قرار بإصدار لائحة الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية

أصدرت هيئـة تنظيـم الخدمـات العامـة قرارا رقم 7 رقـــم ٧/2023، بإصدار لائحة الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي.

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وإلى المرسوم السلطاني رقم 131/2020 فـي شأن قطاع المياه والصرف الصحي، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل فـي شأن الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي، بأحكام اللائحة المرفقة.

المــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادةالثالـثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر  فـي: ١٦ من شعبــــــــــان 1444هـ

الموافـــــق:   ٩  من مــــــــــــارس 2023م

سالـم بن ناصر بن سعيد العوفـي

                                                                                  رئيــــس مجلــــس إدارة

هيئــــــــة تنظيــــــم الخدمــــــات العامـــــــة

لائحة الوقاية من مخاطر الأعمال

والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، مالم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئـــة:

هيئة تنظيم الخدمات العامة.

٢ – المرخص له:

الشخص الاعتباري الذي يزاول أحـــد الأنشطـــة الخاضعة للتنظيم فـي قطاع المياه والصرف الصحي، وشركات التشغيــل التـــي تتولـــى القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 131/2020 المشار إليه.

٣ – المقـــاول:

الشخـــص الاعتبـــاري الـــذي يعينــــه المرخـــص لـــه للقيــام بعمــل يرتبــط بالأنشطــة التي يمارسها.

المــادة ( ٢ )

تسري أحكام هذه اللائحة على المرخص لهم، وحاملي التصاريح التي تمنحها الهيئة، والمقاولين، وأي شخص يقوم بأعمال بالقرب من شبكات المياه والصرف الصحي.

الفصــل الثانــي

حماية شبكات المياه والصرف الصحي

المــادة ( ٣ )

لا يجـــوز تنفـيـــذ مشاريـــع شبكــات المياه والصرف الصحي أو تركيب المعدات المرتبطة بها فـي الأودية أو فـي أي مواقع أخرى من شأنها أن تعرض تلك المشاريع للخطر، إلا بعد عمل دراسة فنية مفصلة لذلك الموقع وتحديد كافة المخاطر التي قد تؤثر عليها، وبعد التأكد من وجود الضمانات الكافـية لتوفـير الحماية اللازمة لمشاريع الشبكات والمعدات المرتبطة بها قبل الشروع فـي تنفـيذ تلك المشاريع، وتقديمها للهيئة متى ما طلبت ذلك.

المــادة ( ٤ )

يجب أن يكون تصميم وتنفـيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي، وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة فـي هذا الشأن.

الفــصل الثالــث

التزامات تنفـيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي

المــادة ( ٥ )

يجــب الحــصول علــى الموافقات والتصاريح التي تفرضها القوانين المعمول بها قبل البدء فـي تنفـيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي، وأخذ الموافقات المبدئية اللازمة لاعتماد المسار المقترح لشبكات المياه والصرف الصحي، قبل طرح أي من المناقصات.

كما يجب بعد الحصول على تلك الموافقات والتصاريح تقديم تصاميم ورسومات الشبكات إلى الجهات المختصة، للحصول على الموافقة النهائية.

وفـي جميع الأحوال، يجب تقديم طلب الحصول على الموافقة أو التصريح لبدء أعمال الحفر للمسار المقترح قبل مدة كافـية.

المــادة ( ٦ )

يجب على أي شخص عند القيام بأعمال بالقرب من مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي أو أي أعمال أخرى تحت الأرض اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان عدم الإضرار بتلك الشبكات، بما فـي ذلك تكليف مشرف بمراقبة تلك الأعمال.

وفـي حال تعرضت شبكات المياه والصرف الصحي للضرر بسبب فعل الغير، فإنه يتعين عليه إعادة الحال إلى ما كان عليه فـي أقرب وقت ممكن، وتعويض المتضرر عما لحق به من خسارة.

