أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرار تنظيم الإجراءات البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، يتضمن عدة بنود مثل التصاريح والدراسات البيئية والرقابة عليها وإجراءات الرصد البيئي وجمع التقارير والبيانات والمعلومات وإجراءات الالتزام في المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
وتضمن القرار رقم (37/2023) عددًا من الإجراءات في إصدار التصاريح والدراسات البيئية، وتحديد التزام إدارة المناطق بإصدار التصاريح والتراخيص البيئية وتجديدها لجميع المشروعات فيها، ومراجعة الدراسات البيئية ودراسة الأثر البيئي.
ونص القرار أن تقوم المناطق التي تشرف عليها الهيئة بوضع مسودة الاشتراطات البيئية للمشروعات الجديدة فيها (الصناعات الثقيلة)، وفي حالة إقامة مشروع جديد ومماثل لمشروع آخر سواء في نفس المنطقة أو منطقة أخرى يتم العمل بالاشتراطات التي تم اعتمادها سابقًا، كما يمنح إدارة كل منطقة مسؤولية اعتماد الاشتراطات البيئية فيما يخص الصناعات المتوسطة والخفيفة.
وجاء القرار أن تقوم إدارة كل منطقة بمسؤولية الرقابة والفحص على المشروعات، والمتابعة المستمرة للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح والسياسات المعتمدة من الهيئة، وإعداد التقارير اللازمة. كما تلتزم دائرة الالتزام والشؤون البيئية في الهيئة بإعداد نموذج موحد لجمع البيانات والمعلومات وتقييمها لكل منطقة، بالإضافة إلى قيامها بإعداد استمارة الفحص والزيارات الميدانية للتأكد من تطبيق القوانين والسياسات واللوائح والأطر المعتمدة من الهيئة في إنجاز أعمالها.
كما نص القرار في بند الرصد البيئي بالتزام إدارة كل منطقة بمسؤولية وضع متطلبات رصد الملوثات البيئية بما تتوافق مع الاشتراطات البيئية، والالتزام بتحليل البيانات والمعلومات وتقييمها.
وتضمن القرار في بند التقارير الالتزام بجمع البيانات والمعلومات حسب النموذج المعتمد لدى الهيئة، وإرسالها إلى دائرة الالتزام والشؤون البيئية، وجاء في بند إجراءات الالتزام أنه في حالة عدم التزام المشروعات في كل منطقة بالإجراءات البيئية المذكورة ستقوم إدارة المنطقة باتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع دائرة الالتزام والشؤون البيئية في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
يذكر أن هذا القرار سيساهم بشكل مباشر في توحيد الإجراءات البيئية لجميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التي تندرج تحت إشراف الهيئة، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تسهيل الإجراءات على المستثمر وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة العمل وتوزيع المسؤوليات والأدوار بين الهيئة والمناطق، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
/العمانية/
