كشف معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن تكلفة إنشاء الطرق القائمة والجديدة وصيانة وإصلاح أضرار الطرق جراء الأنواء المناخية خلال 2023 التي ستبلغ أكثر من مليار ريال عُماني؛ بهدف توفير شبكة واسعة من الطرق ذات جودة تنافسية تسهم في تطوير ونمو مختلف القطاعات في سلطنة عُمان، وتسهيل الحركة والتنقل للأفراد والمركبات، وتنشيط الحركة التجارية واللوجستية وغيرها.
وقال معاليه في اللقاء الإعلامي العاشر للوزارة الذي عُقد اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض: إن قيمة المناقصات المسندة في عام 2022م بلغت حوالي 230 مليون ريال عُماني منها 208 ملايين ريال عُماني في قطاع النقل واللوجستيات، و22 مليون ريال عُماني في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، موضحًا أن نسبة إنجاز الأوامر التغييرية والملاحق المتأخرة للمشاريع ما قبل عام 2020م بلغت 97 بالمائة، فيما بلغت نسبة الأوامر التغييرية ما بعد عام 2020م حوالي 12 بالمائة لـ 60 مشروعًا قيد التنفيذ.
وأضاف معاليه أن الوزارة تسعى إلى زيادة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ العُمانية من خلال رفع حركة البضائع بما لا يقل عن 7 بالمائة سنويًّا، وزيادة نسبة حركة الحاويات بما لا يقل عن 5 بالمائة، وتحسين مؤشرات قطاع النقل واللوجستيات ومنها مؤشر الأداء اللوجستي لسلطنة عُمان لتصبح ضمن أفضل 50 دولة حول العالم، ومؤشر جودة الطرق لتصبح ضمن أفضل 25 دولة، ومؤشر كفاءة خدمات الموانئ لتكون من أفضل 25 دولة حول العالم، إلى جانب رفع مؤشر العائد المالي من قطاع الشؤون البحرية إلى 10 بالمائة.
وحول مستهدفات الوزارة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لهذا العام، أشار معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي إلى أنه من ضمن هذه المستهدفات رفع مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية للانضمام إلى أفضل 50 دولة، ورقمنة أكثر من 200 خدمة حكومية، وتنفيذ أكثر من 5 مشاريع للمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تأهيل أكثر من ألفي شخص ضمن مبادرة “مكين” لتأهيل الكفاءات الرقمية.
وأوضح معاليه أنه سيتم قبل نهاية شهر مارس الحالي إسناد طريق (دبا – ليما – خصب) بعد الانتهاء من التحليل الفني المقدم من قبل 5 شركات، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها مقترحات تسهم في حل مشكلة الازدحام المروري في محافظة مسقط عبر تحديد ثلاثة مسارات بديلة، هي: مسار نخل -بدبد، ومسار السيب – بدبد، ومسار العامرات – دماء والطائيين، وهي الآن في مراحل تصميم وتحديد المسار.
من جانبه أوضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أن الوزارة تسعى إلى تطوير الموانئ العُمانية التي تمكّن سلطنة عُمان من أن تكون مركزًا لوجستيًّا دوليًّا؛ مشيرًا إلى أن الموانئ العُمانية استقبلت في عام 2022م حوالي 9800 سفينة و2ر5 مليون حاوية، فيما ارتفع حجم البضائع السائبة والعامة إلى أكثر من 90 مليون طن، وعدد السياح إلى 205 آلاف سائح.
وقال سعادته: إن حافلات النقل العام المنتظم بسلطنة عُمان تمكنت خلال عام 2022م من نقل أكثر من 4ر6 مليون راكب في الخطوط الداخلية بمحافظة مسقط والخطوط الخارجية المتجهة إلى مختلف المحافظات بنسبة نمو بلغت 185 بالمائة مقارنةً بعام 2021م.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة قدمت أكثر من 83 ألف خدمة عبر منصة “نقل”، منها إصدار أكثر من 30 ألف بطاقة تشغيل جديدة لوسائل النقل البري، وإصدار أكثر من 4 آلاف ترخيص مزاولة أنشطة النقل البري، وأكثر من 15 ألف تصريح لوسائل النقل الأجنبية.
