استكمالًا لِما طرحناه في مقالات سابقة في هذه الجريدة الغرَّاء (الوطن) من أن رؤية عُمان 2040 وبناء عُمان المستقبل كما أرادها لها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ بحاجة إلى قيادات مؤسسية كفؤة تمتلك روح القيادة وحدس التوقعات وفراسة المستقبل، وحس التغيير، ونبض الوطن، وسمة الإخلاص، وعقيدة الوفرة، وفقه الإيثار، قادرة على رسم ملامح مضيئة في واقع العمل المؤسسي تتجاوز التكرارية إلى بناء الثقة والابتكارية وخلق صورة ذهنية متجدِّدة تصنع من روح الرؤية مددا للأجيال القادمة في صناعة الفارق، لذلك أكدنا على أمور عدة من بينها ـ على سبيل المثال ـ لا الحصر أهمية تنقية (فلترة) الطلة الإعلامية للمسؤول الحكومي بهدف خلق تناغم بين توجُّهات الرؤية ومحاورها وبين جهود المؤسسات، وتفكير المسؤول الحكومي وطموحات المواطن، نظرًا لِما في مساحة التباعد بينها وفجوة الالتئام من تأثير سلبي ينعكس على ثقة المواطن وقناعاته بما تتخذه المؤسسات من توجُّهات تطويرية، أما الأمر الآخر فيرتبط بأهمية بناء شخصية المسؤول الحكومي ورجل الدولة وتعريضه إلى حزمة من البرامج التدريبية والتأهيلية العسكرية والأمنية والقيادية التي يتطلبها موقعه في الهرم المؤسسي، ويستدعيه وجوده فيها وعبر إكسابه جملة من المهارات المرتبطة بالانضباط والهيئة الشخصية وتنعكس على أسلوب حديثه وطريقة خطابه وحواراته وتصريحاته الإعلامية وتعامله مع نظرائه من خارج سلطنة عُمان أو مع غيره من رؤساء الوحدات الحكومية والوكلاء في المؤسسات الأخرى.
ذلك أن حضور مثل هذه المهارات وتحققها في المسؤول الحكومي ليست حالة مزاجية عرضية، بل تحمل في دلالاتها القدرة والقدوة، والكفاءة والمهنية، والقيادة والريادة، والإخلاص والإتقان، فهي جامعة للكثير من الخصال والموجهات التي تعزز من كفاءته في إنتاج الحلول، وبناء السيناريوهات، والتوسع في الخيارات، وتؤصله من عقلية الوفرة التي تتيح له الاستفادة من كل المعطيات، وإثبات بصمة حضور له في ميدان المنافسة وعرين المسؤولية، ومحطة نجاح ينطلق منها، وهو ما نعتقد اليوم بأنه ممكن التحقق في ظل وجود البنية المؤسسية الرسمية التدريبية والتعليمية والتأهيلية والتدريبية والبرامجية التي تتيح للمسؤول الحكومي امتلاك ثقافة مؤسسية تبحر بعمق في مضامين رؤية عُمان 2040، في ظل ما يُمثِّله المسؤول الحكومي من موقع متقدم في منظومة القرار الجمعي الوطني، ورسم وتنفيذ سياسات الدولة، لذلك كانت حالة التوازنات التي تقرأ حضوره أو تصريحه أو أسلوب خطابه لها أهميتها الكبيرة في تعزيم مسار التفاعل الاجتماعي وتوجيه الأنظار إلى العمل الحكومي وثقة المواطن بأن المؤسسات وحقوق المواطن ومكتسبات الدولة في أيادٍ أمينة تفتح للمواطن أرحب الآفاق وتمنحه أوسع الخيارات في استشعار دوره والإيمان بأهمية وجوده مواطن فاعل وداعم ومؤثر ومسوِّق للتنمية الوطنية.
هذا الأمر يعود بنا إلى ما ذكر على لسان معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في بعض القنوات الإعلامية وتداوله مستخدمي المنصَّات حول إدارة وتشغيل أنفاق طريق الشرقية السريع، والصورة العامة التي ارتبطت بالموازنات المالية الباهظة؛ مؤشر خطير جدا قد يتقاطع بدرجة كبيرة مع أولويات بناء عُمان المستقبل، والتوجُّهات المرتابة بالمدن الذكية وأنسنة الطرق ومدن المستقبل، وكنا نتوقع أن إنشاء هذه الأنفاق مرحلة جديدة لتعزيز ثقافة الإنفاق في سلطنة عُمان وتوجيه البنية الأساسية للطرق إلى تحقيق أفضل المعايير، ولذلك جاء الطموح المستقبلي في التخطط الهندسي لـ»مسقط الكبرى والاستراتيجية العمرانية»، التفكير في إنشاء أنفاق مماثلة في طريق عقبة العامرات أو غيرها من الطرق في محافظات السلطنة، وهو أمر وضعته الاستراتيجية العمرانية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني كأحد محاور اهتماماتها القادمة في سبيل انسيابية الحركة المرورية والتقليل من الاختناقات والكثافة المرورية، بالإضافة إلى تسهيل حركة التنقل الداخلي وتعزيز حركة نقل البضائع، وما يقدِّمه ذلك من أبعاد جمالية وذائقة ترويحية، ناهيك عمَّا تُمثِّله ثقافة الأنفاق والنقل البديل واتساع شبكات الطرق من قيمة مضافة سمتها التحضر والتخطيط العمراني والاستثمار الواعد لتنعكس آثارها على جودة الحياة للسكان القاطنين في المحافظات.