المــادة ( ٧ )

يجـــب توضيـــح مســار شبكـــات المياه والصرف الصحي بواسطة علامات إسمنتية ظاهرة على سطح الأرض يتم وضعها على مسافات متقاربة لا تزيد على (30) ثلاثين مترا، كما يجب وضع هذه العلامات فـي النقاط التي يحدث عندها تغيير لاتجاه مسار تمديد الشبكات.

الفصــل الرابــع

تدابيــر الأمــن والسلامــة

المــادة ( ٨ )

يجب قبل الشروع فـي تنفـيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي تحت الأرض القريبة من الطرق التي تسير عليها المركبات أو التي تتقاطع معها، الحصول على موافقة مسبقة من شرطة عمان السلطانية، والجهات المختصة الأخرى.

كما يجب تسوير مواقع العمل بطريقة ملائمة بأشرطة حمراء وبيضاء أو أي علامات تحذيرية مناسبة، بحيث تضيء بشكل ساطع فـي الليل.

المــادة ( ٩ )

يجب الحصول على موافقة شرطة عمان السلطانية، والجهات المختصة الأخرى إذا تطلب تنفـيـــذ مشاريـــع شبكـــات الميـــاه والـــصرف الصحـــي تحويل حركة المرور إلى مسار بديل، وفـي هذه الحالة، يجب أن يتضمن المسار البديل علامات الطرق والعلامات المرورية، وتشمل العلامات التحذيرية والإضاءات حسب تعليمات شرطة عمان السلطانية، والجهات المختصة الأخرى.

المــادة ( ١٠ )

يجب إعادة الطرق والأرصفة وأي مرافق أخرى تتأثر بالأعمال المصاحبة لتنفـيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي إلى ما كانت عليه، وبذات الجودة، وجعلها آمنة، فور إكمال تنفـيذ المشروع.

كما يجب إعادة مواقع العمل إلى الوضع الذي كانت عليه، بتسويتها بمستوى الأرض، ويجب إزالة المخلفات أيا كان نوعها من مواقع العمل، والتخلص منها بطريقة آمنة.

المــادة ( ١١ )

لا يجوز استخدام معدات الحفر الآلية عند تنفـيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي بالقرب من أي خدمات أخرى تحت الأرض، ويكون الحفر فـي هذه الحالة بشكل يدوي بالاستعانة بمعدات غير آلية.

المــادة ( ١٢ )

يجب على الحاصلين على الموافقة بالحفر لتنفـيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي، مراقبة وتحديد المواقع التي توجد فـيها أي خدمات بالقرب أو تتقاطع مع أماكن الحفر لتفادي الإضرار بتلك الخدمات، كما يجب عليهم عند القيام بأعمالهم بذل العناية اللازمة، واتخاذ كافة الاحتياطات بغرض تجنب تلف أي مرافق خاصة بشبكات المياه والصرف الصحي أو أي خدمات خاصة بالمرافق الأخرى.

المــادة ( ١٣ )

يجب إخطار الهيئة كتابيا وفورا بأي أضرار تتعرض لها شبكات المياه والصرف الصحي، أو بخطوط الخدمات الأخرى.

المــادة ( ١٤ )

يجب إخطار الأشخاص القريبين من أي أعمال متصلة بالحفر لمشاريع شبكات المياه والصرف الصحي بتلك الأعمال بواسطة النشر أو الزيارات أو أي وسيلة أخرى يتحقق بها علمهم، وذلك قبل الشروع فـي الحفر بوقت كاف.

الفصــل الخامــس

السجــلات والمستنــدات

المــادة ( ١٥ )

يجب على المرخص لهم وحاملي التصاريح الاحتفاظ بسجلات لجميع مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي والمعدات المرتبطة بها، حسبما تم تنفـيذها فـي الواقع، وتقديمها للهيئة متى طلبت ذلك.

كما يجب الاحتفاظ بسجلات مفصلة وكاملـة لجميــع الاعتمادات والموافقات والتصاريح التـــي تــم الحصــول عليهــا فـيمــا يتعلــق بتنفـيـذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي وتقديمها للهيئة عند الطلب.