وبيّن سعادته أن تكلفة الصيانة الدورية للطرق وإصلاح أضرار الأنواء المناخية وصلت إلى أكثر من 250 مليون ريال عُماني، منها 27 مليون ريال عُماني تكلفة عقود صيانة الطرق الترابية والجبلية لمدة 5 سنوات، و57 مليون ريال عُماني تكلفة عقود صيانة الطرق الأسفلتية لمدة 5 سنوات، ويجري العمل على إنهاء إسناد مشاريع صيانة الطرق الأسفلتية المتبقية البالغ عددها 3 مشاريع بقيمة تقديرية تتجاوز 20 مليون ريال عُماني، في حين بلغت قيمة مشاريع إصلاح الأضرار على شبكة الطرق الناجمة عن الأنواء المناخية أكثر من 150 مليون ريال عُماني.
وقال: إن الوزارة تعمل على عدد من المبادرات في مجال صيانة الطرق؛ أبرزها تفعيل اللامركزية في إدارة وصيانة الطرق المحلية من خلال مكاتب المحافظات، وتنفيذ خطة إنشاء نظام إدارة أصول الطرق، وإنشاء تطبيق لتقديم بلاغات الانقطاع والأضرار على الطرق الرئيسية وإدخال التقنيات الحديثة في مجال الطرق الأسفلتية والترابية، مثل: تثبيت زحف الرمال، وتقوية الطبقات الترابية وحواجز معدنية حديثة لامتصاص الصدمات.
وتطرق سعادته إلى مشاريع الطرق الاستراتيجية القائمة والجديدة لعام 2023م بطول إجمالي تبلغ أكثر من 1300 كيلومتر، منها طريق (دبا -ليما – خصب)، واستكمال طريق الباطنة الساحلي (بركاء – السويق)، وازدواجية (هيماء – ثمريت)، والطرق الاستراتيجية الرابطة بولاية مقشن، وازدواجية طريق (ريسوت – المغسيل)، وازدواجية (جعلان بني بوعلي-جعلان بني بو حسن)، وطريق (هرويب – المزيونة – ميتن)، واستكمال مشروع طريق الشرقية السريع.
وأوضح سعادته أن الوزارة ستعمل خلال هذا العام على البدء والاستمرار في عدد من المشروعات بطول يتجاوز 128 كيلومترًا، منها ﺭﺻﻑ ﻃﺭﻳﻕ ﺍﻷﻓﻼﺝ ﺑولاية اﻟﻣﺿﻳﺑﻲ، وإعادة تأهيل طريق (الحزم – الرستاق) بولاية الرستاق، وإعادة تأهيل طريق (طوى اعتير – ركح-جبجات)، وتأهيل عقبة الشويمية بولاية شليم وجزر الحلانيات، ومشروع إعادة تأهيل طريق (بدبد – نزوى) في مواقع متفرقة؛ بالإضافة إلى مشروع تثبيت الميول الجانبية بطريق “أرجوت – صرفيت”، ومشروع إنشاء جسر خور المغسيل بطريق (ريسوت – المغسيل)، ومشروع جسر وادي عفول بمحافظة ظفار.
وأضاف سعادته: إن الوزارة ستعمل أيضًا على استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع لرفع كفاءة بعض الطرق خلال هذا العام بطول إجمالي أكثر من 139 كيلومترًا، منها ازدواجية وصلة طريق الخابورة، وازدواجية وصلة طريق شناص، وازدواجية وصلة طريق لوى، وتوسعة طريق (الرسيل – بدبد)، ورفع كفاءة طريق (فرق – إزكي)، ورصف طريق (العبيلة – الفياض)، وازدواجية الطريق من دوار شركة الغاز إلى دوار بلاد صور، واستكمال الأعمال المتبقية من مشروع طريق (إسماعية محلاح – غبرة الطام)، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الربع الأول من العام المقبل الانتهاء من مشروع توسعة طريق (الرسيل – بدبد).