لذلك تصبح مثل هذه التصريحات الإعلامية سقطات لا تغتفر، ومناورات يتبعها الكثير من المخاطر التي تنطبع على قناعات المجتمع وثقة الشباب، وكنا نعتقد بأن الميلاد الجديد لهذه الأنفاق باكورة إرادة وطنية تحدَّت قسوة التضاريس وصنعت حضورًا مهيبًا لأنسنة الطريق والمركبة، في استشعار ضرورة تناغمها مع مدركات الإنسانية الحسية والجمالية والذوقية، غير أمن الرياح أحيانا تأتي بما لا تشتهي السفن، فما أثير منذ عام حول توجُّهات جادَّة في قطاع النقل وشبكات الطرق، وفتح المجال لتعزيز وسائل النقل البديلة (مترو أنفاق، والتاكسي المائي والتاكسي المعلق، وحافلات النقل، وتوسعة الشوارع الرئيسية في مسقط، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق الداخلية المرتبطة بطريق مسقط السريع بهدف انسيابية الحركة المرورية والحدِّ من الأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عوادم المركبات والفاقد والهدر المرتبط بالازدحام المروري، يضعنا مِثل هذا التصريح وغيره أمام تراجع عن الطموحات، وإغلاق لمدركات التفكير خارج الصندوق، وأن مجرد التفكير في بناء ثقافة جديدة للطرق، سواء كانت ثقافة الأنفاق أو المترو أو سكك الحديد أو الوسائل النقل الحديثة والرقمية وغيرها، قد تكون غير ممكنة التحقق في سلطنة عُمان، ما دامت تقرأ الأمور في سياق مالي بحت، وينظر إلى العجوزات المالية أنها عجز عن التطوير أو استشراف للمستقبل، وإغلاق لمنصَّات صناعة البدائل والحلول، وانحسار التفكير في سواد التكلفة دون فتح أشعة الضوء للميزات التنافسية التي خرجت أو تخرج بها مثل هذه المشاريع، والفرص الفردية والمجتمعية التي نتجت عنها، والأثر النفسي المترتب عليها في حياة المجتمع. نعم.. ندرك بأن مشروعات البنى الأساسية للطرق مكلفة ماليا، ولكننا ندرك في الجهة المضيئة الأخرى أنها تحقق مردودات عالية الأثر، وعوائد ذات قيمة مضافة لأبناء اليوم أو أجيال المستقبل، والأمر ذاته ينطبق أيضا على غيره من الملفات التي ما زالت راكدة وتنتظر العقل الاستراتيجي الذي يخرجها من سباتها وينقلها إلى حيز العمل، مثل ما يثار حول تشغيل الإنارة في طريق الشرقية السريع وطريق الباطنة السريع، في ظل ما صرح به سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وموقع الحلول المرتبطة باستغلال الطاقة المتجددة في ذلك كطاقة الشمس والرياح، أو كذلك استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عملية التحكم في أعمدة الإضاءة وفترات التشغيل وخفضها، الأمر الذي سيقلل من الاستهلاك ويزيد من العمر الافتراضي لها، أو كذلك ما يتعلق بملف المسرحين والباحثين عن عمل، وما أشار إليه معالي وزير العمل من ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل ليتجاوز 85 ألف باحث عن عمل، وما أثير حول حديثه عن المسرحين العُمانيين من القطاع الخاص والفرضيات المطروحة في هذا الشأن، والأمر ينطبق أيضا إلى ما أثاره سعادة وكيل وزارة العمل حول مخرجات التعليم والوظائف وسوق العمل، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول دور وزارة العمل في رسم ملامح سوق العمل، ومستوى التكامل بين الوزارة ومؤسسات التعليم المدرسي والعالي والجامعي في ظل اختصاصات وزارة العمل وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ليستمر مسلسل التصريحات الارتجالية والطلة غير الموفقة للمسؤول الحكومي والتي تنبئ في أكثرها عن غياب التكامل والتنسيق في السياسات والإجراءات والأدوات والبرامج في البيت الداخلي للمؤسسة ومع غيرها من المؤسسات ذات القائم المشترك في الاختصاصات، في إشارة إلى أن عقدة الشراكة وازدواجية المهام وتنازع الاختصاصات وغياب التنسيق ما زال حاضرا في مسار العمل، ما يضع المتأمل في ذلك أمام مفارقات حقيقية ونزوع إلى التفكير داخل الصندوق والعيش في حلقة مفرغة ودائرة ضيقة وتشتت في الجهد يبحث عن وطن.
