي تقدر قيمتها بين 10 إلى 50 ألف ريال عُماني في المواد والخدمات وغيرها.
/العُمانية/
مسلم المهري