وعن مشاريع الربط اللوجستي، قال سعادة المهندس خميس الشماخي: إن الوزارة ستقوم خلال العام الجاري بتنفيذ واستكمال عدد من طرق الربط اللوجستي بطول أكثر من 60 كيلومترًا، منها ازدواجية طريق الربع الخالي (المرحلة الأولى)، ورصف طرق منطقة خزائن الاقتصادية، ووصلة المنطقة الحرة بولاية صحار، وتصميم طريق (سيح الخيرات -الشصر).
وأضاف سعادته أن الوزارة ستقوم باستكمال وتنفيذ عدد من طرق الربط السياحي بطول إجمالي 55 كيلومترًا، منها ازدواجية طريق (ريسوت – المغسيل) بمحافظة ظفار، وطريق بديل يربط محافظة جنوب الباطنة بولاية الجبل الأخضر، ورصف طريق جبل شمس، وطريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر، وطريق وادي بني جابر (المرحلة الثانية)، وتصميم طريق (شهب أصعيب – رخيوت).
وكشف سعادته عن إتاحة 25 فرصة استثمارية في مجال النقل واللوجستيات خلال العام الجاري، من أبرزها طريق (المعبيلة – ثميد)، وطريق للشاحنات (ثمريت – صلالة)، وعدد من الأنشطة التجارية بميناء السلطان قابوس والموانئ العُمانية، والمناطق الصناعية البحرية الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء موانئ تجارية وأرصفة تعدينية في (منجي، سدح، ضلكوت، شناص، شنة، صور)، وإنشاء وتشغيل نظام تتبع وسائل النقل البري، وتركيب موازين ذكية على الطرق الرئيسة.
وأوضح سعادته أنّ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تخطط لإنشاء موانئ برية في الربع الخالي ومحافظة البريمي، وهناك مزايدات ستطرح قريبًا في هذا الجانب.
وأكد سعادته أن الوزارة تستهدف خلال العام الجاري وضع وتحديث أكثر من 30 تشريعًا وتنظيمًا في قطاع النقل واللوجستيات، منها قانون الطرق، وسياسة وخطة لتطبيق متطلبات السلامة في مشاريع الطرق، وسياسة وخطة لتطبيق ضبط ومراقبة الجودة في مشاريع الطرق، وبدء تطبيق العداد الرقمي لمركبات الأجرة (عابر)، وإصدار لائحة النقل التعليمي، واستراتيجية الموانئ البرية والمراكز اللوجستية، وإعداد وإصدار لائحة النقل العام المنتظم الدولي، ودراسة وتحليل رأس المال البشري في قطاع النقل البري، وتحديث بيانات أسطول النقل البري في سلطنة عُمان، ومنصة رقمية لإصدار التذاكر إلكترونيًّا، وإصدار مجموعة من اللوائح التنظيمية في المجال البحري وإصدار، القانون البحري الجديد وغيرها.
وأشار سعادته إلى أن مختبرات الحياد الصفري الكربوني في (محور النقل) خرجت بـ 18 مبادرة، تمثلت في تصنيف وتوصيف وتركيب الشواحن الكهربائية بالتعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، ومواصفات السيارات الكهربائية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ودعم امتيازات لاقتناء المركبات الكهربائية، ووضع خارطة طريق لتمكين المركبات الثقيلة والشاحنات.
من جهته استعرض سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، أهم مؤشرات هذا القطاع؛ حيث بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021م نحو 2 بالمائة، في حين بلغت مساهمة الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي 1.6 بالمائة، مشيرًا إلى أن هناك 20 كابلًا بحريًّا للإنترنت موصلة بسلطنة عُمان في عام 2022م؛ ما يعكس رسوخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي مهم للاتصالات وعبور المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف سعادته أن الوزارة استقطبت استثمارات تقنية خلال العام الماضي بأكثر من 300 مليون ريال عُماني، تمثلت في مركز البيانات الخضراء وشركة أشباه الموصلات وشركة أمازون، مبيّنًا أن سلطنة عُمان حصلت في عام 2022م على المرتبة الـ 50 دوليًّا في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والمرتبة الـ 52 دوليًّا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، والمرتبة الـ 53 دوليًّا في مؤشر الجاهزية الشبكية.