عليه، فإن تلك الإرهاصات تضعنا أمام قناعة بأننا بحاجة إلى عقل استراتيجي مؤسسي وتفكير استثماري واعٍ، يقوم على عقلية الوفرة وليس عقلية الندرة، لا يضع المسألة المالية على أنها عائق بقدر ما يفتح الطريق لتعزيز الحصول على المال وإدارته لتحقيق الطموحات الوطنية المتعاظمة، وإفساح المجال للاستثمارات الأجنبية في المنافسة في البني الأساسية كالأنفاق والمترو والقطارات وغيرها كثير، وإعادة النظر في مفهومنا لعوائد الاستثمار الوقتية في البنية الأساسية ومنع الاحتكار في إدارة المشاريع التنموية للشركات الوطنية، إذ من غير هذه الإصلاحات تبقى الأمور عائمة في حلقة مفرغة تحكمها الاجتهادية والفردانية والشخصنة، لذلك لن نحل مشكلة الازدحام المروري، والباحثين عن عمل، والمسرحين من القطاع الخاص، أو نعزز اقتصادنا بطريقة أكثر انفتاحا ونضجا واحترافية وذكاء، إذا كانت المسألة تقرأ بهذه الصورة الضيقة ووضع المال العائق في تحقيق أولويات رؤية عُمان 2040 التي تتطلب اليوم البحث عن خيارات أوسع وبدائل أنضج تستفيد من الفرص الأخرى الواعدة، ومنها الإنسان العُماني في تحقيق الطموحات والانتقال إلى مرحلة القوة الاقتصادية، لذلك فنحن بحاجة إلى تكاتف الجهود، وإلى تناغم المسؤوليات، وإلى عقلية الوفرة في المسؤول الحكومي، التي تتيح المجال للتفكير خارج الصندوق وطرح بدائل وخيارات أخرى أكثر ذكاء واحترافية وأقل هدرا للمال؛ لكن مع تحقيق التوقعات بجودة عالية، والخروج من أزمة الأنانية والثقة التي ما زالت تعيش بداخلنا، لنضع الرهان على البشر والثقة في الكفاءات العُمانية والتمكين للمخلصين ليكونوا في الصفوف الأولى في الواجهة المؤسسية، وتعظيم دور العقل المؤسسي الجمعي في صناعة القرار وإنتاجية الحلول، تتبعها كفاءة الإجراءات وتبسيطها، ورفع عمليات التسويق، وبناء الثقافة المهنية، واحترام المسؤوليات، وتمهين عمليات التطوير وإعادة هيكلة الموارد والتوزيع العادل لها في مختلف جوانب التنمية المستدامة والانفتاح الاقتصادي المخطط والمدروس واستقطاب العقول.
أخيرا، تبقى الطلة الإعلامية للمسؤول الحكومي أمام تمحيص وتنقية (فلترة) ومراجعة لضمان قدرتها على صناعة الإنجاز، وإبقاء خيوط التواصل مع المواطن حاضرة ممتدة نابضة بالود، ساعية نحو خلق روح وطنية داعمة للتطوير، وحشد الجهد المجتمعي نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود قيادات مؤسسية مخلصة، تتفهم طبيعة المرحلة وتحدِّياتها، وتعي متغيراتها ومتطلباتها، وتستدرك في سبيل تحقيق أهدافها ثقافة عالمية وقِيَم حضارية داخلية وخارجية وهُوِيَّة وطنية واضعة المواطن في أولوية العمل واكتمال الجهد، فإن في قدرتها على إدارة المواقف والتزام مسار التوازن المصحوب بالشفافية والمصداقية وكفاءة البيانات ووضوح التفسيرات، وقبول الآخر، وتمكين النقد الذاتي، وتأصيل ثقافة الاستفادة من تعدد الآراء والمشترك من المبادئ ومنطق العمل وفق الأولويات، سوف يصنع لطلتها الإعلامية وتصريحاتها الصحفية والإذاعية والتلفزيونية والمنصَّات الرقمية الاحترام والتقدير.
د. رجب بن علي العويسي