المــادة ( ١٦ )

يجب على المرخص لهم وحاملي التصاريح إعداد خريطة أو سلسلة خرائط توضح مواقع جميع شبكات المياه والصرف الصحي والمعدات التي يمتلكونها أو يشغلونها، وعمقها تحت الأرض، والاحتفاظ بها، ويجوز إعداد الخرائط المذكورة والاحتفاظ بها بوسائل إلكترونية، شريطة إمكانية طباعة نسخ ورقية من هذه الخرائط أو جزء منها.

المــادة ( ١٧ )

يجـــب علـــى المرخـــص لهـــم وحامـــلي التصاريـــح توفـــير نســـخ مــن أي خريطة مشار إليها فـي المادة (16) من هذه اللائحة عند طلبها من أي من:

١ – الجهات الحكومية المختصة، وفـي هذه الحالة يتعين توفـير نسخة من الخريطة المطلوبة أو جزء منها، وذلك خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب.

٢ – الأشخـــاص الطبيعيـــين والاعتباريـــين، بعـــد تقديــم طلـــب منهــم مبيــنا أسبابه، وأخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة عليه.

المــادة ( ١٨ )

يجب على المرخص لهم وحاملي التصاريح أن تكون مسارات شبكات المياه والصرف الصحي ومواقـــع المعـــدات لجميـــع المشاريـــع متاحـــة بواسطـــة نظـــام تحديـد المواقع العالمي (GPS)، أو بأي طريقة أخرى معتمدة لتحديد المواقع بشكل دقيق، ويتم أخذ عمق الشبكات بوسائل بصرية، مع الإشارة إلى مستوى الأرض.

المــادة ( ١٩ )

يجب على المرخص لهم وحاملي التصاريح التأكد من أن مسارات شبكات المياه والصرف الصحي وعمقها والمعايير القياسية الفنية للتركيبات والمعدات، محفوظة بواسطة نظام المعلومات الجغرافـية (GIS)، بما فـي ذلك البيانات الآتية:

١ – نوع استخدام شبكات المياه والصرف الصحي الأرضية أو وظيفتها، وتحديد مواقع التوصيل أو الارتباط لكل شبكة.

٢ – خريطـــة المســـار وموقـــع شبكـــات الميــاه والصـــرف الصحي الأرضية وعمقها، بناء على إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أو أي نظام آخر معتمد لتحديد المواقع بدقة، ويشمل ذلك المواقع التي تحدث فـيها أي تغييرات فـي عمق أو اتجاه الشبكات.

٣ – إحداثيات موقع عمق ورقم التعريف لكل من شبكات المياه والصرف الصحي الأرضية، ويشمل ذلك البيانات الفنية للشبكة.

٤ – إحداثيات موقع وطول وعمق القناة ورقم التعريف لكل قناة، بالنسبة لقنوات عبور الطرق.

٥ – مواصفــات شبكـــات الميــاه والصــرف الصحــي، ومعدل التدفق التصميمي الفعلي، والنسبة المئوية للسعة القياسية الإضافـية.

٦ – الخصائص الفنية لشبكات المياه والصرف الصحي.

الفصــل الســادس

الجــزاءات الإداريــة

المــادة ( ٢٠ )

يجـــوز للهيئـــة فـي حالـــة ثبـــوت مخالــــفة أحكـــام هــــذه اللائحــــة أن توقـــع علــــى المخالـــف أيا من الجزاءات الآتية:

١ – فرض غرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشريـــن ألـــف ريـــال عمانــــي، وتضاعــف الغرامة فـي حال التكرار، ويعتبر تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه الفقرة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (2) السنتين التاليتين لارتكـــاب المخالفـــة الأولى، كما يجوز فـي المخالفات المستمرة فرض غرامة إدارية لا يزيد مقدارها على (100) مائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فـيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (20000) عشرين ألف ريال عماني.

٢ – وقف الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر.

٣ – إلغاء الترخيص أو التصريح.