وحول مؤشرات الاتصالات واستخدام الإنترنت في سلطنة عُمان لعام 2022م، قال سعادة الدكتور علي الشيذاني: إن عدد مزوّدي مراكز البيانات والخدمات السحابية الخاصة في سلطنة عُمان بلغ 5 مزودين؛ في حين بلغ عدد الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات من الفئة الأولى 8 شركات، مشيرًا إلى أن نسبة مشتركي الهواتف النقالة لكل 100 شخص في عام 2022م بلغت 140 بالمائة، وأن التغطية السكانية لشبكات الجيل الرابع وصلت إلى 98 بالمائة والجيل الخامس 87 بالمائة، في حين بلغت نسبة مشتركي النطاق العريض المتنقل 121 بالمائة، وبلغت نسبة مشتركي الإنترنت للنطاق العريض الثابت 75 بالمائة.
وأشار سعادته إلى أن 94 بالمائة من الأسر العُمانية لديها إنترنت وفقًا لإحصاءات عام 2021م، وتدل تلك النسب على أن هناك تطورًا ملحوظًا في نسبة الإقبال على الإنترنت والشبكة العنكبوتية والتحول الرقمي المجتمعي؛ ما سينعكس إيجابًا على مشاريع التحول الرقمي في سلطنة عُمان.
وأوضح سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، أن عدد العاملين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في سلطنة عُمان لعام 2022م بلغ حوالي 40 ألف موظف يعملون في مختلف تخصصات هذا القطاع، في حين بلغت نسبة الخريجين من الجامعات في القطاع نفسه 18 بالمائة من إجمالي الخريجين للعام الأكاديمي (2021 / 2022).
وبيّن أن أبرز مشاريع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العام الجاري هي: دعم الحصول على الشهادات الاحترافية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومبادرة الشهادات المصغرة في المهارات التقنية المتقدمة للأعمال الحرة، ومبادرة التأهيل التخصصي الاحترافي في تقنيات الشركات العالمية، والسباقات التقنية، ومعسكرات /مكين/ التقنية في البرمجة وتحليل البيانات، ومسابقة /ساس 48/ لتطوير الأفكار وتحويلها إلى منتجات تقنية، إضافة إلى مبادرة /نمو/ لدعم الشركات التقنية الناشئة في مرحلة النمو، ومبادرة /جدارة/ لتمكين الابتكار التقني للشركات التقنية الناشئة مع القطاع الحكومي، ومبادرة دعم تطبيقات البيئة التجريبية لقطاع الفضاء.
وقال سعادته: إن الوزارة ستنفذ خلال هذا العام مبادرة إنشاء مختبر الابتكار للأمن السيبراني وعدد من مبادرات الذكاء الاصطناعي، من أبرزها: رصد وزن وتتبع الشاحنات في قطاع النقل باستخدام الذكاء الاصطناعي، والكشف المبكر للسكري باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحويل مستودعات الأمن الغذائي إلى مستودعات مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشار سعادته إلى استمرار برنامج اعتماد مزودي خدمات وتشمل التقييم الأمني، والاستضافة السحابية، والخدمات الأمنية المدارة، والخدمات الأمنية المهنية، موضحًا أن الوزارة ستقوم بإعداد معايير الحزمة الثالثة لمزودي خدمات الدعم الفني وخدمات البُنى الأساسية وتنفيذ مبادرة اعتماد الأفراد.
وأكد سعادة وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، على أن الوزارة ستعمل خلال العام الجاري على تحديث عدد من القوانين، منها: قانون المعاملات الإلكترونية، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون البريد. بالإضافة إلى العمل على وضع السياسة العامة لقطاع البريد وبرنامجها التنفيذي واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، وسياسة استخدام الإنترنت وإطار عمل حوكمة البيانات الوطنية.
وشهد اللقاء إطلاق الحملة الوطنية لصناعة الأمن السيبراني، والهوية الجديدة لمنصة “نقل” المعنية باستخراج بطاقات تشغيل المركبات والتراخيص والتصاريح للعاملين في أنشطة النقل البري، وتطبيق “عابر” الخاص بمركبات الأجرة.
